آرمان امروز : تخمین کل خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ایران ناشی از جنگ های ۱۴۰۴ تا مراد ۱۴۰۵ متفاوت است. ارقام رسمی دولت کل خسارات مستقیم و غیرمستقیم ترکیبی را ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار تخمین میزنند. این تقریباً ۷۰درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران قبل از جنگ را نشان میدهد. مدلهای دیگر تخمین خسارتها، خسارت کل خسارات را ۱۴۴ میلیارد دلار (تقریباً ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی قبل از جنگ) ارزیابی می کند . خسارات مستقیم به تخریب فیزیکی فوری و از دست دادن درآمدهای صادراتی اولیه متمرکز است. آسیب به داراییهای فیزیکی و جایگزینی زیرساختها (حدود ۹۰ میلیارد دلار) شامل تخریب تأسیسات صنعتی، پالایشگاههای انرژی، داراییهای نظامی، سازههای شهری و زیرساختهای هستهای برآورد شده است. خسارات بخش انرژی (حدود ۵۰ میلیارد دلار) شامل از دست دادن درآمد فوری در صادرات نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی ناشی از حملات فیزیکی و محاصره دریایی است.
خسارات غیرمستقیم شامل نقصان در تجارت، اختلال در زنجیره تأمین، تورم شدید و خاموشی اقتصاد دیجیتال است. خسارت اقتصادی روزانه ناشی از محاصره صادرات تقریباً به ۴۳۵ میلیون دلار در روز رسید. صادرات نفت از بیش از ۲.۱ میلیون بشکه در روز در اوایل ۲۰۲۶ به نزدیک صفر در ماه مه ۲۰۲۶ کاهش یافت.
قطعی اینترنت و اختلال در اتصال بانکی، تنها در بخش دیجیتال، ضررهای غیرمستقیم تخمینی ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز را به همراه داشت و کل انسداد تجاری به ۲۵۰ میلیون دلار در روز رسید.
تجارت غیرنفتی ایران با شرکای اصلی (مانند چین) بین مارس و ژوئن ۲۰۲۶ تقریباً ۷۵ کاهش یافت. هزینههای حمل و نقل از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار برای هر کانتینر به بیش از ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ دلار افزایش یافت.
صندوق بینالمللی پول (IMF) و شاخصهای اقتصادی بینالمللی، کاهش ۶.۱ تا ۱۵ ی تولید ناخالص داخلی ایران را پیشبینی میکنند.
تورم سالانه از ۵۷درصد تا ۶۸درصد افزایش یافت و اقلام غذایی ضروری (نان، گوشت، لبنیات) افزایش قیمت ۱۱۵درصد تا ۱۴۰درصد را تجربه کردند. ریال ایران به پایینترین حد تاریخی خود نزدیک به ۱.۹ میلیون ریال در هر دلار آمریکا رسید.
در زمان جنگ دوازده روزه در تیر ۱۴۰۴ نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت ورود دولت برای جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی در جنگ گفت «یکی از ابزارهای مؤثر قانونی برای این منظور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی است که در اجرای ماده ۴ قانون تأسیس این صندوق، دولت موظف به پرداخت سهم مشخصی برای بیمه حوادث هر واحد مسکونی است. در قالب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است برای هر واحد مسکونی، سالانه حدود ۴۲۰ هزار تومان سهم بیمه حوادث پرداخت کند که بخشی از این مبلغ (حدود ۱۶۸ هزار تومان در سال) از محل پرداختی مردم و بقیه از سوی دولت تأمین میشود. این سهم معمولاً از طریق قبضهای برق و آب دریافت شده و شامل پوششهایی مانند زلزله، سیل، طوفان و بلایای طبیعی دیگر است. سهم دولت برای صندوق بیمه حوادث در سال جاری ۷۷۰۰ میلیارد تومان است، با توجه به شرایط فعلی کشور و وقوع حملات مستقیم به زیرساختها و منازل مسکونی، میتوان با اصلاح آییننامه اجرایی یا اساسنامه صندوق بیمه حوادث، موضوع خسارات جنگی را نیز در پوششهای بیمهای گنجاند.»
