غارت پول نفت بدون بده‌بستان میان چند حلقه ممکن نبود

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستی‌های نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، عنوان کرد: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخ‌داده در این حوزه نمی‌تواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و بدون بده‌بستان و هماهنگی میان حلقه‌های مختلف در فرآیند انعقاد قراردادها، انتخاب تراستی‌ها و اجرای آنها، چنین غارتی امکان‌پذیر نبوده است؛ موضوعی که به گفته او مستلزم شناسایی و محاکمه همه عوامل دخیل است.

مجید دوستعلی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره رسیدگی به پرونده تراستی‌ها، مطرح کرد: آنچه در موضوع تراستی‌ها اتفاق افتاده، از سوی کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده و در قوه قضاییه نیز این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادستان کل کشور و سازمان بازرسی نیز به این پرونده ورود کرده‌اند. اصل کار این بوده که تراستی‌ها به کشور کمک کنند تا بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و قاعدتاً در شرایطی که کشور تحت تحریم قرار دارد و نمی‌توانیم نفت خود را به‌صورت مستقیم به فروش برسانیم، افرادی در نقش معامله‌گر وارد می‌شوند و در قبال خدمتی که ارائه می‌دهند، در چارچوب مقررات و قواعد، حق‌العمل دریافت می‌کنند. بنابراین فلسفه اصلی فعالیت تراستی‌ها همین بوده است، اما آنچه امروز رخ داده، این است که این مسیر در مواردی درست پیش نرفته، البته به این معنا نیست که همه تراستی‌ها به یک شکل عمل کرده‌اند؛ برخی از آنها درست عمل کردند و تا آخرین سنت پول نفت را پرداخت کردند. به هر ترتیب، فردی که چنین کاری را انجام می‌دهد، یک‌سری هزینه‌ها را نیز متحمل می‌شود و این هزینه‌ها باید در چارچوب قاعده، قانون و ضابطه پرداخت شود.

او تاکید کرد: امروز شاهد ورود تراستی‌هایی هستیم که علی‌رغم این قواعد، پول نفت کشور را تحویل نداده‌اند و سؤال این است افرادی که تراستی‌ها را انتخاب می‌کنند، چرا براساس ملاک‌های درست این کار را انجام نداده‌اند؟ قواعد و مقررات قراردادهایی که میان تراستی‌ها و دستگاه‌هایی که آنها را انتخاب می‌کنند منعقد می‌شود، باید بسیار محکم باشد تا امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد. اساساً این مسائل جزو مقدمات و بدیهیات است و قطعاً باید در یک محکمه عادلانه و به دور از هرگونه فضاسازی به این موضوع رسیدگی شود و هر کسی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، باید پاسخگو باشد؛ حال متخلفان هر کسی که می‌خواهد باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که «گفته می‌شود در بحث تراستی‌هایی که میلیاردها دلار پول نفت را پس نداده‌اند، موضوع فقط دزدی و غارت منابع ملی نبوده و این سوءاستفاده فراتر از یک دزدی بوده که نتیجه آن خالی شدن ذخایر ارزی کشور، افزایش نرخ دلار در یک مقطع، نارضایتی مردم و رقم خوردن اتفاقات دی‌ماه بوده است و اینکه گفته می‌شود برخی تراستی‌هایی که چنین اقداماتی انجام داده‌اند، امروز ردی از آنها نیست و ضمانت‌نامه‌ای نیز بابت تحویل پول نفت کشور ارائه نکرده‌اند»، گفت: قطعاً کسانی که قراردادها را منعقد کرده‌اند، اگر در این کار تعلل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و سراغ آنها رفته‌ایم و خواهیم رفت. بنده سال‌ها در امور قضایی فعالیت داشته‌ام و اطمینان دارم که تا زمانی که بده‌بستان‌ها و هماهنگی‌هایی میان افرادی که قرارداد را منعقد و تنظیم کرده‌اند، کسانی که تراستی‌ها را انتخاب کرده‌اند و تراستی‌هایی که امروز پول نفت را بازنمی‌گردانند و می‌گویند «من دیگر ضمانتی ندارم»، وجود نداشته باشد، چنین اتفاقی رقم نمی‌خورد. امروز کشور ما برای بحث کالابرگ، معیشت مردم و راه‌اندازی امور مردمی که با وجود همه مشکلات، این‌همه پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند، محتاج چندین میلیون دلار است؛ اما در عین حال می‌بینیم چند صد میلیون دلار پول نفت به کشور بازنمی‌گردد. این موضوع اصلاً قابل هضم نیست.

دوستعلی افزود: کسانی بودند که در این زمینه سوءاستفاده کردند و این سوءاستفاده تنها مربوط به یک فرد یا یک مدیر نیست، بلکه روندی داشته است. یکی از تراستی‌ها گفته است: «ضمانت‌نامه‌ای نداده‌ام برای اینکه پاسخگو باشم.» سؤال مهم این است؛ آن کسی که باید ضمانت‌نامه را می‌گرفت، چرا نگرفته است؟

  کپی شد