علیرضا پورتقی / وکیل دادگستری
مقدمه
این متن در رابطه با ایجاد انحصار برای برخی از وکلا و اثر این انحصار نسبت به شهروندان می باشد که موضوع در چهار بخش (۱-بدیهیات ۲-ابهامات ۳-الزامات ۴-نتیجه گیری) و البته خیلی کوتاه، بررسی شده است.
الف) بدیهیات
در روابط اقتصادی، ترجیح بر این است که مداخله در بازارها، در کمترین حد ممکن باشد و شرایط معامله (خصوصا قیمت) توسط طرفین و بر مبنای تعامل عرضه کننده و متقاضی تعیین شود.عرضه و تقاضای خدمات حقوقی هم، بر این مبنا بوده (و هست) که مداخله در محدودترین شکل ممکن و کمترین میزان قابل تصور باشد و نهادی که به عنوان متولی پیش بینی شده، صرفا در مقام تدوین کننده نظامات، اعمال نظارت و اصلاح عملکرد (با تذکر و یا تعقیب) وارد عمل خواهد شد.آزادی اشخاص در فعالیت اقتصادی موجب میشود که مصرف کننده (با آزادی کامل در انتخاب) و عرضه کننده (با آزادی در معامله و شرایط آن)، به این جمع بندی برسند که معامله به نفع هر دو طرف است و در نتیجه، توافق حاصل میشود و قرارداد شکل میگیرد.در چنین بازاری، رقابت حاکم است و این رقابت میتواند به سود مصرف کنندگان باشد، چون عرضه کنندگان ترغیب (و شاید مجبور) میشوند که با تغییر در کمیت و کیفیت کالا و خدمات، مشتری را قانع کنند که با آنها وارد معامله شود.
ب) ابهامات
آزادی طرفین (و خصوصا عرضه کننده) در معامله و تعیین شرایط آن تا کجاست؟ آیا آزادی عمل عرضه کننده در مواردی که کالا یا خدمات برای مصرف کننده جنبه حیاتی دارد و اضطراری میباشد هم، قابل پذیرش و محترم است؟ آیا عرضه کننده، در بازار غیر رقابتی (که بواسطه مداخله و ایجاد محدودیت انحصاری شده) میتواند آزادی کامل داشته باشد؟ نمونه های واقعی برای برای واضح تر شدن موضوع و مشخص (تر) شدن مشکلات:
1- گاهی اوقات، شهروندان با مشکلات قضایی (حقوقی یا کیفری) مواجه میشوند که یا توان شناسایی وکیل ندارند و یا فاقد توان مالی انتخاب وکیل هستند.
2- بعضا حق انتخاب شهروندان محدود میشود به وکلای دارای صلاحیت مداخله در پرونده های امنیتی (موسوم به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری) یا وکلای مورد تایید دادگاه ویژه روحانیت و یا وکلای مورد قبول دادسرا و دادگاه نظامی.
۳- برخی از وکلا دارای تخصصی خاص و منحصر به فرد هستند و متقاضی خدمات حقوقی، برای احقاق حقوق پایمال شده (و یا در شرف پایمال شدن) خود، چاره ای به جز مراجعه به این شخص یا اشخاص ندارد.
4- شهروندی با مشکل حقوقی مواجه میشود و با توجه به نوع مشکل (و ناتوانی در حل آن) به خدمات حقوقی نیازمند است، اما حجم اختلاف در حدی میباشد که حق الزحمه آن نمی تواند زحمات عرضه کننده و هزینه های تحمیل شده به وی (اعم از وقت، تردد، مالیات و …) را پوشش دهد، در این حالت تکلیف چیست؟ مثلا سرمایه دست فروش ۵ میلیون تومان است و در معرض تضییع میباشد و مثال بعدی، یکماه حقوق کارگر که توسط کارفرما پرداخت نشده.
ج) الزامات
الزامات را در دو بخش بررسی میکنیم:
– الزامات صریح و متکی به مقررات.
– الزامات متکی به اخلاق و مسئولیت اجتماعی.
اولا، الزامات صریح و متکی به مقررات: برخی از موارد فوق (ابهامات)، در مقررات پیش بینی شده و با اینکه اصل بر آزادی عمل طرفین و معتبر دانستن توافقات در فضایی آزاد و رقابتی می باشد، اما:
1- در شرایطی که شهروندان در یک دعوای حقوقی به وکیل نیاز دارند و امکان پرداخت هزینه وکیل را ندارند، نهاد متولی امور وکلا وارد عمل میشود و آزادی عمل عرضه کننده را نادیده میگیرد و وکیل معاضدتی در اختیار شهروند قرار میدهد (بدون پرداخت حق الوکاله در ابتدا و متعاقبا هم، با حق الزحمه ای محدود به تعرفه که باید از طرف مقابل مطالبه شود).