وارد کردن خسارات جنگ به عنوان یک تعهد به شمول قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی – – آذر ۱۳۹۹ – با چالشهای ساختاری و اجرایی متعددی مواجه است. اساسیترین مانع، انطباق نداشتن مأموریت صندوق با موضوع جنگ است. این صندوق صرفاً برای جبران خسارتهای ناشی از «حوادث طبیعی» تعریف شده است و هیچ اشارهای به پوشش خسارتهای ناشی از جنگ یا درگیریهای نظامی در قانون آن نشده است. در قوانین بیمه کشور، خطر جنگ به عنوان یک استثنا در قراردادها محسوب میشود و شرکتهای بیمه معمولاً آن را پوشش نمیدهند. این موضوع، ورود صندوق به این حوزه را با پیچیدگی حقوقی مواجه میکند. برای اینکه صندوق بتواند رسماً خسارتهای جنگ را پوشش دهد، نیاز به اصلاح قانون تأسیس یا تصویب قوانین جدید و مجزا دارد. در غیر این صورت، هر گونه اقدامی در این زمینه فاقد پشتوانه قانونی صریح است.
منابع صندوق نیز عمدتاً از طریق دریافت ی از حق بیمه پایه در قبوض برق واحدهای مسکونی و همچنین بودجه عمومی دولت تأمین میشود. خسارتهای ناشی از جنگ به دلیل وسعت و شدت بالا، معمولاً بسیار کلانتر از خسارتهای طبیعی هستند و فشار مالی سنگینی را به صندوق وارد میکنند. با توجه به حجم بالای خسارتهای جنگ در محل وقوع عملیات دشمن، منابع موجود صندوق برای پاسخگویی کافی نیست. اخیراً وزیر اقتصاد نیز بر اختصاص حداکثری منابع صندوق به جبران خسارتهای جنگ تأکید کرده است که نشاندهنده نگرانی از کمبود منابع و نیاز به اولویتبندی است.
در عمل، برای جبران خسارتهای جنگ، نهادهای دیگری مانند «صندوق ملی خسارات جنگی» مطرح شدهاند که با اعتبارات دولتی فعالیت کند. این نشان میدهد که بار مالی جنگ فراتر از توان صندوق حوادث طبیعی است.
حتی در صورت رفع موانع قانونی و مالی، فرآیند جبران خسارت در شرایط جنگ و پس از آن با دشواریهای عملیاتی همراه است. فرآیند جبران خسارت خود با چالش مواجه است و وزیر اقتصاد خواستار کاهش زمان آن از حدود ۱۳ روز به حداکثر ۳ روز شده است. این هدف در شرایط عادی دشوار است و در شرایط بحرانی جنگ که زیرساختها آسیب دیدهاند، دشوارتر است.
تشخیص و تفکیک خسارتهای ناشی از جنگ از دیگر آسیبها مانند حملات سایبری یا سوانح طبیعی همزمان یا فرسودگی بسیار پیچیده است و نیازمند کارشناسی دقیق و سریع است. تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات به عنوان یک اولویت جدی مطرح است. هرگونه اختلال در این سیستمها، فرآیند ثبتنام، ارزیابی و پرداخت خسارت را با اختلال مواجه میکند. برای سرعت بخشیدن به فرآیندها، تأکید شده است که باید از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای ارزیابی خسارت استفاده شود. این نشان میدهد که سامانه فعلی برای مواجهه با حجم بالای خسارت در شرایط جنگ، آمادگی کافی را ندارد.
وزیر اقتصاد بر لزوم نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و همچنین بیمه مرکزی بر اجرای این امر تأکید کرده است. این نشان میدهد که ورود به حوزه جنگ، نیازمند هماهنگی فرابخشی است که خود یک چالش مدیریتی بزرگ محسوب میشود.
ورود صندوق بیمه حوادث طبیعی به حوزه جنگ، فراتر از یک تصمیم ساده، نیازمند یک بازنگری اساسی در سطح کلان، هم از حیث قانونی و هم از نظر تأمین منابع و ایجاد زیرساختهای مناسب است.
