این جملهای است که مسعود پزشکیان بارها طی ماههای اخیر بیان کرده است: «اگر اصلاحات اقتصادی انجام نمیشد و جنگ آغاز میشد، قحطی قطعی بود.».
اما آیا واقعا چنین بود؟ آیا اگر ارز ترجیحی حذف نمیشد، کشور حتما با قحطی مواجه میشد؟
داستان ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی کالاها اختصاص داد. نرخی که بعدها به «دلار جهانگیری» معروف شد و واردکنندگان میتوانستند با استفاده از آن، ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مشمول را از دولت دریافت کنند.
این سیاست در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم، در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نام گرفت، تغییر کرد و نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت. سیاستگذاران وقت تصور میکردند با حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار، بساط ارز چندنرخی و رانت ناشی از آن برچیده خواهد شد. اما این تصور چندان دوام نیاورد. نرخ بازار آزاد از ۲۸۵۰۰ تومان عبور کرد و فاصله میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد دوباره شکل گرفت.
از سال ۱۴۰۱ تا دیماه ۱۴۰۴، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ثابت ماند؛ حتی در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد تا محدوده ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود.
در دیماه و در دولت پزشکیان، تصمیم دیگری گرفته شد؛ نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی ابتدا به حدود ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت و سپس سازوکار آن به سمت نرخ شناور و نزدیک به بازار حرکت کرد.
تصمیمی که خیلی زود اثر خود را در قیمت کالاهای اساسی نشان داد. البته در ابتدا تصور دولتمردان این بود که افزایش قیمت عمدتا به چند قلم محدود خواهد شد، اما واقعیت بازار چیز دیگری بود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هنگام اجرای این سیاست گفته بود: «با این جراحی اقتصادی، افزایش قیمت عمدتا به سه یا چهار قلم محدود خواهد شد.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ گفته بود: «اثر این سیاست در قیمت روغن، برنج و مرغ دیده شده و بیشترین افزایش مربوط به روغن خوراکی است؛ اما مجموع این افزایش قیمتها، بر مبنای میانگین مصرف خانوار، حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اما محاسبات متفاوتی داشت. او نیز در ۱۶ دیماه با اشاره به ۱۱ قلم کالای …
