وی با اشاره به اهمیت گفتوگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی افزود: برگزاری چنین نشستهایی زمینه دستیابی به زبان مشترک، شناخت دقیقتر مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات تولید را فراهم میکند.
معاون اول رئیسجمهور، توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را یکی از راهبردهای اصلی دولت عنوان کرد و گفت: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان، از اولویتهای دولت است و باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی بیشترین بهرهبرداری را داشت.
عارف با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هر چه تعامل و گفتوگو میان دو بخش بیشتر باشد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور آسانتر خواهد شد.
وی با قدردانی از همراهی و نقشآفرینی بخش خصوصی در شرایط حساس کشور، از تسویه بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد و اظهار کرد: طی روزهای اخیر تمامی بدهیهای معوق دولت در این بخش پرداخت شده است تا روند اجرای این طرح بدون مشکل ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به فضای صریح و سازنده این نشست گفت: گفتوگوی مستقیم، شفاف و بیواسطه با فعالان اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای دولت است تا مسائل واقعی تولید و کسبوکار را از نزدیک دریافت کرده و برای رفع آنها تصمیمگیری کند.
عارف: تمام بدهی کالابرگ به فروشگاهها پرداخت شد
وی تاکید کرد: تعاملات میان دولت و فعالان اقتصادی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.
البرز؛ پیشران تولید، صادرات و اقتصاد دانشبنیان کشور
در ادامه این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با تشریح ظرفیتهای اقتصادی استان، البرز را یکی از پیشرانهای اصلی تولید، صنعت، صادرات و اقتصاد دانشبنیان کشور دانست و گفت: استقرار بیش از چهار هزار واحد صنعتی، ۵۵۴ شرکت دانشبنیان، ۱۲۷ واحد تولید دارو و سهم بیش از ۷۰ درصدی از صادرات دارویی ایران، نشان میدهد رفع موانع تولید در البرز تنها یک مطالبه استانی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد ملی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی البرز با وجود تحریمها، ناترازی انرژی، محدودیتهای تجاری و مشکلات زنجیره تأمین، همواره در مسیر حفظ تولید و اشتغال ایستادگی کردهاند، افزود: امروز مهمترین مطالبه بخش خصوصی در سه واژه «اعتماد، ثبات و سرعت» خلاصه میشود؛ اعتماد به توان بخش خصوصی در تصمیمسازی، ثبات در سیاستهای اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات، سه پیش شرط اساسی برای رونق تولی.
