رکود در اقتصاد ایران پدیده نوظهوری نیست که در ارزیابی آن، تنها به علل کوتاهمدت اشاره کرد و چند سالی است که رشد اقتصادی ایران کاهشی بوده و حتی اگر در این سالیان رشدی هم حاصل میشد، ناشی از فروش نفت و یا رشد بخش خدمات بود و رشد و توسعهای در بخشهای تولید و کشاورزی، بخش حقیقی اقتصاد، رخ نمیداد. بنابراین بخش حقیقی اقتصاد ایران با ظرفیت خالی بسیاری مواجه است. علاوه بر مشکلات سمت عرضه، نبود تقاضای موثر حقیقی در بازار، به علت کاهش قدرت خرید مردم و سالها اجرای سیاست سرکوب دستمزدها، به ماندگاری رکود دامن زده است.
گذار از رکود به رونق تا حد زیادی به حل بحرانهای سیاسی وابسته شده است. ناپایداری و عدم تعادل در روابط سیاسی ما، شرایط تولید و اقتصاد را سخت کرده است؛ در شرایط نه جنگ و نه صلح فعلی، تولیدکنندگان حتی اگر بدانند که بدترین سناریو یعنی جنگ اتفاق میافتد، تمام مناسبات و برنامههای خود را متناسب با شرایط جنگی تنظیم میکنند اما در این حالت بینابین قدرت تصمیمگیری از صاحبان کسبوکار، سلب شده است
اقتصاددانان در تحلیل رکود رویکردهای متفاوتی دارند؛ برخی از اقتصاددانان، معمولا نئوکلاسیکها، توجه خود را بیشتر به سمت عرضه معطوف میکنند اما گروه دیگری از اقتصاددانان، به خصوص کینزیها، بر این باورند که نباید به این استدلال که «عرضه تقاضای خود را به وجود میآورد»، قانع بود و باید مشکلات سمت تقاضا را در کانون توجه قرار داد چرا که حتی اگر بخش عرضه اقتصاد با هیچ مشکلی مواجه نباشد، نبود تقاضای موثر در بازار باعث توقف فعالیتهای اقتصادی میشود زیرا در این شرایط، مردم قادر به خرید محصولات تولید شده و صاحبان کسبوکار نیز قادر به کسب درآمد، به واسطه فروش محصولاتشان نخواهند بود.
دبیرکل خانه صمت در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: شرایط «نه جنگ و نه صلح» فعلی، تصمیمگیری و برنامههای آینده را تحتالشعاع قرار میدهد. اکنون بنگاهها برای بلندمدت و حتی میانمدت، قادر به تصمیمگیری نیستند و به صورت کلی، برنامهریزی ممکن نیست مگر با قبول ریسک!
هشدار سازمان برنامه درباره تعمیق رکود
در همین راستا، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در روز دوم همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با ارائه تصویری از آخرین وضعیت اقتصاد کشور، از تشدید همزمان رکود، تورم، کسری بودجه و فشار بر بازار ارز خبر داد و تاکید کرد که اقتصاد ایران در نتیجه جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، با یکی از دشوارترین دورههای خود در دهههای اخیر مواجه شده است.
به گزارش اکوایران، حمید زمانزاده به افت تولید در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: «مقایسه اسفندماه ۱۴۰۴ با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد تقریباً همه صنایع با کاهش تولید روبهرو شدهاند؛ بهگونهای که تولید فلزات اساسی ۱۲ درصد، صنایع شیمیایی ۲۰ درصد، صنایع غذایی ۱۸ درصد، صنعت خودرو ۳۲ درصد، تجهیزات برقی ۲۱ درصد و حتی صنعت داروسازی نیز کاهش تولید را تجربه کرده است. خسارتهای ناشی از جنگ به زیرساختهای فولاد، پتروشیمی و پارس جنوبی نیز آثار منفی بیشتری بر تولید خواهد گذاشت که با انتشار آمارهای جدید، ابعاد آن روشنتر خواهد شد.» او همچنین با اشاره به وضعیت تقاضای کل اقتصاد، بیان داشت: «در سمت مخارج، تنها هزینههای دولت با رشد مثبت ۱.۴ درصدی همراه بوده، اما مصرف بخش خصوصی بهشدت کاهش یافته و سرمایهگذاری نیز طی چند فصل متوالی رشد منفی داشته است. طی 2 سال اخیر دولت عملاً جایگزین بخش خصوصی در حوزه مصرف و سرمایهگذاری شده و اکنون تنها موتور فعال تقاضا در اقتصاد، بخش دولتی است.»
