این منبع افزود که هدف صنعا از این معادله یکسره کردن نبرد میدانی و متلاشی کردن نیروهای وابسته به عربستان و جلوگیری از تحرک میان استانها است.
به گفته این منبع یمنی، صنعا از طریق رسانههای محلی به یمنیهای فریب خورده توصیه کرد که همه پادگانها را ترک کنند و در نزدیکی افسران عربستانی تجمع نکنند.
این منبع یمنی افزود که صنعا به یمنیهای فریب خورده توصیه کرد که از پیوستن به هرگونه تجمعات خودداری کنند چرا که مستقیما هدف قرار خواهند گرفت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «مرکز امور خارجی و امنیتی قدس» در تحلیلی به زبان عبری، توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نشانهای از تغییر تدریجی معماری امنیتی منطقه ارزیابی کرده است؛ تغییری که به نوشته این مرکز، میتواند انحصار دیرینه آمریکا در تأمین امنیت برخی کشورهای منطقه را تضعیف کند.
این اندیشکده صهیونیستی تأکید کرده است با وجود تمجیدهایی که از توافق مکه صورت گرفته، نباید از این واقعیت غافل شد که این پیمان میتواند نقطه آغاز روندی باشد که وابستگی کشورهای منطقه به واشنگتن را کاهش میدهد.
در این تحلیل، پیمان دفاع مشترک مکه که هفتم آگوست میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به امضا رسیده، بهصراحت «زنگ خطر» برای آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف شده است.
براساس مفاد اعلامشده این توافق، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور عضو، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. مقامات پاکستان و ترکیه نیز تأکید کردهاند این پیمان ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی طراحی نشده است.
با این حال، مرکز اسرائیلی معتقد است پیامدهای واقعی این توافق میتواند بسیار فراتر از اهداف اعلامی آن باشد و در نهایت به کاهش نقش آمریکا در ساختار امنیتی منطقه منجر شود.
در این تحلیل آمده است برخی در واشنگتن ممکن است پیمان مکه را سازوکاری برای تقسیم بار امنیتی بدانند، اما شکلگیری یک چارچوب دفاعی مستقل در میان سه کشور مهم اسلامی میتواند در بلندمدت به چالشی تازه برای نفوذ آمریکا تبدیل شود.
این اندیشکده با نگرانی از افزایش استقلال امنیتی منطقه نوشته است عربستان، ترکیه و پاکستان در حال ایجاد سازوکاری هستند که مستقیماً به واشنگتن وابسته نیست؛ موضوعی که میتواند محاسبات سنتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را با اختلال مواجه کند.
در این گزارش یادآوری شده است که عربستان برای دههها آمریکا را ضامن اصلی امنیت خود میدانست، ترکیه عضو ناتو است و پاکستان نیز روابط امنیتی طولانی با واشنگتن داشته است؛ با این وجود، همین کشورها اکنون به سمت ایجاد یک چارچوب دفاع جمعی مستقل حرکت کردهاند.
مرکز اسرائیلی این تحول را نشانهای از کاهش اعتماد برخی شرکای سنتی آمریکا به تضمینهای امنیتی واشنگتن دانسته و تصریح کرده است عربستان دیگر تمایلی ندارد امنیت خود را بهطور کامل به ایالات متحده گره بزند.
بر اساس این تحلیل، اعضای پیمان مکه لزوماً در مسیر تقابل با آمریکا قرار نمیگیرند، اما ممکن است در آینده تصمیمهایی اتخاذ کنند که با منافع واشنگتن و غرب همسو نباشد؛ مسئلهای که برای ساختار امنیتی مطلوب آمریکا و رژیم صهیونیستی نگرانکننده ارزیابی شده است.
این اندیشکده همچنین نسبت به تقویت قدرت امنیتی سه کشور مسلمان ابراز نگرانی کرده و نوشته است حتی اگر پیمان مکه هیچگاه به یک «ناتوی اسلامی» واقعی تبدیل نشود، نفس حرکت منطقه به سمت سازوکارهای مستقل امنیتی، برای آمریکا و اسرائیل پیامد راهبردی دارد.
