آرمان امروز : بر اساس تازهترین دادههای آماری، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده افزایش ۱.۸ واحد درصدی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. در تقابل با این شاخص، نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افتی ۰.۵ واحد درصدی مواجه شده که زنگ خطری جدی برای بازار کار به شمار میرود. اکنون این پرسش اساسی مطرح میشود که این دو شاخص کلان را چگونه میتوان در کنار یکدیگر تفسیر و تحلیل کرد؟ آیا بخشی از این جهش در نرخ بیکاری صرفاً ریشه در رکود عمیق بازار کار دارد، یا متغیرهای پنهان و ساختاری دیگری نیز در این بحران نقشآفرینی میکنند؟
«حقوقی که تنها کفاف سه روز اول ماه را میدهد، اگر نباشد بهتر است»؛ این یکی از جملات پرتکراری است که این روزها از زبان جمعیت غیرفعال اقتصادی به گوش میرسد. در کنار این گلایه معیشتی، گزاره تکاندهنده «کسب و کارم با رکود مطلق مواجه شد و عملاً تمام نیروهایم با من سقوط کردند» نیز پس از تشدید تنشهای منطقهای و سایه تقابلات نظامی بر اقتصاد، به وفور شنیده میشود.
حال که نمودار نرخ بیکاری شیب صعودی تندی به خود گرفته، باید با نگاهی تحلیلی بررسی کرد که آیا تنها شرایط ملتهب ژئوپلیتیک منجر به فروپاشی زیرساختهای شغلی شده است، یا گرههای کور دیگری نیز وجود دارند که تا به امروز از دید سیاستگذاران پنهان ماندهاند؟
حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر و کارشناس ارشد حوزه کار و اشتغال، در گفتوگو با فرارو تصریح میکند: «انتشار آمارهای اخیر مرکز آمار مبنی بر افزایش نرخ بیکاری، امری کاملاً قابل پیشبینی و طبیعی بود؛ چرا که از حدود یک سال گذشته و با ورود به فاز تنشهای شدید منطقهای، بخش گستردهای از کارگاههای تولیدی به دلیل حاکم شدن فضای امنیتی به تعطیلی کشانده شدند. از سوی دیگر، بخشی از کارگاههای بزرگ صنعتی مستقیماً تحت تأثیر تبعات جنگ و بمباران قرار گرفتند. علاوه بر این مؤلفهها، هم کارنامه عملکرد اقتصادی دولت و هم التهابات فضای اجتماعی بهگونهای رقم خورد که رشد فزاینده تعداد بیکاران به شکلی کاملاً ملموس در جامعه قابل مشاهده بود.»
