مصطفی شکری
آرمان امروز : اقتصاد کشور در شرایطی وارد دورهای دشوار و کمسابقه شده است که همزمانی فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، نااطمینانی، اختلال در تجارت و افزایش هزینههای تولید، سیاستگذاری اقتصادی را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که حفظ تولید، تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت بنگاهها و حمایت از معیشت مردم در زمره اولویتهای سیاستگذار قرار گیرد؛ اما در میان همه این اولویتها، یک مسئله باید جایگاهی ویژه داشته باشد: مهار تورم و جلوگیری از تشدید بیثباتی قیمتها.
تورم بالا صرفاً افزایش قیمت چند قلم کالا نیست؛ تورم مستمر، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، افق تصمیمگیری بنگاهها را کوتاه میکند، سرمایهگذاری را با تردید مواجه میسازد و به تدریج اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تضعیف میکند. به همین دلیل، حتی در شرایط جنگی نیز نمیتوان کنترل تورم را به مسئلهای ثانویه و قابل تعویق تبدیل کرد. اتفاقاً در شرایط بحران، ثبات قیمتها بخشی از امنیت اقتصادی جامعه است. …
