جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین سازوکاری برای اعاده حقوق خود و ایجاد یک چارچوب کیفری داخلی در برابر رفتار جنایتبار کشورهای متخاصم به ویژه رژیم تروریستی امریکا و متحدانش و همچنین مزدوران داخلی و خارجی است. در اصل، این لایحه ابزار حقوقی ایران در مجامع بینالمللی است، چراکه با منطبق کردن قوانین با استانداردهای حقوقی جهان و ایجاد شرایط بررسی در این مجامع، دست قوه قضائیه را برای پیگیری حقوقی و خونخواهی شهدا باز میکند. به همین منظور، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موضوع جنایات بینالمللی را به طور فوری در دستور کار خود قرار داده است. لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» منطبق بر یک نیاز ملی و حاصل همکاری و اجماع دستگاههای مسئول در حوزههای قضایی، اجرایی، امنیتی و دفاعی است. این لایحه در پی همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه و دولت، وزارت دادگستری، نهادهای امنیتی و نظامی و با استناد به مصوبات مختلف طی جلسات متعدد و با حضور کارشناسان این دستگاهها و نهایتاً بعد از بحث و بررسیهای علمی و موافقت آنها به وجود آمده است.
یکی از نکات مثبت در این لایحه، بررسی همهجانبه کنشها و اقدامات کشورهای متخاصم علیه منافع ایران به منظور ارائه قانونی فراگیر و کلان و دربردارنده هر نوع جنایت است. ایران در این راستا یک چارچوب حقوقی و قضائی جامع برای پیگیری و مجازات جنایات جنگی علیه این کشور طراحی کرده است. به طور مثال، تحریمها که آسیبهای مختلفی به معیشت و سلامت جامعه وارد کرده، به منزله جنایات جنگی در نظر گرفته شده است.
روز گذشته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی به بررسی ادامه لایحه مقابله با جنایات بینالمللی خواهد پرداخت.
این لایحه برای نخستینبار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسلکشی» را در قوانین داخلی کشور بهصورت مشخص جرمانگاری میکند.
این لایحه تلاش میکند تا با ایجاد صلاحیت کیفری داخلی، امکان تشکیل پرونده و صدور حکم و در مواردی رسیدگی غیابی را فراهم کند. علاوه بر آن، برای پیگیری از طریق پلیس بینالملل، همکاریهای قضایی و تلاش برای شناسایی و اجرای احکام در کشورهای دیگر هم لازم است رفتار موردنظر …