آرمان امروز : در دسامبر ۱۶۰۲، بازرگانی در بندر باسرور هند میخواست کشتیاش را با محمولهای از برنج راهی هرمز کند؛ اما برای رسیدن به مقصد، داشتن کشتی و کالا کافی نبود.
مقامهای پرتغالی باید برای این سفر سندی به نام «کارتاز» صادر میکردند. در این سند مشخصات کشتی، مسیر سفر و شرایطی که باید رعایت میشد ثبت شده بود. پرتغال در آن دوره با تکیه بر کشتیهای جنگی و پایگاههایش میکوشید رفتوآمد دریایی منطقه را کنترل کند و نداشتن کارتاز میتوانست به توقیف کشتی و محموله آن منجر شود.
این نمونه در «دفتر کارتازها» در آرشیو تاریخی ایالت گوا در هند ثبت شده است.
ناگندرا رائو و پیکی سودارشان، استادان دانشگاه گوا، در پژوهشی درباره این دفتر نوشتهاند که کارتاز معمولا یک سال اعتبار داشت و هزینه آن با توجه به مقصد و نوع سفر تعیین میشد.
در همین رابطه، آقای رائو به بیبیسی فارسی گفت: «پرتغالیها برای کارتاز هزینه میگرفتند، اما این سند در واقع نوعی مجوز بود که به بازرگانان اجازه میداد کالاهای خود را در اقیانوس هند حمل کنند، بیآنکه از حمله پرتغالیها و ناوگانهایشان هراس داشته باشند.» در جریان جنگ اخیر ایران و با مطرح شدن دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، سابقه تاریخی کنترل رفتوآمد در این آبراه نیز دوباره موضوع بحث شده است.
سانجوی جوشی، رئیس بنیاد پژوهشی آبزرور، در مقالهای تازه کارتاز پرتغالیها را نمونه اولیه «حکمرانی اجباری دریایی» میخواند و مینویسد امپراتوری دریایی پرتغال در آسیا نه با تصرف سرزمینهای وسیع، بلکه با تسلط بر گلوگاههایی مانند هرمز، مالاکا و عدن بنا شده بود؛ الگویی که به باور او در مناقشه امروز تنگه هرمز نیز پژواک آن دیده میشود.
پرتغالیها در هرمز خراج میگرفتند، بر تجارت بندری و گمرک نفوذ داشتند و برای کشتیها مجوز صادر میکردند.
سانجای سوبرامانیام، مورخ و استاد دانشگاه کالیفرنیا، به بیبیسی فارسی گفت: «کنترل هرمز، یعنی جزیره جرون، به پرتغالیها امکان داد تا اندازهای بر کشتیهایی که وارد خلیج فارس میشدند یا از آن خارج میشدند تسلط داشته باشند. کشتیهایی که در هرمز توقف میکردند موظف بودند در آنجا حقوق گمرکی بپردازند. این درآمد، منبع مالی مهمی برای پرتغالیها بود.»
فیلیپ بوژار، پژوهشگر تاریخ اقیانوس هند، مینویسد هدف پرتغال بیش از آنکه بستن کامل مسیرهای دریایی باشد، هدایت تجارت به مسیرها و بنادری بود که بتواند بر آنها کنترل داشته باشد و از آن درآمد به دست آورد. هرمز نیز در این راهبرد به یکی از نقاط کلیدی کنترل تجارت خلیج فارس تبدیل شد.
در این نظام، کارتاز در کنار خراج و حقوق گمرکی به یکی از ابزارهای اصلی کنترل تجارت دریایی تبدیل شد.
به گفته پژوهشگران و مورخان، کارتاز را میتوان ترکیبی از گذرنامه کشتی، مجوز سفر و اماننامه دریایی دانست. این سند معمولا برای کشتی و سفری مشخص صادر میشد و نشان میداد دارنده آن اجازه دارد بدون تعرض ناوهای پرتغالی حرکت کند.
پرتغال کارتاز را مشخصا برای هرمز ابداع نکرده بود. از اوایل قرن شانزدهم این نظام در بخشهای مختلف اقیانوس هند اجرا شد و هرمز یکی از حلقههای مهم آن بود. پرتغال با تکیه بر قدرت دریایی خود، حرکت کشتیهای دیگر را به دریافت مجوز وابسته میکرد. پژوهشهای رائو و سودارشان از دانشگاه گوا در زمینه «دفتر کارتازها» نشان میدهد در این اسناد نام کشتی و مالک، تعداد دکلها، ظرفیت، تجهیزات، خدمه، راهنما، ناخدا، شمار توپها و گاه سربازان ثبت میشد. بخش دیگری از سند، مسیر و شرایط سفر را تعیین میکرد. تخلف از شرایط میتوانست به توقیف کشتی، محموله و خدمه منجر شود. به نوشته این دو پژوهشگر، کارتاز معمولا یک سال اعتبار داشت. کارتاز مجوز آزادی کامل برای سفر نبود. به گفته سانجای سوبرامانیام بعضی کشتیهای دارای کارتاز موظف بودند در گمرکهای تعیینشده توقف و حقوق گمرکی پرداخت کنند.