در جمعبندی این تحلیل آمده است آنچه برای واشنگتن و تلآویو نگرانکننده است، صرفاً متن یک توافق دفاعی نیست، بلکه جهتگیری تازهای است که از کاهش اتکا به آمریکا، تقویت بازیگران منطقهای و ظهور بلوکهای امنیتی مستقل حکایت دارد؛ روندی که میتواند بخشی از نفوذ سنتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر معادلات منطقه را فرسوده کند.
فدوروف ۳۵ساله تا زمان اخراج غیرمنتظرهاش از وزارت دفاع در ماه ژوئیه، تنها شش ماه پس از انتصابش، متحد دیرینه زلنسکی بود. این اخراج اعتراضاتی را در سراسر کشور برانگیخت. فدوروف در طول دوره کوتاه تصدی خود، به عنوان یک اصلاحطلب که مایل به «به چالش کشیدن» علنی تشکیلات نظامی بود، شهرتی برای خود دست و پا کرده بود؛ چهرهای که از آن زمان گمانهزنیهایی را در مورد اینکه آیا او میتواند بهعنوان یک رقیب سیاسی واقعی برای زلنسکی ظاهر شود، دامن زده است. اعتقاد بر این است که برکناری او پس از تنش با اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح، رخ داد.
سیرسکی نیز هفتهها پس از فشارهای عمومی مداوم و تظاهراتی که خواستار بازگشت فدوروف بود، برکنار شد. فدوروف از این ویدئو برای استدلال در مورد این مساله استفاده کرد که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است. او همچنین گریزی به نهادهایی زد که «از تغییر میترسند» و فساد را عاملی دانست که تلاشهای جنگی کشور را تضعیف میکند، هرچند نامی از زلنسکی نبرد. درخواست فدوروف برای انتخابات، اولین درخواست از سوی یک چهره سیاسی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه است. دوره ریاستجمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما این کشور به دلیل ادامه حکومت نظامی، انتخابات ریاستجمهوری خود را به تعویق انداخته است.
طبق گزارشها، به فدوروف نقشهای دیگری در دولت، از جمله معاون نخستوزیر در امور نوآوری نظامی، پیشنهاد شده بود، اما او گفته که فقط به عنوان وزیر دفاع بازخواهد گشت. هم زمان با این تحولات، بر اساس حکمی که در وبسایت ریاستجمهوری اوکراین منتشر شد، زلنسکی دیروز چهارشنبه ایرینا مودرا، معاون رئیس دفتر ریاستجمهوری، را برکنار کرد. برخی گمانهزنیها حاکی است که دیروز سازمانهای مبارزه با فساد اوکراین اعلام کردند که گروهی مظنون به پولشویی را کشف کردهاند که گفته میشود شامل یک مقام ارشد ریاستجمهوری است. در همین حال، پارلمان اوکراین نامزدهای زلنسکی برای وزارت امور خارجه و دفاع را تایید کرد. بر همین اساس، آندری سیبیها و یوهن خمارا توسط نمایندگان پارلمان بهترتیب به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر دفاع اوکراین تایید صلاحیت شدند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
بین الملل
به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، مرکز امور خارجی و امنیتی قدس در تحقیقی که امروز چهارشنبه روی خروجی سایت خود به زبان عبری منتشر کرد، نوشت: با وجود تمام تمجیدهای صورت گرفته از این توافق، اما نباید این مسئله را فراموش کنیم که این توافقنامه نقطه آغازین رویکردی است که از انحصار تکیه به ایالات متحده توسط کشورهای منطقه میکاهد و خواسته یا ناخواسته به این سمت و سو میرود. پایکوبی صهیونیستها برای توافق مکه ادامه دارد
در ادامه این تحقیق آمده است: پیمان دفاع مشترک مکه که هفتم آگوست میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به امضا رسید، باید بهعنوان یک زنگ خطر برای ایالات متحده و اسرائیل تلقی شود. مفاد این پیمان ـ که هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از این سه کشور را حمله به تمام آنها محسوب میکند ـ طبق گفته امضاکنندگان آن، کاملاً ماهیت دفاعی دارد. مقامات پاکستانی و ترکیهای تاکید میکنند که این معاهده علیه هیچ کشور مشخصی جهتگیری نشده است.
