جوان آنلاین: کالابرگ بر خلاف یارانه نقدی، وابستگی به بازار آزاد و نوسانات قیمت را کاهش میدهد، چراکه سرانه مصرفی کالاهای اساسی هر خانوار را به طور مستقیم و با قیمتهای کنترلشده تأمین میکند و اجازه نمیدهد واسطهگری و حباب قیمتی سهم مصرفکننده نهایی را کاهش دهد. بنابراین افزایش حداقل ۵۰ درصدی این مبلغ، در واقع پاسخی به قانون اقتصادی «هر افزایش قیمت، نیازمند حمایت متناظر از معیشت» است و اگر به موقع و به اندازه واقعی تورم صورت نگیرد، فاصله بین درآمد و هزینه خانوار به جایی میرسد که دیگر هیچ ابزار حمایتی جز جبران اضطراری قادر به مهار آسیب آن نخواهد بود.
فشارهای ارزی معمولاً به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای جاری خانوار اثر میگذارد. بنابراین مدیریت بازار ارز و طلا از نگاه سیاستگذار ناکافی است، مگر آنکه با بستهای مکمل در حوزه معیشت همراه شود. پیشفرض راهبردی نیز این است که بانک مرکزی در چارچوب اختیارات کامل خود، از تمامی ابزارهای در اختیار در مدیریت بازار ارز و طلا - از مداخله فعال در بازار و تزریق ارز موردنیاز تا استفاده از ابزارهای مشتقه و نظارت بر رفتار بازارسازان - استفاده کند، اما این قدم اول فقط نیمی از راه است، چراکه حتی در بهترین سناریوهای مدیریت بازار، ماهها طول میکشد تا اثر نوسان قیمت ارز بر سبد مصرفی مردم تعدیل شود و در این فاصله، فشار واقعی بر توان خرید دهکهای کمدرآمد سنگینتر میشود. به همین دلیل، باید همزمان با این مدیریت، به سمت کمک مستقیم به تأمین هزینههای سبد مصرفی مردم حرکت کرد؛ کمکهایی که هدفمند، حسابشده و متناسب با نیازهای واقعی خانوار طراحی شوند و اجازه ندهند دهکهای ضعیف، هزینههای سنگین این دوران را به تنهایی متقبل شوند.
نخستین اقدام ضروری، بازنگری فوری در مبلغ کالابرگ است. طی چند ماه اخیر، قیمت مرغ، گوشت و طیفی از کالاهای اساسی دیگر به شکلی محسوس افزایش یافته و این افزایش، سبد مصرفی خانوارها را تحت فشار قرار داده است. طبعاً در این وضعیت، مبلغ فعلی کالابرگ که برای جبران هزینههای اساسی طراحی شده، عملاً جایگاه خود را در برابر تورم از دست داده و قدرت خرید واقعی آن کاهش یافته است. بنابراین باید متناسب با لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر حداقل ۵۰ درصد افزایش …
