آمارهای رسمی، از وضعیت نگران کننده سرمایه بانکها و عملکرد نظارتی حکایت دارد؛ از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، تنها ۱۳ بانک حداقل استاندارد کفایت سرمایه را دارند و در سوی دیگر، پروندههایی مانند رسوب منابع ارزی و تخلف ۱۵ میلیارد دلاری، ابعاد عمیقتری از این بحران را آشکار کرده است.
به گزارش اقتصاد24، نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزونشده به ریسک است؛ شاخصی که نشان میدهد یک بانک تا چه حد میتواند صدمات ناشی از ریسکهای غیرمنتظره و مطالبات مشکوکالوصول را تحمل کند. وقتی بیش از ۵۰ درصد بانکهای یک کشور توانایی برآورده کردن حداقلهای این شاخص را ندارند، به این معناست که بخش عمدهای از سپردههای مردم در ساختارهایی سپردهگذاری شده که در برابر کوچکترین تکانههای اقتصادی خلع سلاح هستند. ریشه این بحران را باید در فرآیند ناسالم تاسیس و شبکه رانتی شکلگیری برخی مؤسسات و بانکها جستوجو کرد. سالهاست که گروههای نفوذ، بنگاهها و باندی خاص با حداکثر رایزنی و حداقل سرمایه اولیه واقعی، توانستهاند مجوز تاسیس بانک دریافت کنند. در این میان، نظارت بانک مرکزی غالباً شکلی، منفعلانه و فاقد ضمانت اجرایی قوی و قاطع بوده است. افراد با ارائه صورتهای مالی تزیینشده، وثایق غیرواقعی و تعهدات کاغذی مجوز گرفته و وارد عرصه بانکداری شدهاند؛ بیآنکه در طول مسیر، اصلاح ساختار داراییها یا افزایش سرمایه واقعی از آنها مطالبه شود. حاصل این رویکرد انفعالی، خلق بانکهایی است که در ظاهر سرپا هستند، اما در عمل مانند حبابهای مالی بزرگ عمل میکنند.
ابعاد نابسامانی در شبکه بانکی تنها به بیکفایتی سرمایه محدود نمیشود و به بخش ارزی و حیاطخلوتهای آن نیز سرایت کرده است. یکی از مهمترین محورهای سخنان رئیس سازمان بازرسی، مسئله «تراستیهای بانکی» و کارگزاران ارزی است. در شرایط تحریم، تراستیها به ابزاری برای دور زدن محدودیتها و انتقال منابع ارزی تبدیل شدند، اما غفلت از نظارت بر آنها، این حوزه را به بستر امنی برای سوءاستفادههای هنگفت بدل کرد. خداییان با انتقاد از شانه خالی کردن بانک مرکزی از مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستیها تأکید کرده است که طبق قانون، مدیریت نظام ارزی تماماً بر عهده بانک مرکزی است. رسوب طولانیمدت منابع ارز کشور نزد برخی کارگزاران، عدم اخذ وثایق کافی و کارشناسینشده و تعلل در پیگیریهای حقوقی و قضایی، باعث شده میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور معطل یا در مخاطره قرار گیرد. هرچند با ورود دستگاه قضایی، مصوباتی برای حذف تراستیهای غیربانکی و الزام فعالیت آنها زیر نظر مستقیم بانکها تصویب شده، اما سوال اصلی این است که چرا باید ناظر پولی کشور منتظر ورود دستگاههای بیرون از مجموعه بماند تا انضباط را به حوزه ارزی بازگرداند؟
یکی از دردناکترین آمار ارائه شده در خصوص مفاسد ارزی، پرونده دریافتکنندگان ارز وارداتی است که به تعهدات خود عمل نکردهاند. به گفته رئیس سازمان بازرسی، تنها ۳ درصد از کل دریافتکنندگان ارز وارداتی دست به تخلف زدهاند، اما همین جمعیت کوچک و سوءاستفادهگر، رقمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده ارزی روی دست کشور گذاشتهاند! اینکه چگونه مجموعهای کوچک از واردکنندگان میتوانند ۱۵ میلیارد دلار از سرمایههای حیاتی کشور را دریافت کرده، کالا وارد نکرده یا ارز را برنگردانند و سالها با تعلل بانکها در طرح دعوا و بازگرداندن منابع مواجه شوند، نشاندهنده گسست عمیق در سامانههای اعتبارسنجی و سامانه یکپارچه نظارتی است. عدم شفافیت در تخصیص و صوری بودن وثایق دریافت شده، عملاً چرخه خروج سرمایه و رانتخواری را تسهیل کرده است.
در حالی که صف وامهای تکلیفی و حیاتی مردم عادی - از جمله بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و نیم میلیون نفر در صف وام فرزندآوری - روز به روز طولانیتر میشود، بخش عمدهای از تسهیلات بانکی دچار انحراف شده و به سمت بخشهای غیرتولیدی، دلالبازی و سفتهبازی سوق پیدا کرده است.
ناترازی شبکه بانکی را نمیتوان صرفاً یک مشکل حسابداری یا ضعف در صورتهای مالی بانکها دانست. وقتی بانکی سرمایه کافی ندارد، همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و تعهدات پرریسک، توان آن برای پرداخت تسهیلات سالم کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بانک برای جبران کسری خود ممکن است به خلق نقدینگی بیشتر، افزایش بنگاهداری، تکیه بر منابع بانک مرکزی یا سرمایهگذاری در داراییهایی مانند ملک و شرکتها روی بیاورد؛ چرخهای که در نهایت هزینه آن به کل اقتصاد منتقل میشود.
کپی شد
