
حجتالاسلام احمد حیدری، فعال سیاسی و پژوهشگر دینی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
امروز کلیپ سخنان همسر یکی از شهدای دیماه گذشته را دیدم که با اندوه و تأثر، معترضان به اعدامهای اخیر را محکوم میکرد. طبیعی است که خانوادهای که عزیز خود را از دست داده، از منظر رنج و داغ خود به ماجرا بنگرد. با این حال، در کنار عاملان مستقیم این جنایتها، نباید از بررسی عواملی که زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم کردهاند نیز غفلت کرد.
عاملان مستقیم این قتلها، اگر در یک دادرسی عادلانه، علنی و با رعایت کامل حقوق متهمان، از جمله حق برخورداری از وکیل، مجرم شناخته شوند، باید مطابق قانون درباره آنان تصمیمگیری شود. در عین حال، بررسی زمینههای شکلگیری این رخدادها نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
در آن مقطع، مطالبی درباره ارتباط یا آموزش برخی متهمان در خارج از کشور مطرح میشد، اما درباره این موضوع، مستندات روشنی که برای بخشی از افکار عمومی که اعتراضاتی دارد اقناعکننده باشد، منتشر نشد.
بسیاری از افرادی که این روزها با احکام سنگین روبهرو هستند، فرزندان همین کشورند. اگر مرتکب جرم شده باشند، مسئولیت عمل خود را بر عهده دارند، اما در کنار اجرای قانون، توجه به ظرفیتهای عفو و گذشت، در مواردی که قانون اجازه میدهد، میتواند مورد تأمل قرار گیرد.
آنچه همچنان محل پرسش است، نقش برخی تصمیمها و سیاستهایی است که ممکن است در افزایش تنشهای اجتماعی مؤثر بوده باشند. پیش از این نیز نوشته بودم که اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته است، اما محدودیتهای موجود در بهرهگیری از این حق، میتواند زمینه افزایش نارضایتی و بروز رفتارهای خشونتآمیز …












