اوایل ماه جاری، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، قانون جدیدی را امضا کرد که روسهای ساکن خارج از کشور را که با رژیم او مخالفاند، هدف قرار میدهد. این قانون ارائه خدمات کنسولی به شهروندان روسی را که بهصورت غیابی در پروندههای سیاسی محکوم شدهاند، محدود میکند.
این بدان معناست که محکومانِ طیفی از جرایم ــ از جمله نقض قانون «عامل خارجی» یا «بیاعتبار کردن» ارتش روسیه ــ دیگر قادر نخواهند بود گذرنامههای روسی خود را تمدید کنند یا سایر خدمات ضروری کنسولی را دریافت نمایند. این مسئله میتواند هزاران شهروند روسیه را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که هماکنون بیش از ۱۶۰۰ فرد و سازمان تحت عنوان «عامل خارجی» برچسبگذاری شدهاند و این رقم همچنان رو به افزایش است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که کشورهای اروپایی بهطور فزایندهای تمدید اقامت و درخواست پناهندگی را برای شهروندان روسی که به حمله به اوکراین اعتراض کرده و ناچار به فرار از کشور شدهاند، دشوارتر میکنند. بدین ترتیب، شهروندان روسی که از سر وجدان با یک جنگ بیرحمانه مخالفت کردهاند، از هر دو سو مجازات میشوند.
در مه ۲۰۲۲، روسیه علیه من و خانوادهام پرونده قضایی تشکیل داد. این یکی از نخستین موارد شناختهشدهای بود که در آن مقامات روسیه تلاش کردند به دلیل اعتقادات سیاسی و مخالفت با جنگ در اوکراین، تابعیت فردی را سلب کنند. من در مارس همان سال، پس از بازداشت بهدلیل اعتراض به جنگ، از کشور گریخته بودم. پس از نزدیک به یک سال پیگیری قضایی، تصمیم نهایی برای سلب تنها تابعیت من با بازداشت و ارعاب اعضای خانوادهام همراه شد؛ کسانی که تنها سه روز فرصت داشتند کشور را ترک کنند.
من در دوران تبعید در آلمان بیتابعیت شدم و تا ۵۰ سال حق ورود به روسیه را نداشتم. خوشبختانه از تبار ارمنی هستم و توانستم برای تابعیت ارمنستان درخواست دهم که دریافت آن یک سال زمان برد.
در آن زمان، هنوز برنامههای ویزای بشردوستانه برای روسهایی که از آزار سیاسی میگریختند وجود داشت، اما حتی آن برنامهها نیز محدودیتهای قابلتوجهی داشتند. در مورد من، باید برای درخواست ویزا از اتحادیه اروپا خارج میشدم؛ کاری که بدون گذرنامه معتبر غیرممکن بود.
از آن زمان، روسیه بهطور نظاممند سازوکارهای قانونی …
