جوان آنلاین: کاهش جمعیت اتباع افغان از ۱/۶ میلیون به کمتر از ۵ میلیون نفر و خروج حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز در سال گذشته، بار دیگر مسئله مهاجرت را به یکی از موضوعات مهم اجتماعی کشور تبدیل کردهاست؛ مسئلهای که سالها میان وعده ساماندهی، ضعف نظارت بر مرزها و حضور گسترده مهاجران غیرمجاز گرفتار مانده و اکنون دولت میگوید سیاست خود را بر قانونمند کردن حضور مهاجران و تأمین نیروی کار مورد نیاز کشور متمرکز کردهاست.
موضوع مهاجرت به خودی خود مسئلهای منفی نیست؛ آنچه میتواند برای کشور مقصد مشکلساز شود، ورود و اقامت خارج از چارچوب قانون و بدون امکان شناسایی و نظارت مؤثر است. در ایران نیز بخش مهمی از بحث مهاجرت عملاً به اتباع افغانستان بازمیگردد؛ کشوری که به دلیل همجواری، اشتراکات زبانی و فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی، طی چند دهه گذشته یکی از مهمترین منابع ورود مهاجر به ایران بودهاست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این است که کشور تا چه اندازه ظرفیت پذیرش مهاجر دارد و چه کسی باید این ظرفیت را تعیین کند؟
فشار مهاجرت بر شهر
حضور میلیونها مهاجر، حتی اگر بخش قابلتوجهی از آنان انسانهای قانونمدار و شاغل باشند، بدون سیاست جمعیتی و اقتصادی مشخص میتواند بر منابع عمومی فشار وارد کند. مدرسه، درمان، حملونقل، مسکن، آب، انرژی و کالاهای اساسی، ظرفیت نامحدود ندارند. به گفته نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، با اجرای طرح ساماندهی، جمعیت دانشآموزان اتباع خارجی از حدود ۶۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر کاهش یافته و شاخصهای مصرف اقلام اساسی و خدمات نیز کاهش محسوسی داشتهاست. این آمار، فارغ از قضاوت درباره مهاجران، یک واقعیت مهم را نشان میدهد: تغییر جمعیت مهاجران، مستقیماً در میزان تقاضا برای خدمات شهری و عمومی اثر میگذارد. …