شدت رکود کاهش یافت، اما ...
یکی از معیارهای کارشناسان و تحلیلگران برای بررسی وضعیت رکود یا رونق در اقتصاد ایران، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) است که هر ماهه منتشر میشود و این آمار نیز از تشدید رکود در اقتصاد ایران خبر میدهد.
به گزارش اقتصادآنلاین، «شاخص مدیران خرید (شامخ) برای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه شدت رکود کاهش یافته، اما افت تقاضا، بحران نقدینگی و محدودیتهای انرژی همچنان مهمترین تهدیدهای پیش روی تولید کشور هستند.» بنابراین با یک نگاه ابتدایی میتوان امید داشت که اقتصاد آماده گذار از چرخه رکود به چرخه رونق است.
اما در بررسی چرخههای تجاری (رونق-رکود)، اتخاذ رویکرد کلان ضروری است؛ برای گذر از رکود به رونق در اقتصاد، تنها پر کردن ظرفیتهای خالی شده اقتصاد کافی نیست بلکه باید ظرفیت تولید نیز رشد کند یعنی نه تنها به سرمایهگذاری برای جبران استهلاک نیاز داریم بلکه بیشتر نیازمند سرمایهگذاری خالص برای رشد ظرفیتها هستیم و سرمایهگذاری موتور اصلی رشد در بلندمدت است اما اقتصاددانان و صاحبنظران بسیاری هشدار دادهاند که در فضای نااطمینان سیاسی و اقتصادی، احتمال شکلگیری سرمایهگذاری خالص بسیار پایین و در حد صفر است. بنابراین به نظر میرسد برای رفع سایه شوم رکود از اقتصاد ایران، در ابتدا باید فکری به حال مناسبات سیاسی و بینالمللی خود کنیم.
تعمیق رکود در پی جنگ
دبیرکل خانه صمت درباره ارزیابی خود از وضعیت رکود در اقتصاد ایران، به «توسعه ایرانی»، گفت: رکود یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ماست که جزو تبعات و آثار جنگ است.
آرمان خالقی یادآور شد: سالهاست که رکود و تورم را به شکل توامان تجربه میکنیم اما وقتی عاملی مانند جنگ به این مشکلات اضافه شود، نتیجه آن چیزی جز تعمیق رکود نخواهد بود.
او درباره علت تشدید رکود در شرایط جنگی، توضیح داد: بلاتکلیفیای که در شرایط جنگی به وجود میآید، به خصوص اکنون که در شرایط «نه جنگ و نه صلح» هم هستیم، تصمیمگیری و برنامههای آینده را تحتالشعاع قرار میدهد. اکنون بنگاهها در بلندمدت و حتی برای میانمدت، قادر به تصمیمگیری نیستند و به صورت کلی، برنامهریزی ممکن نیست مگر با قبول ریسک!
آرمان خالقی: تولیدکننده با دشوارتر شدن تامین نقدینگی و تامین مواد اولیه، ناشی از جنگ و تحریم، مواجه است. محاصره دریایی نیز این وضعیت را بدتر کرده است. نبود تقاضای موثر در بازار را هم باید به این مشکلات اضافه کرد. در این وضعیت هم در سمت عرضه مشکلات داریم و هم در سمت تقاضای بازار بنابراین با یک موضوع دو سویه مواجه هستیم که از همه طرف تولید را تحت فشار قرار میدهد
تعمیق رکود در ملغمهای از مشکلات عرضه و تقاضا
این کارشناس حوزه صنعت تاکید کرد: در این شرایط تولیدکننده قادر به تصمیمگیری درباره توسعه کسبوکار خود، کوچک کردن یا حتی تعطیلی بنگاه خود نیست.
