قانون سهم پرداختی مردم از هزینه درمان را حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اما سهم واقعی پرداخت از جیب بیماران به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ شکافی که در کنار گرانی دارو، بدهی بیمهها و بحران نقدینگی صنعت داروسازی، سلامت را برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی روزبهروز دستنیافتنیتر تبدیل کرده است.
به گزارش اقتصاد24، نظام سلامت کشور یکی از بحرانیترین دورانهای خود را تجربه میکند. طبق نص صریح قوانین بالادستی، بیمههای پایه مکلف به پوشش حداقل ۷۰ درصدی هزینههای درمان هستند و سهم مستقیم بیمار در پرداخت هزینههای دارو و خدمات سرپایی نباید از مرز ۳۰ درصد تجاوز کند. اما واقعیت ملموسی که امروز خانوادههای ایرانی در مطبها و داروخانهها با آن دستوپنجره نرم میکنند، فاصله عمیقی با این تکالیف قانونی دارد.
برآوردهای کارشناسی و میدانی نشان میدهد که سهم پرداختی از جیب بیماران به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ یعنی شهروندان عملاً نزدیک به ۲۸ درصد بیش از سهم قانونی خود، هزینه بیمار شدن و درمان را میپردازند. این فشار مالی مضاعف، سوای هزینههای کمرشکن داروهای صعبالعلاج , بازار سیاهی است که برای داروهای نایاب شکل گرفته؛ بازاری که ناشی از گرانیهای افسارگسیخته و کمبودهای مزمن در حوزه دارو است. سلامت که باید امری همگانی و در دسترس باشد، به کالایی لوکس تبدیل شده است که صنعت تولید آن در حال اضمحلال است و خریدارش نیز توان پرداخت قیمت آن را ندارد.
افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران فقط به معنای افزایش هزینه خانوار نیست؛ مهمتر از آن، میتواند رفتار مردم در مواجهه با بیماری را تغییر دهد. وقتی هزینه ویزیت، آزمایش، تصویربرداری و دارو از توان مالی خانوار خارج میشود، بخشی از بیماران مراجعه به پزشک را به تعویق میاندازند، برخی مصرف دارو را ناقص میکنند و گروهی نیز به خوددرمانی یا جایگزینهای ارزانتر روی میآورند. به این ترتیب، بیماریای که در مراحل اولیه با هزینهای محدود قابل کنترل است، ممکن است در مراحل بعدی به درمانی طولانیتر و بسیار پرهزینهتر تبدیل شود. این چرخه در نهایت هزینهای بسیار بیشتر از رقم پرداختی امروز به جامعه تحمیل میکند. خانواری که به دلیل گرانی از انجام یک آزمایش یا خرید کامل دارو صرفنظر میکند، ممکن است چند ماه بعد با هزینه بستری، جراحی یا درمان بیماری پیشرفته مواجه شود. از این منظر، کاهش پوشش مؤثر بیمهای نهتنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش میدهد، بلکه میتواند هزینههای آینده نظام سلامت را نیز سنگینتر کند. مسئله زمانی جدیتر میشود که این فشار به شکل نابرابر میان گروههای مختلف جامعه توزیع شود. خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند و افزایش هزینه درمان برای آنها به معنای حذف سایر مخارج ضروری یا صرفنظر کردن از درمان است. بنابراین، فاصله میان سهم قانونی ۳۰ درصدی و پرداخت واقعی ۵۸ درصدی را باید نه فقط یک انحراف آماری، بلکه نشانهای از عقبنشینی تدریجی حمایت اجتماعی از حق دسترسی به درمان دانست.
در سمت دیگر این بحران، صنعت داروسازی کشور قرار دارد؛ صنعتی که میان انبر تورم ساختاری و قیمتگذاری دستوری در حال خرد شدن است. افزایش چشمگیر هزینههای تولید، صعود نرخ ارز و تورم عمومی، فاصله میان قیمت تمامشده واقعی و نرخهای مصوب را به درهای عمیق تبدیل کرده است. فعالان این صنعت حیاتی برای سال جاری، تقاضای افزایش متوسط ۱۴۵ درصدی قیمتها را ارائه داده بودند تا بتوانند حداقل خطوط تولید خود را سرپا نگهدارند؛ اما نهادهای تصمیمگیر تنها با میانگین ۶۸ درصد افزایش قیمت برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو موافقت کردند. این در حالی است که حتی محافظهکارانهترین برآوردها، حداقل نیاز به رشد ۹۴ درصدی قیمتها را برای حفظ حداقلِ توان تولید نشان میدادند. بررسی ساختار هزینهای دارو نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد قیمت به بستهبندی و توزیع، ۳۰ درصد به تامین مواد اولیه و هزینههای مستقیم تولید و ۳۰ درصد باقیمانده به حقوق و سایر هزینههای جاری اختصاص دارد. وقتی تمام این مؤلفهها دچار جهش قیمت میشوند، سرکوب مصنوعی نرخ نهایی، نتیجهای جز تعطیلی خطوط تولید و تعمیق کمبود دارویی
در بازار ندارد.
کپی شد
