بحران در بحث واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی به پیچیدهترین نقطه خود رسیده و به نظر میرسد اختلافنظرها در دستگاهها، تشکلها و کارشناسان درباره راههای رفع کسری سازمان از این طریق، جدی است.
به گزارش ایلنا، پس از کشوقوسهای فراوان میان تامین اجتماعی و دولت در جریان واگذاری بخشی از اموال این سازمان به بانک رفاه بابت دریافت پول نقد لازم برای هزینههای جاری، بالاخره این درگیریها به جنجالهای مدیریتی در تامین اجتماعی انجامید. ضمنا از یکسو دولت بدهی خود طبق بودجه امسال را پرداخت نمیکند و بحران مالی را بهانه میکند تا از مسئولیت فرار کند و از سوی دیگر، تامین اجتماعی شرایط فعلی بازار را برای فروش املاک و شرکتها به بانک رفاه برای تبدیل به پول و پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان خود مساعد نمیداند.
در این میان برخی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی بر این باور هستند که دولت و وزارت کار راه دیگری جز این واگذاریها ندارند.
«علیرضا حیدری» کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی باور دارد که به راحتی درباره تصمیمات دولت نمیتوان قضاوت کرد. او میگوید: بسیاری از واگذاریها از سوی تامین اجتماعی در زمان گرفتاریهای مالی مسبوق به سابقه است. هرآنچه تامین اجتماعی به بانک رفاه داده، چه از زمان واگذاری پالایشگاه بندرعباس تا پتروشیمی شازند اراک برای تسویه مابهازای ریالی طلب این بانک دربرابر قرضهایی بوده که از آن گرفته بوده است.
وی افزود: بانک رفاه، بانک مالکیتی تامین اجتماعی است و وقتی به این بانک واگذاری صورت میگیرد، مدیران تامین اجتماعی تصور میکنند که اموال واگذار شده باز هم در کنترل سازمان است و در واقع اصطلاحاً یک فرآیند «این جیب به آن جیب» رخ داده است. بهصورت طبیعی هر اتفاقی که در شرکتها رخ دهد، چه در مالکیت خودش باشند و چه در مالکیت بانک رفاه باشند، باز هم سود و زیان آن به تامین اجتماعی بازمیگردد.
حیدری ادامه داد: از طرف دیگر مطالبات تامین اجتماعی از دولت در سالهای گذشته به صورت انباشته است که در قالب بودجه سنواتی باید به تامین اجتماعی پرداخت میشد اما بدهی دولت …
