خصوصیسازی در کشورمان معمولاً با یک خطای مفهومی جدی مواجه است و آن، یکسان گرفتن «مالکیت» با «مدیریت» است، یعنی هرگاه یک بنگاه دولتی از نظر مالی و عملیاتی دچار مشکل میشود، به جای آنکه ابتدا کیفیت مدیریت و ساختار حکمرانی آن بررسی شود، مالکیت به عنوان منشأ ناکارآمدی معرفی میشود و نسخه واگذاری روی میز میآید، حال آنکه دولتی بودن مالکیت به خودی خود، نه مدیر ناکارآمد میسازد و نه خصوصی بودن مالکیت تضمینکننده مدیریت کارآمد است. پس مسئله اصلی این است که چه کسی باید بنگاه را اداره کند و در برابر چه شاخصهایی پاسخگو باشد. اگر پاسخ این پرسشها بخش خصوصی است، دلیلی وجود ندارد که برای اصلاح مدیریت، مالکیت دارایی نیز واگذار شود، چراکه میتوان مالکیت عمومی را حفظ کرد و اداره بنگاه را به مدیری حرفهای سپرد و از هبه کردن خیلی از اموال عمومی به خودیها و نخودیها جلوگیری کرد.
قاعدتاً مالکیت یک بنگاه بزرگ فقط برخورداری از چند ساختمان و خط تولید و ماشینآلات نیست، بلکه مجموعهای از حقوق اقتصادی و مزیتهایی است که طی دههها و با سرمایهگذاری عمومی شکل گرفته است و طبعاً زمین و زیرساخت و ویژند (برند) و شبکه فروش و نیروی انسانی و سهم بازار و دانش فنی، همگی بخشی از ارزش اقتصادی چنین بنگاهی را تشکیل میدهند و نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه چند مدیر دولتی از اداره آن عاجز بودهاند، نتیجه گرفت که تمام این داراییها نیز باید از مالکیت عمومی خارج شود. چنین استدلالی در واقع هزینه شکست مدیریت را از مدیر به جامعه منتقل میکند و بعد برای جبران آن، خود دارایی را به فروش میگذارد، در حالی که اگر مشکل مدیریت است، منطقیتر آن است که مدیریت اصلاح شود و مالکیت تا زمانی که ضرورت انتقال آن اثبات نشده است، حفظ شود.
اشکال دیگر این رویکرد آن است که خصوصیسازی را از یک ابزار به یک هدف تبدیل میکند که مورد طبع برخی راهزنهاست. به عبارتی صرف انتقال سهام از دولت به یک مجموعه خصوصی هرگز حقوق عمومی مردم را تضمین نمیکند و معالأسف حتی ممکن است مالک جدید همان بنگاه را با همان ساختار ناکارآمد تحویل بگیرد و فقط جای مالک قبلی عوض شود، اما با این تفاوت که دولت دستکم در برابر جامعه و نهادهای عمومی درباره نحوه نگهداری دارایی پاسخگوست، اما مالک خصوصی در نهایت بر اساس منافع خود تصمیم میگیرد و …
