ورود تویوتا لندکروز هیبرید و چند مدل لکسوس LX، دوباره بحثی قدیمی در نحوه مدیریت واردات را زنده کرده، چراکه گمرک مجوز واردات لندکروز هیبرید و مدلهای LX۶۰۰، LX۷۰۰ هیبرید و LX۷۰۰ بنزینی را در چارچوب مقررات مربوط به واردات خودرو صادر کرده و طبعاً برای افراد واجد شرایط، امکان واردات یک دستگاه خودرو با استفاده از ارز در اختیار فراهم شده است. بنابراین نمیتوان این خودروها را در ردیف کالاهایی قرار داد که برای خرید آنها مستقیماً از منابع ارزی عمومی کشور هزینه شده است.
اما ماجرای خودرو در همینجا تمام نمیشود، چراکه وقتی لندکروز و لکسوس با چنین قیمتهایی راه خود را به بازار کشورمان باز میکنند، طبیعی است که نگاهها دوباره به سمت کالاهایی برود که مصرف بسیار گستردهتری دارند، اما وارداتشان با محدودیت روبهرو شده است. تلفن همراه یکی از همین کالاهاست که برای میلیونها ایرانی وسیله ارتباط، کار، آموزش، خرید، پرداخت و کسب درآمد است و حذف یا محدود شدن آن از بازار، خیلی زود خودش را در هزینه خانوار و فعالیت کسبوکارها نشان میدهد.
مسئولان از افت ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات موبایل خبر میدهند و افزایش نرخ محاسبات گمرکی، هزینههای حملونقل و لجستیک و رشد قیمت جهانی قطعات نیز به عنوان عوامل افزایش هزینه واردات مطرح شدهاند و وقتی حجم ورود کالا پایین میآید، فروشنده با موجودی کمتری کار میکند و واردکننده هم برای جبران هزینه و ریسک بیشتر، قیمت بالاتری روی کالا میگذارد، در نتیجه حاصل کار برای خریدار این میشود که گرانتر بخرد!
این فشار فقط متوجه کسی نیست که قصد خرید یک گوشی تازه را دارد، چراکه بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی به تلفن همراه وابسته است و فروشگاههای اینترنتی، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، شرکتهای خدماتی، فروشندگان خرد و بسیاری از مشاغل خانگی برای ارتباط با مشتری و انجام کار روزانه به گوشی وابستهاند و دانشجو و دانشآموز نیز بخش مهمی از آموزش و ارتباط خود را با همین ابزار انجام میدهند. بنابراین افزایش قیمت موبایل در چنین بازاری، هزینه استفاده از یک وسیله شخصی ساده را بالا نمیبرد و روی هزینه انجام کار و ارائه خدمات هم اثر میگذارد.
تعرفههای سال ۱۴۰۵ فشار دیگری به این بازار وارد کرده است. برای گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی، …
