به گزارش رویداد24، پرونده بنزین از آبان ۹۸ به بحران ملی تبدیل شده است. دولت ها یکی از پس از دیگری برای افزایش قیمت دچار چالش بودند و این چالش برای پزشکیان هم همراه با تناقض های خود بر دوش دولت سنگینی می کند. در تیرماه ۱۴۰۳، پزشکیان در واکنش به شایعات افزایش قیمت بنزین گفت: «بدون رضایت مردم هیچ کاری نخواهیم کرد» و تأکید کرد که بنزین را گران نخواهند کرد. چند هفته قبلتر نیز در جریان رقابتهای انتخاباتی گفته بود اگر قرار باشد قیمت بنزین بالا برود، ابتدا باید خودروهای کممصرف وارد کشور شوند.
پزشکیان رئیس جمهور شد، پس از آن دو نوبت جنگ بر کشور تحمیل شد و حالا محاصره دریایی هم به پکیج فلاکت کشور اضافه شده است. توالی این بحرانها باعث شده بنزین با چالش اساسی روبه رو شود و دولت چاره ای جز پیدا کردن یک راه حل نداشته باشد. اواخر هفته گذشته ناگهان زمزمه یک افزایش نجومی در قیمت بنزین در پهناورترین استان کشور شنیده شد. طرحی که ظرف چند ساعت ملغی شد اما زنگ خطر را به صدا در آورد: بنزین نداریم!
پزشکیان یک معاونت پرحاشیه به نام «بهینهسازی» ایجاد کرده که کار ویژهاش گران کردن بنزین بوده است. در سال ۱۴۰۴ دولت به جای افزایش مستقیم نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، سراغ یک مدل چندنرخی رفت. بر اساس مصوبه دولت، نرخ اول ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان باقی ماند، اما برای مصرف مازاد و برخی گروههای خودرو، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان تعیین شد. این نرخ از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد. این تصمیم اهمیت زیادی داشت، چون دولت چهاردهم برای نخستین بار یک پله قیمتی جدید به نظام بنزین اضافه کرده بود، بدون آنکه نرخهای اصلی را مستقیماً افزایش دهد. با تشدید بحران انرژی در سال ۱۴۰۵، نقش اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در سیاست بنزین پررنگتر شد. خرداد ۱۴۰۵ سقاب اصفهانی اعلام کرد افزایش قیمت حاملهای انرژی راهحل اصلی نیست و از مدل پاداشمحور سخن گفت. منطق این مدل آن بود که به جای تنبیه مصرفکننده، صرفهجویی برای مردم منفعت اقتصادی ایجاد کند.
بر اساس اظهارات منتشرشده از سوی کارشناسان و مدیران سابق حوزه سوخت، واردات بنزین از جنوب کشور، که یکی از مسیرهای اصلی تأمین بوده، در پی محاصره دریایی متوقف یا بهشدت محدود شده است. واردات از مسیر شمال نیز ادامه داشته، اما حجم آن محدود گزارش شده است. در نتیجه، معادلهای که پیشتر با واردات قابل مدیریت بود، اکنون دشوارتر شده است: مصرف حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در برابر تولید حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر و در شرایط جدید، امکان جبران کامل کسری از طریق واردات نیز وجود ندارد. همین نقطه است که پرونده بنزین را از یک بحث اقتصادی به یک مسئله امنیت انرژی تبدیل میکند. تا پیش از این، استدلال اصلی دولت برای اصلاح قیمت بنزین، عمدتاً حول محورهایی مانند ناترازی، قاچاق، مصرف بالا و هزینه واردات میچرخید. اما اکنون یک متغیر جدید وارد معادله شده است: حتی اگر دولت بخواهد کسری بنزین را با واردات جبران کند، مسیر تأمین آن نیز با محدودیت مواجه است؛ بنابراین فشار بر دولت تنها از سمت بودجه نیست. مسئله، تأمین فیزیکی سوخت نیز هست.
بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد، مقامهای استان کرمان اعلام کردند بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان عرضه خواهد شد. قرار بود این بنزین پس از پایان سهمیههای یارانهای در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد. خبر به سرعت در فضای عمومی پیچید. عدد ۸۷ هزار تومان در شرایطی مطرح شد که قیمتهای یارانهای بنزین همچنان چند هزار تومان است. فاصله میان این دو عدد به قدری زیاد بود که افکار عمومی آن را بهعنوان آزادسازی قیمت بنزین تلقی کرد. اما دولت هنوز چنین تصمیمی را برای سراسر کشور اعلام نکرده بود.
با این حال، هر دو گزینه پیش روی دولت پرهزینهاند. افزایش شدید قیمت بنزین در شرایط جنگی میتواند به نارضایتی گسترده اجتماعی منجر شود و خاموش کردن نازلها و ایجاد صفهای طولانی نیز میتواند همان اثر را از مسیری دیگر بازتولید کند. هر دو تصمیم، در شرایط فعلی، شبیه شلیک حاکمیت به پای خود است؛ آن هم در زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات اجتماعی نیاز دارد.
کپی شد
