سجاد عطازاده
آرمان امروز : یکی از مناقشههای دیرپای علوم سیاسی و مطالعات توسعه این است که آیا مسیر نوسازی سیاسی و اقتصادی الزاماً از دموکراسی عبور میکند یا اینکه در برخی شرایط تاریخی، دولتهای اقتدارگرا نیز میتوانند نقش موتور توسعه را ایفا کنند. تجربه تاریخی نشان داده است که برخی جوامع در دورههایی تحت رهبری حکومتهایی غیرانتخابی، اصلاحات عمیق اداری، اقتصادی و اجتماعی را تجربه کردهاند. این رهبران که در ادبیات سیاسی با عنوان “دیکتاتورهای مصلح” یا “اقتدارگرایان توسعهگرا” شناخته میشوند، تلاش کردهاند با تمرکز قدرت سیاسی، مقاومت گروههای سنتی را کنار زده و پروژهای از دولتسازی و نوسازی را از بالا به اجرا بگذارند.
منطق اصلی این رهبران بر یک فرض استوار بود: جوامع عقبمانده پیش از آنکه بتوانند به نظامهای سیاسی مشارکتی دست یابند، نیازمند ایجاد یک دولت قدرتمند، بوروکراسی کارآمد، ارتش مدرن و ساختار اقتصادی مولد هستند. از نگاه آنان، دموکراسی بدون وجود دولت مدرن و ظرفیت نهادی میتواند به بیثباتی، پوپولیسم و تسلط نیروهای سنتی منجر شود. بنابراین، اقتدار سیاسی نه بهعنوان هدف نهایی، بلکه بهعنوان ابزاری موقت برای عبور از مرحله گذار تاریخی تعریف میشد.
در قرن بیستم نمونههایی از این الگو در مناطق مختلف جهان ظهور کردند. اصلاحات مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه، سیاستهای توسعهای پارک چونگ هی در کره جنوبی و مدل حکمرانی لی کوان یو در سنگاپور، همگی در چارچوب بحث درباره دولتهای اقتدارگرا اما توسعهگرا مورد بررسی قرار گرفتهاند. وجه مشترک این رهبران، تلاش برای ایجاد دولتهایی با ظرفیت بالا، سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت، اصلاح ساختار اداری و پیوند دادن قدرت سیاسی با پروژه توسعه ملی بود.
با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که تفاوت میان “دیکتاتور مصلح” و “حاکم اقتدارگرای شخصیگرا” بسیار باریک است. بسیاری از رهبرانی که با شعار اصلاح و نوسازی به قدرت رسیدند، به تدریج اصلاحات را با بقای سیاسی خود پیوند زدند. در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه به مجموعهای از نهادهای پایدار تبدیل شود، به اراده فردی رهبر وابسته میشود و پس از پایان دوره حکمرانی، دستاوردهای آن نیز با بحران مواجه میشود. مسئله اساسی این نیست که آیا اقتدارگرایی میتواند اصلاحات ایجاد کند، بلکه این است که آیا میتواند اصلاحات را از سطح اراده فردی به سطح نهادهای پایدار منتقل کند.
در همین چارچوب، مفهوم “نوسرهنگان” در ادبیات توسعه سیاسی مطرح شد. این مفهوم به نسل جدیدی از افسران نظامی در کشورهای در حال توسعه اشاره داشت که برخلاف نظامیان سنتی، خود را صرفاً حافظ نظم موجود نمیدانستند، بلکه مدعی داشتن یک پروژه ملی برای نوسازی بودند. این گروه از افسران، که اغلب در دانشگاهها و مدارس نظامی مدرن آموزش دیده بودند، معتقد بودند ارتش بهعنوان منسجمترین و سازمانیافتهترین نهاد دولت میتواند وظیفه اصلاح سیاسی و اقتصادی را بر عهده بگیرد.
ظهور نوسرهنگان نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و بینالمللی بود: ضعف دولتهای غیرنظامی، بحران مشروعیت رژیمهای سنتی، گسترش ایدههای توسعهگرایی دولتی و نقش فزاینده ارتش در فرآیند دولتسازی. در بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و خاورمیانه، ارتش نه فقط یک نهاد امنیتی، بلکه نماد مدرنیته، نظم و ظرفیت سازمانی تلقی میشد. از این منظر، افسران جوان خود را نیرویی میدیدند که قادر است دولت ناکارآمد را اصلاح و جامعه را به سمت توسعه هدایت کند.
اما تجربه نوسرهنگان نیز همانند دیکتاتورهای مصلح، دارای دو چهره متفاوت بود. در برخی کشورها، حکومتهای نظامیتوانستند برنامههای توسعهای بلندمدت، صنعتیسازی و اصلاحات اقتصادی را پیش ببرند؛ اما در بسیاری موارد، نظامیان پس از دستیابی به قدرت، با مشکل مشروعیت، ناکارآمدی سیاسی و فقدان سازوکار انتقال قدرت مواجه شدند. مشکل اصلی این بود که ارتش، اگرچه میتواند سازمانی منضبط و کارآمد باشد، اما الزاماً توانایی ایجاد یک نظام سیاسی پایدار و مشارکتی را ندارد.
پایان جنگ سرد و پیروزی الگوی لیبرال غربی این تصور را تقویت کرد که مسیر طبیعی توسعه سیاسی و اقتصادی، حرکت همزمان به سوی بازار آزاد، دموکراسی و کاهش نقش دولت در اقتصاد است. در دهههای ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، بسیاری از نظریههای توسعه بر این فرض استوار بودند که دولت باید از نقش مستقیم اقتصادی فاصله گرفته و بیشتر به تنظیمگری، ایجاد قواعد و تضمین رقابت بازار بپردازد. با این حال، تحولات دو دهه اخیر، بهویژه ظهور چین بهعنوان یک قدرت اقتصادی و فناوری، بحرانهای زنجیره تأمین، رقابت ژئوپلیتیکی آمریکا و چین و بازگشت سیاست صنعتی، موجب شده است مفهوم “دولت توسعهگرا” بار دیگر در مرکز مباحث سیاستگذاری جهانی قرار گیرد.
دولت توسعهگرا در معنای کلاسیک خود، دولتی است که صرفاً وظیفه حفظ نظم و امنیت را بر عهده ندارد، بلکه دارای یک چشمانداز بلندمدت برای تغییر ساختار اقتصادی، ارتقای فناوری، توسعه صنعتی و افزایش قدرت ملی است. این دولت معمولاً دارای بوروکراسی حرفهای، ظرفیت برنامهریزی، توانایی هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی و استقلال نسبی از گروههای ذینفوذ اقتصادی است. برخلاف دولتهای حداقلی که توسعه را عمدتاً نتیجه عملکرد بازار میدانند، دولت توسعهگرا معتقد است بازار بدون هدایت راهبردی دولت، بهویژه در مراحل اولیه صنعتی شدن، قادر به ایجاد جهش اقتصادی نیست.