۲- هنگامیکه شهروندی با مشکل کیفری مواجه شده و موضوع (از نظر مجازات) جدی است و امکان انتخاب وکیل ندارد، اینجا هم نهاد متولی امور وکلا، بنا به درخواست شهروند و یا مرجع قضایی، وکیل تسخیری معرفی خواهد کرد. ثانیا، الزامات متکی بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی: در شرایطی که متقاضی خدمات حقوقی با موضوعی مواجه شده که عرضه کننده آن رقیب ندارد و انحصار حاکم است، تکلیف چیست؟ آزادی عمل عرضه کننده را بپذیریم؟ یا مداخله نهادهای متولی و ناظر را لازم بدانیم و در نتیجه، آزادی عرصه کننده را محدود کنیم؟ در چنین حالتی، اعم از اینکه منشاء انحصار تخصص باشد و یا دخالت عوامل خارجی، نمیتوان انحصار را ابزاری برای کسب درآمدهای بی رقابت تلقی نمود و بر اساس اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی، چنین مزیتی (دانش یا صلاحیت اعطایی) باید ایجاد کننده تکلیف مضاعف باشد، بنابراین:
1- چگونه میتوان وکلایی که دارای صلاحیت اعطایی هستند (و امکان دفاع در دادگاه ویژه روحانیت، مراجع قضایی نظامی و یا پرونده های امنیتی دارند) را در معامله آزاد گذاشت؟ صلاحیت اعطایی منتهی به انحصار شده و در چنین شرایطی، آیا میتوان اجازه داد که این انحصار (که به دلایلی غیر اقتصادی ایجاد شده) ابزاری برای کسب درآمدهای غیر متعارف (و احتمالا کلان) برای انحصارگر شود؟
۲- وکلایی هستند که در برخی موضوعات، دارای تخصصی خاص و منحصر به فرد می باشد. هرچند که این مزیت توسط فرد خلق شده (و اهدایی و اعطایی نیست)، اما در شرایطی که بواسطه تخصص، بازاری غیر رقابتی ایجاد گردیده، آیا میتوان آزادی عمل در انجام معامله و تعیین شرایط معامله (و خصوصا اعلام قیمت) را پذیرفت؟
3- وقتی شهروند با مشکلی مواجه شده که حق الزحمه ارائه خدمات (و کمک به حل مشکل) آنچنان ناچیز است که هیچ عرضه کننده ای حاضر به معامله با شهروند مزبور (متقاضی خدمات حقوقی) نیست، آیا میتوان آزادی در معامله را محترم شمرد؟
بندهای سه گانه فوق را مجددا ببینیم و منصفانه قضاوت کنیم، آیا در شرایط فوق آزاد بودن عرضه کننده و محترم دانستن توافقی که در فضای متعارف و رقابتی حاصل نشده، منطقی است؟ و اساسا جایز است که عرضه کننده در اتخاذ تصمیم آزاد باشد؟
د) نتیجه گیری
اگر چه قانونگذار و سایر تدوین کنندگان مقررات ترجیح داده اند که در بازار وکالت (روابط وکیل و موکل و توافقات آنها) دخالت نکنند و آزادی کامل را به رسمت شناخته اند، اما در موارد متعددی آزاد بودن در این بازار، توسط همان تدوین کنندگان مقررات محدود شده و در مواردی هم که مورد توجه نهاد سازنده مقررات قرار نگرفته، این آزادی باید محدود شود.البته شاید تدوین کنندگان مقررات (خلق کنندگان ضوابط لازم الاجرا)، عدم آزادی در این موارد را جزء بدیهیات دانسته و بعید نیست که در زمان تدوین و تصویب، شرایط موجود (فعلی) قابل پیش بینی نبوده است. بر این اساس، پرونده هایی که صرفا وکلای دارای تاییدیه (از قوه قضائیه، دادگاه ویژه روحانیت و یا سازمان قضایی نیروهای مسلح) امکان فعالیت دارند، پرونده های عادی نیستند و نمی توان عرضه کننده خدمات (وکیل) را در اعلام نرخ و شرایط معامله آزاد گذاشت، همانطور که وقتی احقاق حق یک شهروند منوط به مداخله یک وکیل متخصص است، نمیتوان وکیل مزبور را در پذیرش موکل و تعیین شرایط (خصوصا مالی) یک عرضه کننده با آزادی کامل تلقی کرد، و بطور قطع در مورد مشکل حقوقی شهروندی که نه تنها برای وکیل جذابیت اقتصادی ندارد، بلکه صرفا موجب ضرر عرضه کننده خواهد شد، چگونه میتوان اختیار در انجام معامله را پذیرفت؟ اگر آزادی (معامله و شرایط و نرخ و …) را بپذیریم، قطعا نسبت به تکلیف اجتماعی و تعهدات اخلاقی، غفلت کردیم.
