دولت ترکیه روز دوشنبه قانونی را با هدف پیشبرد روند صلح با «حزب کارگران کردستان» (پکک) تصویب کرد؛ اقدامی که میتواند گامی بالقوه مهم برای پایان دادن به مبارزه چند دههای این گروه شبهنظامی غیرقانونی با دولت ترکیه باشد.
این قانون که با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف در پارلمان به تصویب رسید، میتواند راه را برای بازگشت هزاران شبهنظامی از این گروه، که به پکک معروف است، به کشور هموار کند. این قانون همچنین ممکن است به تعلیق احکام زندان برای افرادی منجر شود که به جرم عضویت یا حمایت از این گروه محکوم شدهاند.
این قانون، ملموسترین گام دولت ترکیه تاکنون برای رسمیسازی روند صلحی است که در سال ۲۰۲۴ آغاز شد و هدف آن پایان دادن به یک شورش قومی خونین است که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر را در ترکیه به کام مرگ کشانده است. این درگیریها به آن سوی مرزها در سوریه و عراق نیز کشیده شده است.
از جمله حامیان این لایحه، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، شرکای ائتلافی حاکم و بزرگترین حزب کرد ترکیه بودند. دولت از این روند به عنوان گامی بزرگ علیه تروریسم یاد کرده است.
افکان آلا، معاون رئیس حزب آقای اردوغان، دوشنبه پیش از رأیگیری در مصاحبهای تلویزیونی گفت که این قانون به دنبال تضمین امنیت در داخل ترکیه است تا این کشور را در برابر آشوبهای خاورمیانه تقویت کند.
وی گفت: «این کار برای تبدیل وضعیتی است که در آن همه آسیب میدیدند به وضعیتی که در آن همه سود میبرند. سلاحها بهطور کامل زمین گذاشته میشوند و این گروه منحل خواهد شد.»
ترکیه، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر، پکک را یک سازمان تروریستی میدانند.
قانون جدید شرایط خلع سلاح این گروه و غیرفعالسازی نیروهای آن را تعیین میکند. این قانون مقرر میدارد که شورای امنیت ملی ترکیه باید تأیید کند پکک سلاحهای خود را زمین گذاشته است و کمیتهای متشکل از مقامات ارشد دولتی و رئیس اطلاعات ترکیه برای نظارت بر این روند، از جمله بازگشت شبهنظامیان از کشورهای همسایه، تشکیل میدهد.
این قانون شامل عفو عمومی نمیشود، اما به شبهنظامیانی که در کشتارها دست نداشتهاند، تخفیف مجازات میدهد، احکام زندان آنها را به حالت تعلیق درمیآورد …
