شامگاه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ ناگهان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان خبر از نرخ چهارم بنزین با عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان داد. اما چند ساعت بعد مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از توقف اجرای این طرح خبر داد.
پس از آن، مسئول انرژی کشور یعنی اسماعیل سقاب اصفهانی که رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی است، اعلام کرد: «فعلا هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است. یک سری مدیران در خارج از چارچوبهای مورد نظر عمل کردند. نمیشود که ما چنین تصمیماتی را به صورت خلقالساعه تولید کنیم.»
بیخبری سقاب اصفهانی به عنوان مسئول مستقیم انرژی کشور در کنار تصمیم دفعی استاندار کرمان شاید نخست نشان از ناهماهنگی اجزای دولت دارد اما شاید دیگری هم میتواند وجود داشته باشد. اولین هزینه تفویض اختیار پزشکیان به استانداران؛ بنزین ۸۷ هزارتومانی در کرمان!
مسعود پزشکیان از اوایل دولت خود، بر تفویض اختیار به استانداران تاکید زیادی داشت و برخی از اختیارات در سطح ریاست جمهوری را نیز به استانداران تفویض و نامه آن را ابلاغ کرد. در همان زمان نیز افرادی به این سیاست پزشکیان نقد وارد کردند و معتقد بودند ایران مانند ایالات متحده آمریکا نیست که اختیارات گسترده به استانداران داده شود و مانند ایالت با آنان رفتار شود.
اکنون مسئله بنزین ۸۷ هزار تومانی استان کرمان، یکی از ضعفهای تفویض اختیار به استانداران را نشان داد. استاندار کرمان ۴ مرداد ۱۴۰۵ در نامهای به رئیس دفتر رئیس جمهور، طرح خود را ارائه کرده بود و ۲۱ مرداد نیز خبر آن را به طور رسمی اعلام کرد.
هرچند اجرای این طرح متوقف شد، اما مسئله بنزین بیش از هرزمان دیگری روی میز سیاستگذاران قرار گرفت. در این میان پیشنهادها و راهکارهای مختلفی هم از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطرح شد. بابک زنجانی نیز عرصه را خالی نگذاشت و پیشنهاد خود را برای مسئله بنزین ارائه کرد.
نسخه بابک زنجانی برای کاهش مصرف بنزین
بابک زنجانی که مدتی است تمرکز خود را بر واردات تاکسیهای برقی گذاشته است، در توییتی خواستار اجرایی شدن ماده ۱۲ شد تا جایگزینی خودروهای بنزینی با برقی که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱.۵ لیتر مصرف میکنند، سرعت گیرد.
در توییت بابک زنجانی به دو نکته …
