یک تحلیلگر سیاسی معتقد است که با انتقاد از کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان میگوید: نمیتوان برای شناسایی چند جاسوس، میلیونها نفر را تحت فشار گذاشت و ارتباطات علمی، رسانهای و اجتماعی مردم با جهان را محدود کرد. این طرح نیز مانند سایر طرحهایی که سپس کارایی نداشتند، عملاً نتیجه عکس دارد.
کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ (۱۶ اوت ۲۰۲۶) با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
به گزارش فرارو، این طرح در جریان بررسی کلیات، موضوعاتی مانند نحوه مواجهه با ارتباط اشخاص با نهادها و اتباع خارجی، همکاریهای علمی با مراکز خارج از کشور و ارتباط رسانهای با رسانههای خارجی را مطرح کرده است؛ موضوعاتی که بحث درباره مرز میان «مقابله با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات عادی جامعه» را داغ کردهاند.
با این حال، جزئیات و مواد طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و برخی مطالب منتشرشده درباره مجازاتهای مشخص، مربوط به متن پیشنهادی و مراحل بررسی طرح است، نه قانون لازمالاجرا.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از متن پیشنهادی، ارتباط با رسانههای آمریکایی یا اسرائیلی و رسانههایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی میشوند، ممکن است مشمول ممنوعیت و مجازات حبس شش ماه تا دو سال شود. همچنین مصاحبه با سایر رسانههای خارجی، ارتباط با برخی نهادهای غیرایرانی و همکاری علمی با مراکز خارجی خارج از فهرست مجاز، در متن پیشنهادی با محدودیتهایی مواجه شده است؛ اما این موارد هنوز قانون نهایی محسوب نمیشوند.
مصطفی هاشمیطبا، فعال سیاسی، در گفتوگو با فرارو با انتقاد از رویکرد این طرح میگوید: «این طرح در واقع متهم کردن مردم به جاسوسی است، نه طرح پیدا کردن جاسوسها.» او تأکید میکند که در شرایطی که روشهای نفوذ و جاسوسی بسیار پیچیدهتر از گذشته شده است، نمیتوان با محدود کردن روابط علمی، اجتماعی و حرفهای مردم با جهان، به جنگ شبکههای اطلاعاتی رفت و …
