حجتاله مرادخانی
آرمان امروز : در روزهای اخیر، خبرهای مربوط به جابهجایی اموال پژوهشکده هنرهای سنتی و نگرانی فعالان این حوزه از تضعیف ساختار اجرایی و هویتی یکی از مهمترین نهادهای تخصصی صیانت، پژوهش و انتقال میراث هنرهای سنتی ایران، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز حوزه اخبار میراث فرهنگی تبدیل شده است. اما یکی از وجوه این مسئله که کمتر بدان پرداخته شده، مباحث حقوقی و حدود اختیارات وزیر میراثفرهنگی در انجام چنین تغییراتی است.
پژوهشکده هنرهای سنتی صرفاً یک واحد اداری زیرمجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیست؛ بلکه بخشی از ساختار پژوهشی کشور در حوزه میراث فرهنگی است که در چارچوب پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری فعالیت میکند؛ نهادی که با سازوکار هیأت امنایی اداره میشود. همین ویژگی، تصمیمگیری درباره آینده این پژوهشکده را از یک جابهجایی ساده اداری فراتر میبرد و آن را به مسئلهای حقوقی درباره حدود اختیارات، صلاحیتها و فرآیندهای قانونی تبدیل میکند. در ساختارهای هیأت امنایی، فلسفه وجودی هیأت امنا آن است که تصمیمات مهم مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، ساختار و جهتگیریهای کلان یک نهاد علمی و پژوهشی، از مسیر سازوکارهای جمعی و تخصصی اتخاذ شود. بنابراین، اگر تصمیمی منجر به تغییر کارکرد، تضعیف ساختار تخصصی پژوهشکده هنرهای سنتی یا از بین رفتن ظرفیتهای این مجموعه پژوهشی شود، نمیتوان آن را صرفاً در قالب یک اقدام اجرایی و مدیریتی ارزیابی کرد. وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی طبیعتاً دارای اختیارات مدیریتی، نظارتی و سیاستگذاری در سطح وزارتخانه است؛ اما این اختیار نباید به معنای امکان مداخله نامحدود در ماهیت و کارکرد نهادهایی باشد که برای فعالیت تخصصی و پژوهشی، دارای ساختار و فرآیندهای حقوقی مشخص هستند. مدیریت یک نهاد با تغییر ماهیت آن یکی نیست و اختیار مدیریتی نیز معادل اختیار انحلال، ادغام، تغییر مأموریت یا تضعیف ساختار تخصصی یک نهاد نیست. در واقع مرز میان مدیریت میراث و مداخله در میراث دقیقاً از همینجا آغاز میشود: آنجا که مدیر، به جای مدیریت یک نهاد، در معرض تغییر دادن ماهیت و کارکرد آن قرار میگیرد.
مسئله اصلی در موضوع پژوهشکده هنرهای سنتی، انتقال چند اثر یا تغییر محل نگهداری اموال نیست؛ پرسش حقوقی و مدیریتی مهمتر این است که آیا میتوان یکی از مهمترین نهادهای تخصصی هنرهای سنتی ایران را که مأموریت آن پژوهش، آموزش، مستندسازی و انتقال دانش و مهارتهای هنرهای سنتی است، بدون طی فرآیندهای تخصصی و سازمانی لازم و صرفاً بر اساس تصمیماتی برای توسعه فضای اداری، از بستر تاریخی و کارکردی خود جدا کرد؟ در حوزه میراث فرهنگی، «اموال» تنها بخش ملموس و قابل مشاهده میراث هستند. اما بخش مهمتر، دانش، مهارت، نیروی انسانی، تجربه زیسته، روابط استاد و شاگرد و شبکه ارتباطی است که در طول زمان شکل گرفته است. هر تصمیمی که این زنجیره را دچار گسست کند، میتواند بسیار مخاطرهآمیز باشد و نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی شفاف است؛ چراکه میراث فرهنگی و هنری یک ملت جایگاهی بهمراتب برجسته و حساس دارد و هرگونه تغییر یا مداخله غیرمسئولانه که به تضعیف آن منجر شود، میتواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز دستخوش چالش کند.
میراث را نمیتوان از بسترش جدا کرد
با نگاهی به اتفاقات مشابه در عرصه بین المللی نیز باید گفت که این مسئله صرفاً یک دغدغه ایرانی نیست. تجربههای بینالمللی نیز نشان میدهد که در مواجهه با نهادهای حافظ میراث، نمیتوان ارزش یک مجموعه را فقط به اشیا و اسناد موجود در آن تقلیل داد.
