رئیس امور اطلاعرسانی دولت از «اعلام مخالفت صریح» دولت با «طرح مقابله با نفوذ» مجلس خبر داد.
علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.همانطور که رهبر انقلاب متذکر شدهاند، اولویت باید رفع دغدغههای واقعی مردم باشد. انشاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.»
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور هم در مورد این طرح مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت: «این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادیهای فردی است و با سیاستهای کلی قانونگذاری مغایرت دارد و در مواردی خلاف موازین شرع است.»
معاون حقوقی رئیسجمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرتهای اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.
سه دلیل اصلی مخالفت دولت با طرح مجلس
وی سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار داشت: این طرح، محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاستهای کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. بهویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راههای توسعه همهجانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونهای که در سند چشمانداز ۲۰ ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران …
