داستان کارتهای بازرگانی اجارهای را نمیتوان یک فساد تازه دانست. دستکم از نیمه اول دهه ۱۳۹۰، نمونههای عجیب استفاده از کارت افراد بیخبر یا کمتوان اقتصادی برای تجارتهای سنگین به شکل علنی وارد ادبیات اقتصادی کشور شد.
یکی از مشهورترین نمونهها سال ۱۳۹۴ رسانهای شد؛ گمرک اعلام کرد با اجاره کارت بازرگانی یک زن روستایی مرزنشین به مبلغ تنها ۱۰۰ هزار تومان، ۷۰۰ دستگاه پورشه وارد کشور شده است.
در همان سال، گمرک ایران نیز ۱۴ آذر ۱۳۹۴ بخشنامهای مشخص درباره مقابله با ترخیص کالا با کارتهای بازرگانی اجارهای صادر کرد و صراحتاً از سوءاستفاده از این کارتها و تضییع حقوق دولت از مسیر فرار مالیاتی سخن گفت.
دو سال بعد نیز، در آبان ۱۳۹۶، ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، در دیدار با فعالان اقتصادی درباره کارتهای یکبارمصرف گفت:«این کارتها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.»
همه از کارتهای بازرگانی اجارهای شاکی هستند، اما کو نتیجه؟
سال ۱۳۹۷ نیز مسئله کارتهای اجارهای آنقدر جدی شده بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهوری، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی به نام افراد بیبضاعت را یکی از ریشههای قاچاق سازمانیافته از مبادی رسمی دانست.
در همان سال، محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، نیز در نامهای به دستگاههای مرتبط، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی اعلام کرد.
با این حال، یک سال بعد از این هشدارها، مشکل همچنان پابرجا بود. محمدصادق مفتح، قائممقام وقت وزیر صمت، در سال ۱۳۹۷ صراحتاً گفت موضوع کارتهای بازرگانی بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح است و درباره حذف آنها صحبت میشود، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.
این جمله امروز، با گذشت سالها، بیشتر شبیه شرح حال اقتصاد ایران است تا یک اظهار نظر قدیمی.
در شهریور ۱۳۹۹، عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، از ۲۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته طی دو سال سخن گفت و توضیح داد که در میان ۲۵۰ نفری که اسامی آنها به قوه قضاییه ارائه شده، افرادی حتی کارتنخواب بودهاند و دیگران از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردهاند. او همچنین از فهرستی شامل ۶.۸ میلیارد یورو پرونده ارزی خبر داد.
دیوان محاسبات نیز در گزارشی مربوط به سالهای ابتدایی اجرای سیاست رفع تعهد ارزی اعلام کرده بود از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ تیر ۱۳۹۹، حدود ۱۴.۸ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته و بانک مرکزی ۲۵۰ صادرکننده با تعهدات ۵.۷ میلیارد یورویی را به قوه قضاییه معرفی کرده است؛ در همان گزارش آمده بود بسیاری از این افراد صادرکننده واقعی نبوده و صادرات از طریق اشخاص ثالث و کارتهای افراد فاقد اهلیت انجام شده است.
در سال ۱۴۰۲ نیز سازمان توسعه تجارت از شناسایی و تعلیق ۴۴۰ کارت بازرگانی خبر داد که هر یک بیش از یک میلیون دلار صادرات داشتند، اما تعهد ارزی خود را ایفا نکرده بودند. پیگیری کارتهای بازرگانی اجارهای این بار توسط قوه قضاییه
در تازهترین اظهارات مسئولان، از شناسایی حدود ۳ هزار کارت بازرگانی مشکوک خبر داده شده است. ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده حدود ۳۰۰ نفر با استفاده از این کارتها ۲ میلیارد و ۳۹۷ میلیون یورو صادرات انجام دادهاند و پرونده آنها به مراجع قضایی معرفی شده است.
اما ماجرا به این ۳۰۰ نفر ختم نمیشود. به گفته خداییان، در پرونده دیگری با همکاری اطلاعات سپاه، ۱۱۰ نفر شناسایی شدهاند که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران، حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام دادهاند.
رئیس قوه قضاییه نیز از شناسایی بیش از ۳ هزار نفر دارنده کارتهای بازرگانی اجارهای خبر داده و گفته است از دیماه سال گذشته تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده و در مجموع ۲۶ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.
این اظهارات و دیگر سخنانی که فرصت نوشتن آن در این گزارش نیست، از یک واقعیت اقتصادی هشدار میدهد. اینکه از سال ۱۳۹۴ که بخشنامه مقابله با کارت اجارهای صادر شد، تا امروز که سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری کارتهای اجارهای سخن میگوید، بیش از ۱۰ سال گذشته، اما هنوز نتیجه ریشهای ملموسی درپی نداشته است.
چقدر از ارز صادراتی کارتهای بازرگانی اجارهای به کشور بازنگشته است؟
از سال ۱۳۹۷ و آغاز دوباره سیاست پیمانسپاری ارزی، همواره ارقام قابلتوجهی از ارز صادراتی رفع تعهدنشده باقی مانده است. درباره رقم دقیق اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در سالهای اخیر ارقامی تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی نزدیک به ۱۱۶ میلیارد دلار برای مجموع عدم رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ مطرح شده است.
با این حال اگر برآوردهای رسمی که ۳۰ درصد از این رقم را به کارتهای اجارهای نسبت میدهد مبنا قرار گیرد، صحبت از چیزی در حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز است که از سوی کارتهای بازرگانی اجارهای رفع تعهد نشده و اصطلاحا به کشور بازنگشته است.
هرچند رقم ۳۰ میلیارد دلار توسط مقامات رسمی تایید نشده است، اما مقامات متعدد بارها از سهم ۳۰ درصدی کارتهای بازرگانی اجارهای در پولی که رفع تعهد ارزی نشده، سخن گفتهاند. ۳۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران معادل یکسال فروش نفت کشور است. پولی که میتواند کمک قابل توجهی به اقتصاد ایران کند. ریشه بحران کارت بازرگانی اجارهای کجاست؟
هرچند در قانون برای دوطرف اجاره کارت بازرگانی مجازاتهایی تعیین شده است، اما ریشه مشکل به وجود آمده چیز دیگری است که علی رغم تمهیدات قوه قضاییه این پرونده بسته نمیشود.
مسئله اصلی شاید این باشد که چرا کسی که هیچ سابقه، تجربه و شرایط بازرگانی را ندارد، میتواند به کارت بازرگانی برسد؟ از سال ۱۳۹۴ که به نام زنی روستانشین کارت بازرگانی گرفتند و سوءاستفاده کردند تا امروز که به نام افراد کارتنخواب کارت بازرگانی گرفته میشود، همگی به این مسئله تاکید دارد.
خود فعالان بخش خصوصی نیز سالهاست به همین خلأ اشاره میکنند. صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره فرآیند صدور کارت گفته است بسیاری از متقاضیان اهلیت تجاری ندارند و اسناد موجود در سامانه الزاماً معرف تاجر بودن افراد نیست.
از سال ۱۳۹۹ نیز فرآیند صدور و تمدید کارت از ساختار سابق به سامانه جامع تجارت منتقل شد؛ اما مسئله اصلی یعنی احراز واقعی اهلیت، کنترل حجم تجارت و شناسایی ذینفع واقعی همچنان محل بحث است.
بیش از یازده سال هشدار، بخشنامه، تعلیق و پرونده قضایی گذشته است، اما هنوز این پرونده در دست پیگیری توسط قوه قضاییه است. اگر قرار باشد با روندی که سالیان گذشته پیش رفته عمل شود، شاید تا ۱۱ سال دیگر هم نباید انتظار داشت این فساد از اقتصاد ایران رخت بربندد.
مرجع صدور کارتهای بازرگانی کجاست؟
طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی ایران (و شعب استانی آن) صادر میشود و باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برسد.
فرآیند فعلی عمدتاً الکترونیکی است و از سامانه های درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.ir)، سامانه جامع تجارت ایران (ntsw.ir) و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند (cscs.chambertrust.ir) عبور میکند؟
«کارت بازرگانی اجارهای» پدیدهای ناشی از واگذاری غیرقانونی این کارتها یا ضعف در احراز صلاحیت افرادی است که میتوانند از این کارتها استفاده کنند.
طبق آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۳۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اجاره، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی ممنوع و جرم است و اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و وزارت صمت اختیار تعلیق یا ابطال آن را دارند با این وجود پیدیده کارتهای بازرگانی اجارهای به قوت خود باقی است. انگشت اتهام به سمت چه کسی باید نشانه رود؟ چه کسی یا کسانی از تداوم این فساد سود میبرند؟
