رشد ۵۱ درصدی تأمین مالی دولت از بورس

جوان آنلاین: وابستگی بسیار تأمین مالی دولت به بانک‌ها، آنها را به مادرخرج اقتصاد کشور تبدیل کرده است. با توجه به محدودیت‌های مالی شبکه بانکی، تداوم این رویکرد علاوه بر تشدید فشار بر منابع بانکی، از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، پیامد‌های تورمی قابل‌توجهی برای اقتصاد به همراه داشته است. از این رو، سیاستگذار پولی و مالی تلاش کرده سهم بازار سرمایه را در تأمین مالی دولت افزایش دهد. حالا تازه‌ترین گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در دو سال اخیر اتکای دولت به تأمین نیاز مالی خود از طریق بازار سرمایه ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده که در مقایسه با روش‌های گذشته روشی غیرتورمی محسوب می‌شود.    گزارش بازوی پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم هزارو۹۵۳ همت و در سال دوم هزارو۷۸۱ همت بوده است. به این ترتیب در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم در مجموع ۳ هزارو۷۳۴ همت منابع از طریق بازار سرمایه تأمین و تجهیز شده است که هزارو ۶۵ همت آن از روش سرمایه‌ای (به‌جز تجدیدارزیابی)، ۸۸۳ همت آن از طریق تجدید ارزیابی، هزارو۷۵۰ همت آن از طریق انتشار انواع اوراق بدهی و ۳۷ همت آن از طریق تأمین مالی جمعی بوده است. طبق این گزارش، عملکرد تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم هزارو۱۳۶ همت بوده که با ۵۱درصد رشد به هزارو۷۱۵ همت در سال دوم فعالیت این دولت افزایش یافته است.     تأمین مالی از بورس راهکاری برای کاهش فشار بر شبکه بانکی گسترش تأمین مالی از طریق بورس، گزینه‌ای منطقی و کم‌هزینه نسبت به منابع بانکی است. اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تأکید بر محدودیت منابع بانکی گفت: تأمین مالی تکلیفی و فشار بر بانک‌ها می‌تواند به خلق پول و آثار تورمی منجر شود و لازم است برای تأمین مالی اقتصاد، ابزار‌های نوین و غیرتورم‌زا به‌کار گرفته شود.  او می‌افزاید: برخی تصور می‌کنند منابع بانکی، منابعی در دسترس نهاد‌های دولتی است و دولت‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند از آن استفاده کنند؛ در حالی که منابع بانکی محدود است و اگر برای بخشی تخصیص داده شود، طبیعتاً از ظرفیت تأمین مالی سایر بخش‌ها کاسته می‌شود. طبق قانون، تکالیفی برای شبکه بانکی تعیین می‌شود …