با این حال، ممکن است این موضوع کاملاً دقیق نباشد، و این تنها بخشی از مسئله است.
در حالی که برخی پیمان مکه را گامی میدانند که در آن کشورها سرانجام به جای اتکای انحصاری به ایالات متحده (مانند آنچه عربستان سعودی در حال حاضر انجام میدهد)، مسئولیت دفاع خود را بر عهده میگیرند، اما به نظر میرسد این ترتیب به احتمال زیاد به «پیامدهای ناخواسته» منجر خواهد شد.
به نظر میرسد ایالات متحده این واقعیت را نادیده میگیرد که آخرین چیزی که پس از جنگ جهانی دوم میخواست، داشتن ارتشهای قوی توسط اروپا و سایر مناطق بود.
همین مسئله در مورد ائتلافی مانند پیمان مکه نیز صدق میکند. در نگاه اول، ممکن است ائتلاف سعودی، پاکستانی و ترکیهای طوری به نظر برسد که به ایالات متحده در تقسیم بار امنیتی کمک میکند. اما در بلندمدت، این اتفاقنظر ممکن است به ایجاد بار امنیتی بسیار بزرگتری ختم شود.
در بخش دیگری از این تحقیق به صراحت درباره قدرتمندشدن سه کشور اسلامی ابراز نگرانی شده و تاکید میشود، اکنون، تحت پیمان مکه، سه کشور اصلی اسلامی ـ که دو کشور از آنها شرکای دیرینه ایالات متحده هستند و یکی از آنها عضو ناتو است ـ در حال ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای مستقل از واشنگتن هستند.
برای دههها، عربستان سعودی به ایالات متحده بهعنوان ضامن اصلی امنیتی خود متکی بود. ترکیه همچنان عضو پیمان سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) است. پاکستان نیز روابط امنیتی طولانی و پیچیدهای با واشنگتن دارد. اکنون این سه کشور در حال ایجاد یک سازوکار دفاع دستهجمعی ویژه خود هستند.
به نظر میرسد برخی از شرکای سنتی ایالات متحده دیگر برای حفاظت از خود به این کشور اعتماد ندارند. عربستان سعودی به روشنی نشان میدهد که دیگر تمایلی ندارد برای امنیت خود بهطور کامل به ایالات متحده متکی باشد.
کشورهای عضو پیمان مکه لزوماً به دشمنان ایالات متحده تبدیل نمیشوند، اما ممکن است دست به اقداماتی بزنند که با منافع ایالات متحده و غرب در تعارض باشد.
و در پایان هم نتیجه گیری می کند: حتی اگر پیمان مکه هرگز به یک «ناتوی اسلامی» واقعی تبدیل نشود و تا حدی نمادین باقی بماند، به این معنی نیست که خطرناک نیست.
خطر واقعی در جهتگیری استراتژیکی نهفته است که این پیمان بازگو میکند ـ بهعنوان واکنشی به عقبنشینی مشهود (ضعف) نفوذ آمریکا، تقویت ترکیه، تضعیف چشمانداز صلح(سازش) در خاورمیانه، و اکنون ظهور یک بلوک منطقهای جدید که اعضای اصلی آن روزبهروز بیشتر به اسرائیل، قبرس، یونان و کل غرب نه بهعنوان شرکای محتمل، بلکه بهعنوان دشمن مینگرند.
انتهای پیام/
به گزارش ایسنا، پایگاه تحلیلی خبری اوریکس آبزرور ( Oryx Observer ) نوشت: عربستان سعودی در نتیجه تحولات اخیر با شکافی فزاینده میان جاهطلبیهای منطقهای خود و تواناییاش برای تأمین امنیت زیرساختها و خطوط کشتیرانی وابسته به اقتصاد این کشور روبهرو شده است.
