آرمان امروز : اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود شناخت نسبت به مشکلات یا فقدان راهحلهای کارشناسی رنج ببرد، با ضعف در حکمرانی اصلاحات مواجه است.
در این چارچوب، نشان داده شد که شکست یا نیمهتمام ماندن بسیاری از برنامههای اصلاحی را نمیتوان صرفاً به ضعف سیاستهای اقتصادی نسبت داد، بلکه باید آن را در مجموعهای از عوامل نهادی، مدیریتی و حکمرانی جستوجو کرد؛ عواملی که موجب شدهاند حتی بسیاری از سیاستهای صحیح نیز در عمل به نتایج مورد انتظار نرسند.
در یادداشت نخست، این پرسش مطرح شد که چرا اصلاحات اقتصادی در ایران معمولاً نیمهکاره رها میشوند. پاسخ این بود که مشکل اصلی، کمبود برنامه نیست؛ بلکه فقدان سازوکاری است که اجرای مستمر و هماهنگ اصلاحات را تضمین کند.
در یادداشت دوم، بر ضرورت ایجاد اجماع تأکید شد. اصلاحات ساختاری، تصمیمهایی نیستند که آثار آنها در چند ماه آشکار شود. طبیعی است که برخی از این تصمیمها در کوتاهمدت هزینههایی ایجاد کنند، در حالی که منافع آنها در میانمدت و بلندمدت حاصل میشود. از این رو، بدون اجماع میان ارکان حاکمیت، نهادهای کارشناسی، فعالان اقتصادی و افکار عمومی، احتمال توقف اصلاحات در میانه راه بسیار زیاد خواهد بود.
در یادداشت سوم، نقش ثبات و پیشبینیپذیری مورد توجه قرار گرفت. اقتصاد در فضای بیثبات، قادر به جذب سرمایه، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار نیست. هیچ سرمایهگذاری، اعم از داخلی یا خارجی، آینده خود را بر پایه تصمیمهایی که هر روز تغییر میکنند، بنا نمیکند. بنابراین، ایجاد محیطی با قواعد روشن و قابل پیشبینی، یکی از اساسیترین پیشنیازهای رشد پایدار است.
در یادداشت چهارم، اهمیت ترتیب اجرای اصلاحات مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات اقتصادی مجموعهای از اقدامات مستقل نیستند، بلکه زنجیرهای از اقدامات به هم پیوستهاند که برخی از آنها پیشنیاز موفقیت سایر اصلاحات محسوب میشوند. علاوه بر این، محدودیت منابع مالی، مدیریتی و سرمایه اجتماعی ایجاب میکند که اصلاحات با اولویتبندی دقیق و بر اساس بیشترین اثرگذاری آغاز شوند.
در یادداشت پنجم نیز بر ضرورت وجود یک نظام حکمرانی منسجم تأکید شد؛ نظامی که بتواند میان سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگی ایجاد کند، از استقلال نهادهای تخصصی حمایت کند و در عین حال، پاسخگویی و انسجام در تصمیمگیری را تضمین نماید. اکنون میتوان از مجموعه این مباحث، یک نتیجه مهم گرفت:
موفقیت اصلاحات اقتصادی، بیش از آنکه به شناخت راهحلها وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اصلاحات وابسته است. اگر این نتیجه را بپذیریم، آنگاه نقشه راه آینده نیز روشنتر خواهد شد.
این نقشه راه، پیش از آنکه مجموعهای از سیاستهای اقتصادی باشد، مجموعهای از اصول حکمرانی است؛ اصولی که باید بر تمام تصمیمهای اقتصادی حاکم باشند.
نخستین اصل آن است که اصلاحات اقتصادی باید به عنوان یک پروژه ملی تلقی شود، نه برنامه یک دولت یا یک دوره مدیریتی. کشورهایی که توانستهاند اصلاحات ساختاری را با موفقیت اجرا کنند، معمولاً این اصلاحات را به موضوعی فراتر از رقابتهای سیاسی روز تبدیل کردهاند. در چنین کشورهایی، ممکن است درباره شیوه اجرا اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما درباره اصل ضرورت اصلاحات و اهداف بلندمدت آن، توافقی نسبی شکل گرفته است. اقتصاد ایران نیز برای عبور از مشکلات انباشتهشده، بیش از هر زمان دیگر به چنین نگاهی نیاز دارد. دومین اصل، پذیرش این واقعیت است که هیچ اصلاح پایداری بدون جلب اعتماد عمومی امکانپذیر نیست.
اعتماد، سرمایهای است که با صدور بخشنامه ایجاد نمیشود؛ بلکه حاصل صداقت، شفافیت، ثبات در تصمیم گیری و پایبندی به وعدههاست. هرچه اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه بیشتر باشد، به همان نسبت هزینه اجرای اصلاحات کمتر خواهد بود و احتمال موفقیت آنها افزایش پیدا میکند.
از این منظر، سرمایه اجتماعی را نیز باید یکی از مهمترین منابع اصلاحات اقتصادی دانست؛ منبعی که اگر تضعیف شود، حتی بهترین برنامههای اقتصادی نیز با دشواری اجرا خواهند شد. از این رو، شاید بتوان گفت که اصلاحات اقتصادی، پیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشند، پروژهای برای بازسازی اعتماد، تقویت نهادها و ارتقای کیفیت حکمرانی هستند.
این اصول را می توان در قالب یک نقشه راه عملی و مرحلهبندیشده جمعبندی کرد؛ نقشه راهی که بتواند از تجربه گذشته درس بگیرد و مسیر آینده را واقعبینانهتر ترسیم کند.
اگر بخواهیم تجربه چهار دهه گذشته اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت که مشکل اصلی، کمبود شناخت نسبت به اصلاحات اقتصادی نبوده است؛ بلکه فقدان سازوکاری بوده که بتواند این اصلاحات را بهصورت هماهنگ، مستمر و قابل پیشبینی به اجرا درآورد.
بر این اساس، مجموعه مباحث مطرحشده در این شش یادداشت را میتوان در قالب یک منشور حکمرانی اصلاحات اقتصادی خلاصه کرد؛ منشوری که هدف آن، ارائه فهرستی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه ترسیم اصولی است که باید بر طراحی و اجرای هر برنامه اصلاحی حاکم باشد.
اصل نخست: اصلاحات باید به یک توافق ملی تبدیل شوند.
اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که فراتر از رقابتهای سیاسی و تغییر دولتها قرار گیرند. کشورهایی که اصلاحات پایدار را تجربه کردهاند، توانستهاند درباره اهداف بلندمدت توسعه و اصول بنیادین حکمرانی اقتصادی، به اجماع نسبی دست یابند. این اجماع، شرط لازم استمرار اصلاحات است.
اصل دوم: اعتماد عمومی باید به عنوان سرمایه اصلی اصلاحات شناخته شود.
هیچ برنامه اصلاحی بدون همراهی جامعه به نتیجه نمیرسد. اعتماد، زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند تصمیمها بر پایه عدالت، شفافیت و منافع بلندمدت کشور اتخاذ میشوند و هزینهها و منافع اصلاحات به شکلی متوازن توزیع خواهد شد. / خبرآنلاین
