علی قنبری در گفتوگو با خبرآنلاین، ادامه داد: کاهش نسبی تورم در تیرماه و رسیدن آن به ۳.۱ درصد که توسط مرکز آمار اعلام شده را نباید یک اتفاق چشمگیر به حساب آورد زیرا تنها در یک ماه از ۱۲ ماه سال کاهشی نسبی رخ داده است. این میزان کاهش پس از ماههای تورم ماهانه بیش از ۵ درصد، تاثیر مهمی بر روند تورم سالانه که شاخص اصلی تورم و مهمترین ملاک جهش قیمتها است نخواهد داشت. مگر اینکه تورم ماهانه برای چندین ماه پی در پی کاهنده باشد و ادامه یابد که به نظر نمیرسد ما در این مسیر قرار گرفته باشیم.
تورم ۳.۱ درصدی در ماه به معنای آن است که نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید و این امر موجب میشود تا این نرخ تورم را چندان نتوان جدی گرفت. این در حالی است که در اردیبهشت ماه تورم ماهانه ۸.۸ درصد اعلام شده بود. اگر برای یک سال مداوم تورم ماهانه ۹ درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم سالانه به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید. در این باره گفت: واقعیت این است که رسیدن به یک تورم ماهانه بیش از ۳ درصد، در شرایط عادی نه تنها یک دستاورد نیست که یک آغاز یک بحران است. متاسفانه چنان نرخ تورم در اقتصاد ما رها شده و بالا میرود که دست یافتن به این ارقام بالا برای برخی، یک دستاورد محسوب میشود. برای اینکه وضعیت تورم در کشور عادی شود باید نرخ تورم ماهانه بیش از اینها کم شود و نرخ فعلی هم هنوز نرخ بسیار بالایی به حساب میآید.
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی درباره تورم فعلی کشور توضیح داد: در آخرین گزارش مرکز آمار تورم سالانه در حالی به ۶۶ درصد رسیده که نسبت به خرداد ماه رشدی ۴ درصدی داشته و بالاترین تورمی است که در دهههای اخیر تجربه کردیم. این نرخ به واقع یک نرخ نگرانکننده است و شدت تورمی که مزدبگیران، کارگران و اقشار میانی و پایینی حس میکنند به مراتب بیشتر از تورم اعلامی است. این نرخ ۶۶ درصدی علاوه بر اینکه یک نرخ بی سابقه است، به معنای آغاز عصر ابرتورم در کشور ماست. به طور کلی تورم بیش از ۵۰ درصد را میتوانیم «ابر تورم» بنامیم. از اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد رسید و در ماههای آینده هم به نظر میرسد از نرخ فعلی ۶۶ درصدی فراتر رود. در این شرایط از دولت انتظار میرود فعالانه تر عمل کند. تیم اقتصادی دولت باید برای رفع این چالش چارهجویی کند. به طور خاص بانک مرکزی و وزارت اقتصاد میتوانند با تحول در سیاستگذاری پولی و مالی، جلوی این روند فزاینده را بگیرند.
قنبری تصریح کرد: دولت مراقب «تله گرانسازی» باشد. این افزایش قیمتها به گرانی بیشتر و تورم بالاتر منجر میشود. در حالی که از دولت انتظار میرود هم و غم خود را بر کاهش تورم بگذارد، با این اقدامات دولت در عمل مسیر جهشهای بیشتر هموار شده است. افزایش قیمت نان به عنوان یکی از اساسیترین کالاهای مصرفی مردم یا نرخ حاملهای انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر تورم، نشاندهنده درک اشتباه تیم اقتصادی دولت است.
او همچنین درباره افزایش نرخ فقر، مطرح کرد: ما به سرعت دچار یک فقر فراگیر شدهایم و حالا جمعیت فقرا به مراتب بیش از طبقه متوسط شده است. این امر توسعه را دچار چالشهای اساسی خواهد کرد زیرا یک جامعهای که در این سطح درگیر فقر است، پیش از آنکه بتواند به توسعه برسد باید با روند فقرزدایی مواجه شود که بسیار پر هزینه است.
کپی شد
