آرمان امروز- گروه سیاسی: مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را به تصویب رساند؛ طرحی که تدوینکنندگان آن بر ضرورت ایجاد یک چارچوب حقوقی مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با شبکههای نفوذ تأکید دارند.
تصویب کلیات این طرح در شرایطی صورت گرفته است که مفهوم «نفوذ» طی سالهای اخیر جایگاه پررنگتری در ادبیات سیاسی و امنیتی کشور پیدا کرده است. تجربههای گذشته و بهویژه تحولات امنیتی اخیر نشان دادهاند که تهدید علیه یک کشور لزوماً در قالب رویارویی مستقیم نظامی بروز نمیکند. در برخی موارد، انتقال و جمعآوری اطلاعات، شکلدهی شبکههای ارتباطی، عملیات روانی، تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و رسانهای میتواند در چارچوب یک الگوی گستردهتر، زمینه آسیبپذیر شدن ساختارهای یک کشور را فراهم کند. بر همین اساس، اصل طراحی و تدوین یک چارچوب قانونی برای مقابله با نفوذ را نمیتوان ذاتاً امری منفی دانست. در بسیاری از کشورها نیز قوانین مشخصی برای مقابله با جاسوسی، مداخله خارجی، تأمین مالی سیاسی از سوی دولتهای خارجی و فعالیتهای سازمانیافته در راستای منافع دولتهای بیگانه وجود دارد. با این حال، چالش اساسی در این زمینه به نحوه تعریف و تعیین مرز میان «ارتباط با خارج» و «نفوذ خارجی» بازمیگردد. روشن بودن این مرز از اهمیت ویژهای برخوردار است. ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، جامعهای است که دانشگاهیان، پژوهشگران، روزنامهنگاران، فعالان اقتصادی، شرکتها، نهادهای مدنی و حتی دستگاههای دولتی آن، بهطور طبیعی با جهان خارج در تعامل هستند. همکاری علمی با دانشگاههای خارجی، شرکت در نشستهای بینالمللی، استفاده از اطلاعات منتشرشده توسط رسانههای خارجی، همکاری اقتصادی با شرکتهای خارجی یا گفتوگو با مقامها و پژوهشگران سایر کشورها، بهتنهایی نمیتواند به معنای نفوذ تلقی شود.
از این رو، میزان شفافیت تعاریف و حدودی که قانون برای مفهوم نفوذ تعیین میکند، اهمیت اساسی دارد. چنانچه این مرزها بهروشنی مشخص نشوند، قانونی که هدف آن مقابله با یک تهدید مشخص است، ممکن است در عمل به ابزاری با دامنه تفسیر گسترده تبدیل شود و طیف وسیعی از ارتباطات عادی، علمی، رسانهای و اجتماعی را دربر گیرد. در همین ارتباط، عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات، نسبت به تصویب طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی در مجلس» واکنش نشان داد. به گزارش انتخاب، رمضانزاده در شبکه اجتماعی «ایکس» و در واکنش به بخشی از این مصوبه نوشت: «عقیمسازی تفکر در امور مدیریت، سیاست، اقتصاد و اجتماع. کاش ذرهای عقل در سرشان بود که پیامدهای این مصوبه را میفهمیدند.» در بخشی از مصوبه نیز آمده است: «۳۰ سال زندان برای پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی و دولتی که برخلاف مصالح اساسی نظام است یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کند.»
در ادامه واکنشها، حسامالدین آشنا، مشاور پیشین رئیسجمهور، نیز با طرح انتقاداتی نسبت به کلیات طرح مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» پرداخت.
آشنا با تأکید بر اینکه اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع محسوب میشود، معتقد است متن فعلی طرح از منظر انطباق با قانون اساسی با اشکالات اساسی مواجه است. او در تشریح این ایرادات، نخست به گستردگی و ابهام برخی مفاهیم کیفری مورد استفاده در طرح اشاره کرد و نوشت که واژگانی همچون «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوشکردن اعتماد» تعریف مشخصی ندارند و در نتیجه ممکن است دامنه اجرای قانون را به پیشنهادهای علمی یا سیاستی مشروع نیز گسترش دهند.
اسحاق کریمپرور، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی، در گفتوگو با روزنامه «آرمان امروز» درباره تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور اظهار کرد: مقابله با نفوذ و جاسوسی، در اصل موضوعی قابل دفاع و از وظایف هر نظام سیاسی برای حفظ امنیت ملی است. هیچ کشوری نمیتواند نسبت به فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا تلاش برای اثرگذاری بر تصمیمات راهبردی خود بیتفاوت باشد. وی افزود: اگر مفاهیمی مانند نفوذ، ارتباط با بیگانگان یا اثرگذاری خارجی بهصورت دقیق و حقوقی تعریف نشوند، این امکان وجود دارد که دایره اجرای قانون بیش از اندازه گسترده شود و رفتارهایی که در چارچوب فعالیتهای عادی علمی، رسانهای، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، با اقدامات امنیتی و مجرمانه یکسان تلقی شوند.