نمونه مشابه مربوط کتابخانه زنان لندن (The Women’s Library) در بریتانیاست؛ نهادی که در سال ۱۹۲۶ افتتاح و به مرور تبدیل به یکی از مهمترین مجموعههای تاریخی درباره جنبش زنان و تاریخ اجتماعی زنان در بریتانیا تبدیل شد. این مجموعه در سالهای بعد، نه فقط کتاب و سند، بلکه اشیا، نامهها، پوسترها، بنرها و شواهد مادی و تاریخی یک جنبش اجتماعی را در خود جای داد. درست شبیه داشته ها و شواهد مادی و معنوی که در پژوهشکده هنرهای سنتی ثبت شده است. با این اوصاف در سال ۲۰۱۲، زمانی که دانشگاه متروپولیتن لندن اعلام کرد دیگر توان مالی لازم برای نگهداری این مجموعه را ندارد، آینده کتابخانه در معرض خطر قرار گرفت. در نهایت، مدرسه اقتصاد لندن (LSE) برای حفظ مجموعه وارد عمل شد تا کتابخانه به این دانشگاه منتقل شود. اما نکته قابل توجه اینجاست که در همان زمان، منتقدان و حامیان کتابخانه تأکید داشتند که حفظ مجموعه به تنهایی کافی نیست؛ آنها پیگیر حفظ همزمان سه عنصر «کارکنان، مجموعه و ساختمان» بودند. در خصوص وضعیت پژوهشکده هنرهای سنتی نیز باید افزود اگر مسئله صرفاً انتقال فیزیکی چند اثر باشد، شاید بتوان آن را با استانداردهای حفاظتی، امنیتی و فنی ارزیابی کرد؛ اما اگر جابهجایی اموال مقدمهای برای تغییر کارکرد، تضعیف کارگاهها، گسست ارتباط میان پژوهش و تولید، یا جدایی نیروی انسانی متخصص از محیط تاریخی و حرفهای خود باشد، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً انتقال اموال نامید، بلکه با پدیده استحاله این نهاد صیانت از هنرهای سنتی ایران مواجه خواهیم بود.
از منظر حکمرانی میراث نیز، دولتها مطابق تعهدات خود در کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو موظف به تقویت ظرفیتهای شناسایی، پژوهش، آموزش و انتقال میراث فرهنگی ناملموس هستند. نهادهای تخصصی مانند پژوهشکده هنرهای سنتی را میتوان بخشی از زیرساختهای تحقق این اهداف دانست. بنابراین، دفاع کنشگران و علاقهمندان میراث فرهنگی ایران از جایگاه پژوهشکده هنرهای سنتی، صرفاً دفاع از یک ساختمان یا یک مکان نیست؛ بلکه دفاع از یک اصل مهم در مدیریت میراث است: نهادهای علمی و میراثی نباید قربانی تصمیمات کوتاهمدت اداری شوند. اگر قرار است تغییری در سرنوشت چنین مجموعه ملی رخ دهد، مسیر درست آن نه تصمیمگیری صرفاً اداری، بلکه گفتوگوی تخصصی با صاحبنظران، بررسی حقوقی، ارزیابی ابعاد پیامدهای میراثی در داخل و خارج از کشور است. چراکه میراث فرهنگی یک سرمایه ملی و غیرقابل تکرار بوده و بی شک موضوع مسئولیت عمومی همه جامعه است.
از همین رو، پرسش اساسیتر این است: آیا میتوان یک نهاد تخصصی را از بستر تاریخی، انسانی و حرفهای خود جدا کرد و همچنان مدعی بود که کارکرد میراثی آن بدون تغییر باقی مانده است؟ و اگر چنین تصمیمی در آینده هزینهای برای پژوهش، آموزش، انتقال دانش، کارگاهها و سرمایه انسانی این مجموعه ایجاد کند، پرسش مهم دیگری نیز باید پاسخ داده شود: چه کسی مسئولیت تبعات احتمالی این تصمیم را بر عهده خواهد گرفت و آیا هزینههای مادی و غیرمادی آن پیش از تصمیمگیری بهطور شفاف ارزیابی شده است؟.
پژوهشگر صنایعدستی و مدرس دانشگاه
