جوان آنلاین: حدنگاری اگر با هدف تثبیت مالکیت، پایان دادن به اختلافات ثبتی و جلوگیری از تعرض به حقوق کشاورزان انجام شود، اقدامی ضروری در نظام مدیریت زمین است و هیچ نظام حقوقی سالمی نمیتواند نسبت به حدود، مالکیت و سابقه بهرهبرداری میلیونها قطعه زمین بلاتکلیف بماند، اما مسئله از جایی آغاز میشود که یک اقدام فنی و ثبتی، بدون توضیح دقیق درباره آثار حقوقی آن، در برابر کشاورزی قرار میگیرد که دهها سال زمین را در اختیار داشته و روی آن کشت کرده و زندگی خانوادهاش را با درآمد همان زمین اداره کرده است؛ بنابراین در این وضعیت، دعوت یا الزام به تحدید حدود اگر با ادبیات تهدید، فشار و بیاعتمادی همراه شود، طبیعی است که به جای ایجاد امنیت، نگرانی و نارضایتی ایجاد کند.
قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، حدنگاری را مجموعهای از عملیات نقشهبرداری، تطبیق نقشه با وضعیت واقعی ملک و ثبت اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی آن تعریف کرده و همین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک را متولی اجرای حدنگاری دانسته و مقرر کرده است موقعیت و حدود املاک و اراضی دولتی و غیردولتی مشخص و تثبیت شود. بنابراین از نظر فنی، حدنگاری به خودی خود مساوی با سلب مالکیت نیست و نقشه حدنگار قرار است وضعیت موجود و حقوق قانونی ملک را دقیقتر ثبت کند.
اما نگرانی کشاورزان را هم نمیتوان با یک تعریف حقوقی کنار گذاشت، چراکه بخش مهمی از اختلافات اراضی کشاورزی کشور اساساً محصول اجرای همزمان قوانین و تصمیمات تاریخی است و سازمان امور اراضی اعلام کرده است که حدود ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مشمول طرح رفع تداخلات شدهاند و ریشه بخش مهمی از این تداخلات نیز به اجرای قوانین اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در دهه ۱۳۴۰ بازمیگردد؛ لذا هنگامی که دو نظام حقوقی بر یک عرصه اعمال شده باشند، تعیین مرز میان اراضی ملی و غیرملی فقط یک عملیات نقشهبرداری نیست و پای سابقه مالکیت، اسناد، تصرف، عکسهای هوایی، سوابق ثبتی و تصمیمات مراجع قانونی به میان میآید. ضمنا کشاورزی که زمین را از پدر و جد خود به ارث برده است، سند عادی یا اصلاحات ارضی در اختیار دارد و سالها در آن کشت کرده و مالیات و هزینههای تولید پرداخته است، بنابراین نباید در برابر یک نقشه جدید احساس کند که سابقه چند ده سالهاش ناگهان هیچ ارزش حقوقی ندارد. …
