این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
سمیه گلپور، فعال کارگری
برگزاری نشست شورای عالی کار و طرح موضوع «ترمیم مزد در نیمه دوم سال» آزمونی جدی برای تحقق اجتماعی وعدههای وزیر کار و و رئیس مجلس درباره بازنگری در دستمزد جامعه کارگری است. در شرایطیکه شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی بهطور مستمر افزایش یافته، تصمیمگیری درباره ترمیم مزد باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی، الزامات قانونی و شرایط معیشتی خانوارهای کارگری انجام شود؛ نه بر مبنای ارقام منجمد ابتدای سال.
براساس بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و تأمین زندگی یک خانوار متوسط انجام شود. بنابراین تصمیمگیری درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال 1405 نمیتواند صرفاً بر مبنای آمارهای مربوط به ابتدای سال صورت گیرد. …
