آرمان امروز : استثناگرایی آمریکایی صرفاً یک ایده نیست، بلکه رویهای است که در آن ایالات متحده خود را معمار و مفسر انحصاری قواعد بین المللی میداند؛ اما در مقام التزام، خویش را فراتر از آن قواعد مینشاند. تجاوز نظامی اخیر به ایران، تجسم بیپرده و مسلحانه همین منطق است؛ اقدامیکه با عبور از شورای امنیت و با نقض آشکار ماده ۲منشور ملل متحد انجام شد و بدل به بلندترین فریاد فروپاشی نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم گردید.
تجاوز به ایران یک حادثه منفرد نیست، بلکه نمود کامل انباشت رویههای استثناگرایانه آمریکاست. توسل به زور علیه ایران بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور، نقض صریح اصل ممنوعیت توسل به زور است. آمریکا با استناد به دکترین «دفاع مشروع پیش دستانه»، همان مسیر حمله به عراق را بازتولید کرده که مشروعیت آن حتی در آن زمان نیز به شدت محل تردید بود و بعدها بطلان اطلاعاتیاش آشکار شد. این اقدام در ادامه خروجهای مکرر دولت امریکا از معاهدات بین المللی (برجام، پیمان آبوهوایی پاریس)، عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، و تهدید دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد. این بار اما استثناگرایی امریکایی از حوزه «امتناع از تعهد»، به حوزه «تحمیل یکجانبه اراده نظامی» منتقل شده است.
آمریکا با این اقدام نشان داد که نه تنها برای محافظت از خود و متحدانش در شورای امنیت حق وتو دارد، بلکه عملاً «حق وتوی نظامی» را به رسمیت میشناسد تا هرگاه تمایل داشت، شورا را دور بزند. نتیجه آن است که شورای امنیت از ضامن صلح، به تماشاچی انفعالی یا ابزاری گزینشی بدل میشود.
تجاوز به ایران محدود به یک خصومت دوجانبه نیست؛ بلکه پیامدهای آن کل ساختار هنجاری را میفرساید؛ وقتی یک دولت میتواند با استناد به «منافع امنیت ملی» خود، حاکمیت و تمامیت ارضی دیگری را نقض کند، سنگ بنای حقوق بینالملل فرو میریزد. ایران در اینجا به نماد تمام دولتهایی بدل شده که حاکمیتشان تا جایی محترم است که قدرتهای بزرگ اراده کنند. یکی از مهمترین ضمانتهای اجرای حقوق بینالملل، هزینه اعتباری و شرمساری ناقضان است. اما اکنون ناقض اصلی، آشکارا و بیهیچ هزینه ملموسی، قاعده آمره ممنوعیت تجاوز را زیر پا گذاشته است. چگونه میتوان از سایر دولت ها توقع داشت که به قطعنامههای شورای امنیت تمکین کنند، در حالی که آمریکا با برخورداری از مصونیت کامل، ایران را آماج حمله قرار داده است؟
همین جاست که نظریه استثناگرایی، از یک تحلیل ساختاری به یک خطر عینی و مسری تبدیل میشود. تجاوز به ایران، یک «سابقه حقوقی» مخرب را بازتولید کرد که بازیگران مختلف آن را به سرعت در زرادخانه توجیهی خود جاسازی میکنند؛ روسیه و چین آشکارا از این واقعه برای توجیه حقوقی حوزههای نفوذ خود بهره میبرند و ادعا میکنند که نظم لیبرال تحت رهبری آمریکا، خود ناقض همان نظم است، پس آنها نیز مجازند ترتیبات امنیتی منطقهای خود را خارج از چارچوب سازمان ملل تعریف کنند. استدلال مسکو چنین خواهد بود که اگر آمریکا میتواند برای مهار یک به اصطلاح «تهدید بالقوه هستهای» به ایران حمله کند و منتظر مجوز شورا نماند، چرا روسیه نتواند برای دفع «تهدید گسترش ناتو» دست به اقدام نظامی بزند؟ حمله به ایران، ادبیات حقوقی محکومیت روسیه را به شدت تضعیف کرده و آن را به یک ریاکاری آشکار تبدیل میکند. پکن نیز این اقدام را بایگانی خواهد کرد. اگر ایالات متحده میتواند با اتکا به تفسیر موسع از دفاع مشروع، حاکمیت کشوری را نقض کند، چین نیز میتواند از همان منطق برای «دفاع مشروع پیش دستانه در برابر تجزیهطلبی» بهره ببرد. تجاوز به ایران میتواند یکجانبهگرایی نظامی چین در تنگه تایوان را تسهیل نماید.
