آرمان امروز : بازتعریف مفهوم امنیت، صرفاً یک تغییر در ادبیات سیاستگذاری نیست، بلکه میتواند مستقیماً بر رابطه دولت و جامعه، میزان اعتماد سیاسی و ظرفیت کشور برای پیشرفت اثر بگذارد. در علوم سیاسی، امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که شهروندان احساس کنند نهادهای سیاسی قادر به حفاظت از منافع عمومی، مدیریت بحران و تأمین ثبات هستند. بنابراین، امنیت و اعتماد سیاسی دو مفهوم جدا از یکدیگر نیستند؛ هرچه کارآمدی و پاسخگویی نهادها افزایش یابد، امکان شکلگیری اعتماد عمومی نیز بیشتر میشود.
در فلسفه سیاسی، یکی از بنیادیترین کارکردهای دولت، ایجاد امنیت و نظم است. در اندیشه توماس هابز، دولت مدرن اساساً با ضرورت رهایی انسان از وضعیت ناامن و بیثبات معنا پیدا میکند. با این حال، در اندیشه جان لاک، امنیت تنها حفاظت فیزیکی نیست و صیانت از حقوق و آزادیهای افراد نیز بخشی از وظایف حکومت محسوب میشود. از این منظر، امنیت زمانی مشروعیت سیاسی ایجاد میکند که شهروندان آن را در خدمت حفظ حقوق و منافع عمومی ببینند، نه صرفاً ابزاری برای کنترل جامعه.
این نکته در شرایط امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. امنیت اگر فقط در قدرت دفاعی تعریف شود، بخشی از واقعیتهای جامعه نادیده گرفته میشود. شهروندی که نسبت به آینده اقتصادی، خدمات عمومی، زیرساختهای حیاتی، سلامت اجتماعی و امکان مشارکت سیاسی خود احساس ناامنی میکند، لزوماً با افزایش توان نظامی، احساس امنیت بیشتری نخواهد داشت. بنابراین، امنیت جامع باید بتواند میان امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی پیوند برقرار کند.
از منظر علوم سیاسی، اعتماد سیاسی نیز بیش از آنکه محصول تبلیغات باشد، نتیجه تجربه شهروندان از عملکرد نهادهاست. پژوهشهای (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سیاسی) نشان میدهد عواملی مانند قابلیت اتکا، پاسخگویی، شفافیت، درستکاری و انصاف، از مهمترین محرکهای اعتماد به نهادهای عمومی هستند. همچنین در نتایج سال ۲۰۲۶ این سازمان، تنها ۳۱ درصد پاسخدهندگان گفتهاند افرادی مانند آنها در تصمیمگیریهای دولت صدایی دارند؛ در مقابل، میان کسانی که احساس میکنند در تصمیمگیری سیاسی سهمی دارند و کسانی که چنین احساسی ندارند، شکاف اعتماد ۴۷ واحد درصدی مشاهده شده است.
این یافته یک واقعیت مهم را نشان میدهد: امنیت پایدار بدون احساس مشارکت و دیدهشدن شهروندان دشوار است. وقتی مردم احساس کنند در فرآیند تصمیمگیری شنیده نمیشوند، اعتماد سیاسی کاهش مییابد و در ادامه، مشارکت سیاسی و همکاری اجتماعی نیز ممکن است تضعیف شود. در مقابل، احساس اثرگذاری شهروندان بر سیاست عمومی میتواند به افزایش مشروعیت و همراهی جامعه با تصمیمات دشوار منجر شود.
از همین رو، بازتعریف امنیت میتواند به پیشرفت کشور نیز کمک کند. امنیت گستردهتر، زمینه را برای سرمایهگذاری، فعالیت اقتصادی، نوآوری، برنامهریزی بلندمدت و اجرای اصلاحات فراهم میکند. اعتماد نیز هزینههای مبادله در حکمرانی و اقتصاد را کاهش میدهد و اجرای سیاستهای عمومی و اصلاحات دشوار را آسانتر میکند.
در نهایت، امنیت پایدار را باید حاصل ترکیب قدرت دفاعی، تابآوری زیرساختی، ثبات اقتصادی، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی و حکمرانی پاسخگو دانست. چنین برداشتی از امنیت، نهتنها آسیبپذیری کشور در برابر تهدیدها را کاهش میدهد، بلکه با تقویت اعتماد سیاسی، ظرفیت جامعه و دولت را برای عبور از بحرانها و حرکت در مسیر توسعه افزایش خواهد داد.
