اظهارات اخیر و گستاخی مقامات ارشد امریکا مبنی بر تهدید به نابودی تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از هرگونه خوانش سیاسی یا دیپلماتیک، در حقیقت یک «تکلیف حقوقی» را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است. آنچه امروز در حال رخ دادن است، تنش دوجانبه میان دو دولت نیست و یک چالش بنیادین در سطح کلان نظام بینالملل است. در شرایطی که تهدید به توسل به زور، جایگزین تعهدات معاهدهای میشود، انتظار میرود حقوق بینالملل ورود کند تا مشمولین و مخاطبین این قواعد و کنوانسیونها شاهد سقوط کامل نظم حقوقی جهانی و بازگشت به «قانون جنگل» نباشند.
بنیاد حقوق بینالملل بر اصل «رضایت دولتها» و پایبندی به عهد استوار است. در این چارچوب، معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) فقط به عنوان یک سند فنی شناخته نمیشود و در اصل یک پیمان امنیتی جهانی است که تعهدات متقابل را تعریف میکند. زمانی که کشوری متعهد به این معاهده است و در عین حال، از سوی قدرتی دیگر به تهدید نظامی در برابر زیرساختهای حیاتیاش مواجه میشود، ما با یک «پارادوکس حقوقی» روبهرو میشویم. تهدید به نابودی تأسیسات هستهای، از منظر حقوق بینالملل، نقض صریح ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع کرده است. نکته قابل توجهینجاست که این تهدیدات، سوی بازیگران حاشیهای مطرح نمیشود و ناطق این تهدیدات، قدرتی است که خود را «تضمینکننده» نظم بینالمللی مینامد. این تناقض، مفهوم «حاکمیت ملی» را به یک مفهوم توهمی تبدیل میکند؛ گویی حاکمیت تنها برای کشورهای ضعیف است و قدرتهای بزرگ، حق دارند بر اساس محاسبات تکجانبه خود، خط قرمزهای حقوقی را جابهجا کنند.
حقوق بدون «اجرا»، تنها مجموعهای از آرزوهای اخلاقی است! اعتبار هر نظام حقوقی به قدرت اجرایی و نظارتی آن بستگی دارد. امروز سازمان ملل متحد، شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی در وضعیتی قرار دارند که هرگونه سکوت یا واکنش نیمبند آنها در برابر تهدیدات عریان، به مثابه یک «تأیید ضمنی» تلقی میشود. وقتی نهادهای بینالمللی در برابر تهدید به نابودی زیرساختهای یک کشور متعهد سکوت میکنند، در واقع دارند این پیام را به سراسر جهان مخابره میکنند که «حقوق بینالملل، تنها برای کسانی است که قدرت ندارند». …
