مسعود کاظمیان
آرمان امروز : در حافظه تاریخی ایرانیان، انقلاب مشروطه صرفاً نام یک رخداد سیاسی نیست؛ آغاز فصلی تازه در تحول اندیشه سیاسی ایران است. اگر تاریخ ایران را تاریخ جستوجوی نظم سیاسی پایدار بدانیم، بیتردید مشروطه نخستین تلاش آگاهانه ایرانیان برای جایگزین ساختن «حکومت قانون» به جای «حکومت اراده» بود. در این نهضت، برای نخستین بار مفاهیمی چون قانون اساسی، مجلس، مسئولیت دولت، حقوق ملت، نظارت بر قدرت، تفکیک نسبی قوا و مشارکت سیاسی وارد فرهنگ عمومی ایران شد و زبان سیاست را دگرگون ساخت. از همین رو، اهمیت مشروطه بیش از آنکه در پیروزی یا شکست یک جنبش سیاسی نهفته باشد، در تغییر افق اندیشه سیاسی ایرانیان است. جامعهای که قرنها قدرت را امری موروثی و مقدر میپنداشت، این بار خواهان آن شد که قدرت نیز همانند دیگر شئون اجتماعی، تابع قانون باشد. این دگرگونی، تحولی کوچک نبود؛ بلکه گسستی معرفتی در فهم رابطه دولت و جامعه به شمار میرفت. با این همه، بیش از یک قرن پس از آن انقلاب، پرسشی بنیادین همچنان ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است: چرا نهضتی که با آرمان استقرار حکومت قانون، عدالت و آزادی آغاز شد، نتوانست به توسعه سیاسی پایدار بینجامد؟ چرا مجلس، قانون اساسی و دیگر نهادهای نوظهور، علیرغم اهمیت تاریخی خود، به ستونهای استوار نظم سیاسی ایران تبدیل نشدند؟ چرا چرخه تمرکز قدرت بار دیگر بازتولید شد و نهادهای مشروطه نتوانستند استقلال و دوام لازم را پیدا کنند؟ پاسخ به این پرسش را نمیتوان در یک عامل یا یک رخداد تاریخی خلاصه کرد. فروکاستن ناکامی مشروطه به دخالت قدرتهای خارجی، اختلاف نخبگان یا ضعف فرهنگ سیاسی، هرچند بخشی از واقعیت را توضیح میدهد، اما تصویر کامل را ارائه نمیکند. توسعه سیاسی، پدیدهای چندبعدی است و شکست یا موفقیت آن نیز از تعامل متغیرهای گوناگون شکل میگیرد. چنانکه ساموئل هانتینگتون در تحلیل توسعه سیاسی یادآور میشود، توسعه سیاسی بیش از آنکه به گسترش مشارکت وابسته باشد، به ظرفیت نهادهای سیاسی برای مدیریت آن مشارکت بستگی دارد. فرانسیس فوکویاما نیز در آثار خود بر این نکته تأکید میکند که توسعه پایدار زمانی شکل میگیرد که سه مؤلفه «دولت توانمند»،« حاکمیت قانون» و «پاسخگویی سیاسی» همزمان تقویت شوند. بررسی تجربه مشروطه نشان میدهد که ایران در آغاز قرن چهاردهم هجری …
