جوان آنلاین: توجه به سیاستگذاریهای کشور مبتنی بر شرایط جدید و ویژه کشور در پساجنگ با دشمن امریکایی - صهیونیستی از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین راستا نیز بررسی برنامههای هر وزارتخانه در آغاز هفته دولت و شروع به کار رسمی سال سوم دولت اهمیت بالایی دارد و برخی وزارتخانهها در سال سوم دولت با رویکردی تحولگرا، محورهای کلیدی متعددی را برای خروج از چالشهای اقتصادی و زمینهسازی برای رشد پایدار در دستور کار قرار دادهاند و در شرایطی که کشور پس از پشت سر گذاشتن بحرانهای اخیر (تحت عنوان جنگ تحمیلی سوم)، نیازمند بازسازی و نوسازی ساختار اقتصادی است، تلاش میکنند با تمرکز بر بهرهوری، شفافیت و تسهیلگری، بستری مناسب برای نقشآفرینی فعالان اقتصادی فراهم آورند.
یکی از محوریترین برنامهها، تقویت اقتصاد دیجیتال است که موتور محرک رشد بهرهوری کل اقتصاد محسوب میشود و با هدف بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت نخبگان و افزایش درآمدهای ارزی از محل صادرات خدمات و محصولات این بخش، رویکردی حمایتی اتخاذ شده است و بر این اساس، سیاست اصلی بر «تسهیل صدور مجوزها» و «مقرراتزدایی هوشمند» استوار شده تا با کاهش موانع اداری، محیطی رقابتی و پویا برای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها فراهم گردد. در حوزه تجارت خارجی، هوشمندسازی گمرکات کشور به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال میشود و با اجرای این برنامه، سازوکار ترخیص کالا به صورت سیستمی و هوشمند تغییر یافته که نتیجه مستقیم آن کاهش شدید رسوب کالا در بنادر و مبادی ورودی است و فعالسازی شبانهروزی گمرکات و کاهش هزینههای اجرایی تجارت، نه تنها سرعت مبادلات را به طرز چشمگیری افزایش میدهد، بلکه با حذف مداخلات انسانی، زمینه سلامت اداری و چابکی در زنجیره تأمین کشور را فراهم میآورد. همچنین تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی، با هدف کاهش ممیزمحوری و هزینههای وصول مالیات در دستور کار است تا با شفاف شدن فرایندها، اقتصاد برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیرتر و عدالت مالیاتی جایگزین روشهای سنتی و سلیقهای شود و ضمن افزایش اعتماد عمومی و ارتقای انضباط مالی، بستر مناسبی برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی بر پایه دادههای دقیق و برخط فراهم آورد. محور بعدی برنامه اقتصادی، هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در راستای نیازهای دوران پس از جنگ تحمیلی …
