به گزارش مهر، وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی، گفتگو و تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشتهایم، یکی از مهمترین محورهایی که به رونق صنعت ساختمان میانجامد، بخش مسکن است و در این حوزه تأکید ویژهای بر توجه به بخش خصوصی داریم.
بخش خصوصی تنها مجری پروژههای مسکن نیست
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ما همیشه درباره بخش خصوصی صحبت کردهایم، اما در ماههای گذشته در وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر صحبت درباره بخش خصوصی، گفتگوی بیشتری با فعالان این بخش داشتهایم.
وی ادامه داد: در این تعامل، تمام طیفهای فعال بخش خصوصی در حوزههای ساخت، صنعت، سرمایهگذاری، توسعهگری، صنعتیسازی، پیمانکاری، انبوهسازی و سایر بخشهای زنجیره صنعت ساختمان را درگیر کردهایم، نگاهی که در وزارت راه و شهرسازی دنبال میکنیم این است که بخش خصوصی تنها مجری پروژهها نباشد، بلکه در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری نیز مشارکت داشته باشد.
صادق با اشاره به نتایج جلسات مستمر با فعالان و نخبگان صنعت ساختمان گفت: یکی از مهمترین نتایجی که در طول سال گذشته و در جریان جلسات مستمر با فعالان این صنعت به دست آمد، راهاندازی کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت حداکثری بخش خصوصی بود.
کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شد
عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: جلسات متعددی با نخبگانی که در صنعت ساختمان فعالیت میکنند برگزار شده که کارگروه رفع موانع تولید ذیل شورای عالی مسکن تشکیل شده و با تأکیدی که معاون اول رئیسجمهور، در جلسات شورای عالی مسکن داشتند، مشکلات مبتلابه حوزه ساختمان، بهویژه بخش مسکن، مورد بررسی قرار گرفت.
جنگ و تحریم بهانهای برای ناکارآمدیهای اداری نیست
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور تاکید کرد: به هر حال با شرایط ویژهای که در کشور وجود دارد، از جمله تحریمها و جنگی که به این شرایط اضافه شد، برخی مشکلات تشدید شده است؛ با وجود این شرایط، میخواهم دوباره تأکید کنم که ناکارآمدی در حل فرآیندهایی که بعضاً اداری هستند، ارتباطی با جنگ و تحریم ندارد و تمام تلاش خود را میکنیم تا این ناکارآمدیها را کاهش دهیم.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قطعاً تحریم و جنگ نهتنها بر صنعت ساختمان، بلکه اساساً بر کشور، مردم و مشکلات موجود اثر گذاشته و اثرگذار خواهد بود، اما این شرایط نباید بهانهای برای نسبت دادن ناکارآمدیها به جنگ و تحریم باشد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی در کشور گفت: یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید، شرایط مصرف انرژی در کشور و ضرورت بررسی ویژه فرآیندهایی است که بهویژه در بخش ساختمان و مسکن به محصول نهایی منجر میشود و باید در این فرآیندها تغییرات ویژهای ایجاد شود.
کاهش هزینه ساخت مسکن به افزایش تولید منجر میشود
صادق بیان کرد: این موضوع به صنعتیسازی بازمیگردد و یکی از مهمترین مسائلی است که در حال پیگیری آن هستیم. ما همواره درباره افزایش تولید، ساخت بیشتر و اعداد و ارقام بالاتر صحبت کردهایم، اما درباره کاهش هزینهها کمتر صحبت شده است؛ اگر بتوانیم بدون آسیبزدن به کیفیت، هزینهها را کاهش دهیم، تولید نیز بهطور طبیعی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به مزایای صنعتیسازی اظهار کرد: صنعتیسازی به دلیل سرعت بالاتر، هزینه کمتر، فنیتر بودن و کیفیت بیشتر، یکی از مسیرهای مهم برای کاهش هزینههای ساخت است.
ضرورت توقف هزینه بالای بهرهبرداری ساختمانها
عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: در کنار این موضوع، مسئله دیگری را نیز با همکاری بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشور دنبال میکنیم و آن کاهش هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساختمان پس از تحویل به مصرفکننده است. موضوع تنها چرخه ساخت نیست، بلکه باید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساختمان نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در ساختوسازهای سنتی، هزینههای بهرهبرداری برای مردم بسیار بالاتر است و در حال تنظیم و اصلاح این فرآیندها هستیم.
تأمین مسکن فقط با مالکیت قطعی امکانپذیر نیست
وی با اشاره به ضرورت توسعه اجارهداری حرفهای گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، ورود به حوزه اجارهداری حرفهای و عمومی است که با کمک کمیسیون عمران، گامهای نخست آن را برداشتهایم. اگر درباره ساخت مسکن و متقاضیان آن صحبت میکنیم، نباید صرفاً بر مالکیت و خانهدار شدن قطعی تمرکز داشته باشیم، چراکه بخشی از مردم به دلیل تفاوت در توان اقتصادی و نیازهای متفاوت در استانها و شهرهای مختلف، لزوماً تنها از مسیر مالکیت به مسکن دسترسی پیدا نمیکنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته و ورود دولتها به ساخت مسکن حمایتی نیز نشان داده است که برای مصرفکننده نهایی، بهویژه دهکهای یک تا پنج و زوجهای جوان، باید دسترسی واقعی به مسکن مورد توجه قرار گیرد. بررسیهای ما درباره میزان دسترسی متقاضی واقعی به مسکن نشان میدهد که یکی از بخشهای مهم برای ارتقای کیفیت سکونت، توسعه استیجار و اجارهداری حرفهای است.
ساخت مسکن باید متناسب با توان خرید مصرفکننده باشد
وی گفت: بخشی از این موضوع به مسکنهای حمایتی استیجاری بازمیگردد، اما بخش مهم دیگری نیز به تسهیل فعالیت انبوهسازان، توسعهگران و سرمایهگذاران مربوط است تا ساختوساز برای آنها تسهیل شود. باید توجه داشت که اگر انبوهسازان و سرمایهگذاران با توجه به تورم موجود وارد ساختوساز شوند، این پرسش مطرح است که آیا مصرفکننده نهایی توان خرید محصول آنها را دارد یا خیر.
صادق تصریح کرد: این موضوع تنها به ساختوسازهای لوکس یا طیفهای خاص مسکن محدود نمیشود، بلکه با توجه به تنوع ساختوساز، باید بررسی کنیم که آیا مصرفکننده اصلی توان دسترسی به این واحدها را دارد یا خیر. موضوع مسکن تنها به سیاستهای حمایتی برای دهکهای یک تا سه یا یک تا پنج محدود نمیشود و اقشار متوسط نیز باید امکان دسترسی به مسکن مناسب را داشته باشند.
عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: در همین راستا، جلسات متعددی با انبوهسازان، پیمانکاران و توسعهگران برگزار کردهایم تا در چارچوب مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی، فرآیند ساختوساز را تسهیل کنیم. در حوزه بافتهای فرسوده و بازآفرینی بافتهای فرسوده نیز تلاش میکنیم با کمک بخش خصوصی، بخشی از این ظرفیت را به سمت توسعه اجارهداری حرفهای هدایت کنیم.
