جوان آنلاین: عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات کشاورزی و مسکن با تکالیف تعیینشده در قوانین تطابقت ندارد و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است بانکهای عامل غیرتخصصی در سال ۱۴۰۴ به جای اختصاص ۱۱/۶ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، ۵/۷ درصد پرداخت کردهاند و در حوزه مسکن نیز سهم ۲۰ درصدی تعیینشده در قانون جهش تولید مسکن، فقط ۳/۶ درصد محقق شده است؛ دیوان محاسبات خواستار اقدام انضباطی بانک مرکزی شده است.
دیوان محاسبات کشور در گزارشی نظارتی، عملکرد بانکهای عامل در اجرای تکالیف قانونی مربوط به پرداخت تسهیلات به بخشهای کشاورزی و مسکن را بررسی کرده و نسبت به فاصله موجود میان سهم تعیینشده در قوانین و عملکرد ثبتشده بانکها هشدار داده است. طبق ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکهای عامل غیرتخصصی موظف بودهاند در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱/۶ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما بررسی انجامشده از سوی دیوان محاسبات نشان میدهد سهم واقعی این بخش از تسهیلات پرداختی بانکهای مشمول، ۵/۷ درصد بوده است.
به این ترتیب، میان سهم ۱۱/۶ درصدی تعیینشده در قانون و سهم ۵/۷ درصدی پرداختشده، فاصله ۵/۹ واحد درصدی وجود داشته است و میزان تحقق این تکلیف نیز حدود ۴۹ درصد سهم مقرر بوده است. این اختلاف از منظر نظارتی به معنای آن است که بیش از نیمی از سهم تعیینشده برای تسهیلات بخش کشاورزی در عملکرد بانکهای مورد بررسی محقق نشده است.
تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی از مسیرهای اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای این حوزه محسوب میشود. از این رو، قانونگذار با تعیین سهم مشخص برای پرداخت تسهیلات، تلاش کرده است بخشی از منابع شبکه بانکی را به فعالیتهای کشاورزی اختصاص دهد، اما گزارش دیوان محاسبات اکنون میزان اجرای این تکلیف را محل بررسی قرار داده است.
فاصله چشمگیر تسهیلات مسکن با سهم قانونی
بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به اجرای قانون جهش تولید مسکن اختصاص دارد و مطابق ماده (۴) این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، سهم تسهیلات پرداختشده به بخش مسکن در سال ۱۴۰۴ تنها ۳/۶ درصد اعلام شده است که مقایسه این رقم با سهم ۲۰ …
