هادی اعلمی فریمان
آرمان امروز : ساختارهای حکمرانی در جهان، دورهای طولانی را از وضعیت جنینی خود آغاز کردهاند و بهتدریج به مرحلهای از بلوغ رسیدهاند. در حوزه حکمرانی، در ابتدای تاریخ بشر شاهد شکلهایی از حکمرانی بودیم که از دوران فئودالیته، حکومتهای پادشاهی و دوران رهبران استبدادی، بهتدریج از مراحل مختلف عبور کرد تا بشر وارد مرحلهای از بلوغ فکری شود و سرانجام به ساختاری تحت عنوان «دولت ـ ملت» یا دولت کشور برسد.
این ساختار، حداکثر چیزی است که بشر تاکنون توانسته در حوزه حکمرانی ایجاد کند. با وجود آسیبها و ضعفهایی که این ساختار داشته است، در بسیاری از دیدگاهها، دولت کشور یا دولتهای ملی بهعنوان مهمترین ساختاری شناخته میشوند که بشر توانسته برای اداره جوامع ایجاد کند.
بر مبنای این ساختار، چند الگوی مهم حکومتی نیز شکل گرفته است. یکی از آنها ساختارهای پارلمانتاریستی و دیگری ساختارهای ریاستجمهوری است. ساختارهای پارلمانتاریستی عمدتاً بر نظام نخستوزیری تمرکز دارند و ساختارهای ریاستجمهوری نیز بیشتر بر تفکیک قوا با تمرکز بر کنگره و ریاستجمهوری و، در معنایی دیگر، نظارت قوه قضائیه استوار هستند. این دو ساختار در کشورهای مختلف تجربه شدهاند و در جمهوری اسلامی ایران نیز هر دو تجربه شده است. در دوره نخست انقلاب، نظام نخستوزیری وجود داشت که بعدها با ساختار ریاستجمهوری تکمیل شد.
بحث اساسی در اینجا آن است که کشورها سندی را ایجاد میکنند که بر مبنای آن، نخبگان فکری درباره نحوه اداره کشور میاندیشند و آن را در قالب «قانون اساسی» تدوین میکنند. فلسفه اصلی قانون اساسی نیز ایجاد یک ساختار نظاممند، روشمند و منظم است؛ ساختاری که تا حد امکان، عوامل انسانی در آن نقش کمتری داشته باشند.
البته عوامل انسانی بسیار مهم هستند و سیاستمداران در رأس امور قرار میگیرند و کشور را اداره میکنند، اما ساختارها باید به گونهای طراحی شوند که اگر بر مبنای قانون اساسی، نظاممند و محکم بنیانگذاری شده باشند، کشور را در برابر گزند حوادث به مرور مصون نگه دارند. همچنین مشکلات و آسیبهای موجود در قانون اساسی نیز باید در طول زمان تصحیح و اصلاح شوند تا کشور بهتدریج به سمت یک دموکراسی مشارکتی قوی، با آرای مردمی و پشتوانه عمومی حرکت کند؛ ساختاری که در نهایت از مقبولیت و مشروعیت برخوردار باشد.
بر این مبنا، در ایران نیز طی این سالها ساختاری بر اساس قانون اساسی ایجاد شده است. در این ساختار، سه قوه بهعنوان اضلاع اصلی آن تعریف شدهاند و هرکدام وظایف و جایگاه مشخصی دارند. با این حال، در سالهای اخیر، برخی گروهها و افراد مباحثی را درباره تغییر ساختارهای موجود مطرح میکنند؛ از جمله بحثهایی درباره تضعیف یا حذف ساختار ریاستجمهوری یا حرکت جمهوری اسلامی ایران به سمت نوع دیگری از حکومت. در این میان، حتی ساختارهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و نهاد ریاستجمهوری نیز مورد بحث و نقد قرار میگیرند.
مهمترین مشکل در این دیدگاهها آن است که به نظر میرسد گروهها یا افرادی که چنین تمایلات و تفکراتی دارند، آلترناتیوی برای جایگزینی دولت ـ ملت که میراث چندصدساله بشری است، ارائه نمیکنند. بشر طی چند قرن به نقطهای رسیده است که مشارکت مدنی را برای اداره کشورها تجربه کند. اکنون اگر قرار باشد این روند دوباره به سمت ساختاری حرکت کند که در آن دولت وجود نداشته باشد یا دولت تضعیف شود، نخستین پرسش این است که این ساختار بر چه مبنایی قرار است اداره شود.
دولت مدرن پدیدهای است که برای اداره امور اقتصادی، معیشتی و زندگی روزمره مردم شکل گرفته است. بنابراین، تضعیف این ساختار بدون ارائه جایگزینی روشن، موضوعیت مشخصی ندارد. مسئله اصلی این است که این گروهها، در کنار حمله به ساختارهای موجود، برنامه مشخصی برای جایگزینی دولت و پیشبرد امور کشور ارائه نمیدهند و صرفاً تلاش میکنند ساختار قدرت کشور را به دست بگیرند، بدون آنکه برنامهای مشخص برای اداره کشور ارائه کرده باشند.
دولت مدرن حاصل قرنها تحول در حکمرانی است و تضعیف آن بدون ارائه ساختاری جایگزین و برنامهای روشن، نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه و اداره کشور باشد.
