سمیه گلپور، فعال کارگری
برگزاری نشست شورای عالی کار و طرح موضوع «ترمیم مزد در نیمه دوم سال» آزمونی جدی برای تحقق اجتماعی وعدههای وزیر کار و و رئیس مجلس درباره بازنگری در دستمزد جامعه کارگری است. در شرایطیکه شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی بهطور مستمر افزایش یافته، تصمیمگیری درباره ترمیم مزد باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی، الزامات قانونی و شرایط معیشتی خانوارهای کارگری انجام شود؛ نه بر مبنای ارقام منجمد ابتدای سال.
براساس بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و تأمین زندگی یک خانوار متوسط انجام شود. بنابراین تصمیمگیری درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال 1405 نمیتواند صرفاً بر مبنای آمارهای مربوط به ابتدای سال صورت گیرد.
خروجی شورای عالی کار زمانی میتواند از مشروعیت حقوقی و کارکرد اقتصادی برخوردار باشد که شاخص قیمت مصرفکننده در شهریورماه 1405 و رقم بهروزشده سبد واقعی معیشت خانوار کارگری، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. دستمزدی که از تأمین نیازهای اساسی خانوار ناتوان باشد، نهتنها معیشت و کرامت نیروی کار را تهدید میکند، بلکه بر بهرهوری، انگیزه کار و کیفیت تولید نیز اثر منفی میگذارد.
تورم اقلام اساسی و ناکارآمدی افزایشهای مقطعی
میانگین تورم عمومی، بهتنهایی نمیتواند واقعیت هزینههای زندگی طبقه کارگر را نشان دهد زیرا سهم اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوارهای کارگری بسیار بیشتر از خانوارهای برخوردار است. در حوزههایی مانند خوراکیها، پروتئین، لبنیات و دیگر اقلام اساسی، افزایش قیمتها در مواردی از مرز 100درصد نیز عبور کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش مزد در نیمه دوم سال در حد افزایش اسفندماه 1404 یعنی 60درصد در نظر گرفته شود، باز هم نمیتواند جبرانکننده کاهش قدرت خرید و آثار انباشته تورم بر زندگی کارگران باشد. افزایش دستمزدی که از سرعت رشد قیمت اقلام اساسی عقب بماند، نه ترمیم مزد، بلکه ادامه روند کاهش قدرت خرید و تحمیل هزینه بحران اقتصادی بر سفره کارگران است.
جامعه کارگری …