براساس این نوشتار، نگرانی پالایشگاههای آسیایی درباره دریافت نفت خام از بندر ینبع، یکی از مهمترین پایانههای صادراتی عربستان در دریای سرخ، نشانهای از تشدید این بحران است. مالکان نفتکشها به دلیل تهدیدهای امنیتی، درباره عبور از دریای سرخ و تنگه بابالمندب احتیاط بیشتری به خرج میدهند. این نگرانیها برخی خریداران آسیایی را به بررسی مسیرهای جایگزین، از جمله انتقال نفت از طریق بندر سیدیکریر مصر، واداشته است.
این تحولات نشان میدهد مسئله دیگر تنها به درگیریهای نظامی محدود نیست، بلکه ناامنی بر تصمیمهای تجاری مشتریان و شرکتهای کشتیرانی نیز تأثیر گذاشته است.
گزارش مذکور این وضعیت را برای ریاض پرهزینه و چالشبرانگیز دانسته بهویژه آنکه عربستان طی سالهای گذشته مبالغ هنگفتی برای توسعه توان نظامی و تأسیسات دفاعی خود هزینه کرده است. با وجود برتری چشمگیر نظامی عربستان، این کشور نتوانسته است امنیت کامل محیط دریایی پیرامون پایانههای صادراتی خود را تضمین کند. به نوشته این وبگاه، برتری نظامی لزوماً به معنای کنترل مؤثر مسیرهای کشتیرانی نیست.
یمن برای تحمیل هزینههای سنگین به عربستان، نیازی به برخورداری از نیروی هوایی یا بودجه دفاعی مشابه ندارد. کافی است مسیرهای دریایی را برای کشتیها، شرکتهای بیمه و پالایشگاهها پرخطر کند تا هزینه انتقال نفت افزایش یابد.
در همین راستا، شرکت آرامکو به دنبال ترتیبات جایگزین برای انتقال نفت به مشتریان آسیایی است. یکی از این گزینهها، انتقال محمولهها از کشتی به کشتی در نزدیکی فجیره امارات متحده عربی عنوان شده است.
همزمان، بخشی از نفت خام عربستان از مسیر مصر به سوی دریای مدیترانه هدایت میشود. این تغییر مسیرها نشاندهنده افزایش پیچیدگی عملیات صادراتی ریاض است. وابستگی مشتریان به مسیرهای جایگزین، مزیت سنتی عربستان یعنی قابلیت اطمینان در تأمین نفت را تحت تأثیر قرار داده است. عربستان در سال ۲۰۱۵ با هدف تغییر موازنه قدرت در یمن و دستیابی به یک توافق سیاسی مطلوب وارد جنگ شد، اما پس از گذشت بیش از یک دهه، همچنان نتوانسته تهدیدهای ناشی از یمن را بهطور کامل مهار کند.
بر اساس این گزارش، یمن اکنون نهتنها بر معادلات نظامی و سیاسی منطقه، بلکه بر خطوط کشتیرانی، لجستیک نفت و روابط تجاری عربستان نیز اثر میگذارد. هرچند فاصله میان توان نظامی متعارف دو کشور همچنان بسیار زیاد است، یمن با استفاده از ابزارهای نامتقارن توانسته است هزینههایی فراتر از ظرفیت اقتصادی خود به عربستان تحمیل کند.
افزایش مسیرهای دریایی، رشد هزینه بیمه، انتقالهای اضافی میان کشتیها و استفاده از پایانههای جایگزین، انتقال نفت عربستان را از یک فرایند معمول به عملیاتی پیچیده و پرهزینه تبدیل کرده است.
این وبگاه در پایان نتیجه گرفته که سرمایهگذاریهای گسترده عربستان در تسلیحات، سامانههای دفاعی و دیپلماسی منطقهای نتوانسته آسیبپذیری این کشور را در برابر فشارهای نامتقارن یمن از بین ببرد و این وضعیت نشانهای از آسیبپذیری راهبردی ریاض و محدودیتهای قدرت نظامی آن در تأمین امنیت اقتصادی و دریایی است.
انتهای پیام
