دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، از بحران معیشتی کارگران بندر ماهشهر، خودکشی نافرجام یک کارگر اخراجی و سرپیچی برخی شرکتها از احکام قضایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، یکی از کارگران اخراجی پتروشیمیهای ماهشهر با پنج سال سابقه کار پیمانکاری، روز سهشنبه (۲۰ مردادماه) در جریان تجمع مقابل اداره کار بندر ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. این اقدام با مداخله بهموقع سایر کارگران حاضر در محل نافرجام ماند و نیروهای امدادی وی را به بیمارستان منتقل کردند که براساس اطلاعات منتشرشده، وی همچنان در این مرکز درمانی بستری است.
«ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در گفتوگو با ایلنا درباره این حادثه اظهار داشت: طبق اخبار واصله، این کارگر حدوداً ۳۵ساله پس از مراجعه به اداره کار و عدم دریافت پاسخ قانعکننده نسبت به مطالباتش، دست به این اقدام زده است. پیرایش درباره پیشینه مشکلات کارگران ماهشهر ازجمله کارگران اخراجی شرکت پتروناد توضیح داد: پروژه این شرکت هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده اما در جریان شرایط جنگی، کارفرما بیش از ۲۰ نفر از نیروها را از کار بیکار کرده است.
به گفته وی، پس از پیگیریهای انجامشده کمتر از ۱۰۰ نفر از کارگران به سر کار بازگشتهاند اما تعدادی از نیروهای سابق همچنان امکان بازگشت نیافتهاند. این در حالی است که پروژه شرکت همچنان فعال است و کارگران در آن مشغول به کار هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از عملکرد برخی شرکتها تصریح کرد: برخی مجموعهها با وجود خسارات ناشی از شرایط جنگی، نیروهای خود را حفظ کرده و تعدیل نیرو انجام ندادهاند اما برخی شرکتها، جنگ و بحران را بهانهای برای برکناری نیروهای خود کردهاند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت معیشتی کارگران شرکتهای فعال در مجموعه بندر اشاره کرد و گفت: این مجموعهها با مشکلات گوناگونی در زمینه تعیین حقوق و دستمزد روبهرو هستند. خود اداره بندر اجازه نمیدهد یک شرکت حقوق کافی به کارگران بپردازد، بلکه نحوه مدیریت شرکتها به گونهای است که دستمزدها را نسبت به یکدیگر میسنجند؛ رویهای که در عمل به پرداخت حقوق کمتر منجر میشود، نه پرداختی متعارف و قانونی. وی افزود این معضل فقط به بندر ماهشهر محدود نیست و در بخشهای مختلف منطقه ویژه نیز دیده میشود.
این فعال کارگری، با اشاره بهعدم اجرای آرای مراجع حلاختلاف و احکام قضایی در برخی شرکتها تاکید کرد: برخی شرکتها در منطقه آزاد به هیچکس پاسخگو نیستند و با وجود صدور آرای هیاتهای حلاختلاف، دستورات مقام قضایی و احکام اجرای احکام دادگستری، همچنان از پذیرش و اجرای احکام صادرشده سر باز میزنند. پیرایش با یادآوری ضوابط قانونی در برخورد با مستنکفین از احکام افزود: برابر قانون باید با فرد یا مجموعه مستنکف، برخورد قانونی صورت گیرد اما متأسفانه شاهد اجرای این ضمانتهای قانونی نیستیم.
وی معتقد است این رویه موجب قرار گرفتن کارگران در شرایط بسیار دشواری شده؛ طوریکه از یک سو نیروهای اخراجی برای تامین معاش در بلاتکلیفی به سر میبرند و از سوی دیگر کارگران شاغل نیز با مشکلات دستمزدی و عدم تحقق مطالبات قانونی مواجهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان خاطرنشان کرد: این بیتوجهیها به حقوق کارگران تقریباً همهگیر شده و حتی برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانهها و نهادهای دولتی را نیز دربرگرفته است. در شرایط فعلی، همزمانی مشکلات اشتغال، معیشت و عدم اجرای مطالبات قانونی، وضعیت کارگران بندر ماهشهر را حساستر از گذشته کرده و در نتیجه، پیگیری جدی مسئولان، تعیین تکلیف نیروهای اخراجی پتروناد و نظارت بر اجرای احکام قضایی در شرکتهای منطقه را ضروری کرده است.
کپی شد