خالقی همچنین مطرح کرد: کاهش قدرت خرید مردم هم به موضوع جدیای تبدیل شده است و این موضوع باعث شده که بازارها کوچکتر شوند. افزایش نیافتن و کاهش قدرت خرید، دستمزد و دیگر درآمدهای مردم، نشاندهنده اینست که در آینده نزدیک نباید منتظر اتفاق مثبت چندانی باشیم.
او در پاسخ به این سوال که «رکود فعلی اقتصاد ایران ناشی از مشکلات سمت عرضه، نظیر ناترازی انرژی و مشکلات تامین مواد اولیه، است یا به علت نبود تقاضای موثر رخ داده است؟»، اظهار داشت: هم مشکلات عرضه و هم مشکلات تقاضا به شکل ملغمهای درآمده است.
دبیرکل خانه صمت درباره مشکلات سمت عرضه، بیان کرد: تولیدکننده با دشوارتر شدن تامین نقدینگی و با سختتر شرایط مربوط به تامین مواد اولیه، ناشی از جنگ و تحریم، مواجه است. محاصره دریایی نیز این وضعیت را بدتر کرده زیرا سابقا تامین مواد اولیه از طریق برخی مبادی، و به وسیله کشتی وارد میشد اما به دلیل محاصره دریایی، این مبادی دچار تغییر شدهاند و دیگر این کریدورها به شکل سابق، کارایی ندارند بنابراین باید کریدورهای جایگزین تعریف کنیم که هم هزینهها و هم ریسک را افزایش میدهد و هم مدت تامین کالا را طولانیتر میکند. پس از سمت محاصره دریایی هم یک فشار بر زنجیره تامین مواد اولیه تولید وارد میشود.
او تصریح کرد: بحث نبود تقاضای موثر در بازار را هم به این مشکلات باید اضافه کرد. در این وضعیت هم در سمت عرضه مشکلات داریم و هم در سمت تقاضای بازار بنابراین با یک موضوع دو سویه مواجه هستیم که از همه طرف تولید را تحت فشار قرار میدهد.
رونق نیازمند ثبات سیاسی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین در پاسخ به این سوال که «با توجه به مسائل مطرح شده، آیا میتوان گفت که برای گذار از رکود نیازمند برطرف کردن فضای نااطمینان سیاسی و اقتصادی هستیم؟»، تاکید کرد که گذار از رکود به رونق تا حد زیادی به این موضوع وابسته شده است.
خالقی ادامه داد: ناپایداری و عدم تعادل در روابط سیاسی ما، شرایط تولید و اقتصاد را سخت کرده است؛ به خصوص اینکه وضعیت فعلی در شرایط نه جنگ و نه صلح است. تولیدکنندگان حتی اگر بدانند که بدترین سناریو یعنی جنگ اتفاق میافتد، تمام مناسبات و برنامههای خود را متناسب با شرایط جنگی تنظیم میکنند اما اکنون در یک حالت بینابینی قرار داریم و مشخص نیست برنامهریزی ما به چه صورت است و نمیدانیم بعد از برنامهریزی ما، صلحی شکل میگیرد یا جنگ تشدید میشود؟
او عنوان کرد: به عنوان مثال اگر یک بنگاه اقتصادی قصد تهیه مواد اولیه داشته باشد، در شرایط صلح انتظار بر این است که قیمت ارز کاهش پیدا کند اما با شدت یافتن جنگ، قیمت ارز گرانتر خواهد شد و اینجا قدرت تصمیمگیری از صاحبان کسبوکار، سلب میشود.
دبیرکل خانه صمت در پایان خاطرنشان کرد: اکنون تمام فعالان اقتصادی «دست به عصا» حرکت میکنند و تا آنجا که میتوانند، به شکلی تامین خود را انجام میدهند که در صورت تغییرات احتمالی در وضعیت، متحمل ضرر سنگینی نشوند.
کپی شد