پیامدهای استثناگرایی امریکایی برای حقوق بین الملل و امنیت جهانی، عمیق و چند وجهی است. نقض های پایدار ایالات متحده، به سلب مشروعیت از نظام های حقوقی بین المللی کمک کرده و اقتدار و اثربخشی آنها را تضعیف میکند. با اِعمال گزینشی هنجارها و اولویت دادن به قدرت نظامیبر تعهدات حقوقی، محیطی مساعد برای سایر دولت ها ایجاد میشود تا از تعهدات بین المللی خود سرپیچی کنند. وقتی یکی از مهمترین اعضای شورای امنیت، آشکارا قواعد را دور میزند یا نادیده میگیرد، این پیام مخابره میشود که حقوق بین الملل بیش از آنکه نظامی حقوقی باشد، ابزاری در دست قدرت ها است.
علاوه بر آن، استثناگرایی امریکا شکاف میان «برابری حقوقی» دولت ها و «نابرابری عملی» را عمیق تر میکند. اگر یک دولت بتواند خود را معاف از مسئولیت بداند، سنگ بنای حقوق بین الملل یعنی «اصل برابری حاکمیت ها» (ماده ۲ منشور ملل متحد) مخدوش میشود.
ادامه در همین صفحه
نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیوان بینالمللی دادگستری اکنون به میدان هایی برای رقابت دولت ها تبدیل شده اند که اغلب تحت نفوذ غالب ایالات متحده قرار می گیرند. ضعف نهادی حاصل، چشم انداز همکاری موثر چندجانبه را کاهش میدهد و «حکمرانی قانون» را در برابر یکجانبه گرایی آسیب پذیر می سازد. با چنین زمینه ای جهان دیگر نمی تواند چنین نهادهای ناتوانی را بپذیرد که در مقابل استثناگرایی امریکا سکوت کرده اند. پس از این تجاوز، اگر نهادهای حقوقی و قضایی بین المللی ذیربط نتوانند کوچکترین پیگرد یا اثری بر رفتار آمریکا داشته باشند، این پیام نهادینه میشود که نظام قضایی بینالمللی صرفاً برای ضعیفان طراحی شده است. نتیجه آن، بیاعتمادی مطلق به این نهادها و خروج تدریجی یا تهدید به خروج از آنها خواهد بود؛ رویدادی که اخیرا از سوی سه کشور افریقایی نیجر، مالی و بورکینافاسو در قبال دیوان کیفری بینالمللی به وقوع پیوست.
استثناگرایی آمریکایی با باورهایی چون برتری، حس انتخاب الهی، و هدفی آسمانی تعریف میشود، و استدلال میشود که این ساختارهای ایدئولوژیک، هویت ملی این کشور را شکل داده و بر تصمیمگیریهای سیاست خارجیِ مداخلهگرایانه و یکجانبه تأثیر میگذارند. ذیل این پدیده آشکار میگردد که چگونه جستوجوی ایالات متحده برای رهبری جهان، تحت تأثیر جایگاه منحصربهفردِ انگاشتهشده این کشور قرار دارد. تحقیقات تاریخی و معاصر نشان میدهد که ایده استثناگرایی آمریکایی بهطور پیوسته این کشور را به سمت نگرشی مداخلهگرایانه سوق داده است که بر برتریجویی و رهبری بر جهان تأکید دارد. رابطه میان سیاست خارجی آمریکا و استثناگرایی آمریکایی بر «بینالمللگرایی یکجانبه» دلالت دارد، رویکردی که در آن ایالات متحده اغلب میکوشد تا نظام بینالملل را بر اساس ارزشهای خود، و مستقل از قیود چندجانبهگرایانه، هدایت و شکل دهد.
تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران، دیگر صرفاً یک «نقض حقوق بینالملل» نیست، بلکه تلاش برای نابودی نظام حقوق بینالملل توسط قدرتی است که روزگاری مدعی معماری آن بود. این اقدام، استثناگرایی امریکا را از حاشیه متون حقوقی به متن واقعیت جنگی آورد و نشان داد که قاعده ممنوعیت توسل به زور، تا جایی اعتبار دارد که قدرت هژمون اراده کند. جهان اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است: یا دولتها در برابر این قانونشکنی سکوت میکنند و با این سکوت، به «همه علیه همه»ی هابزی تن میدهند که در آن، «زور» تنها معیار مشروعیت بوده و مسابقه تسلیحاتی در بیاعتنایی به حقوق، جایگزین دیپلماسی میشود؛ یا با انسجامی مستحکم، به ویژه از سوی قدرتهای میانی و اتحادیههای منطقهای، این استثناگرایی را محکوم کرده و با بازتعریف سازوکارهای چندجانبه الزامآور، از جمله فعالسازی ظرفیتهای مجمع عمومی در برابر فلج شورای امنیت، بر علیه یکجانبهگرایی قد علم میکنند.
آنچه از مرور نمونههای استثناگرایی در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا به دست میآید، تداوم الگویی است که در آن ایالات متحده با تکیه بر روایت برتری اخلاقی و ماموریت استثنایی، ناقض نظاممند حقوق بینالملل بوده است. تجاوز نظامی اخیر به ایران، نه یک نقطهعطف یا انحراف، بلکه تداوم طبیعیِ همین رویههای تاریخی و بهتعبیری نقطه اوج انباشت استثناگرایی آمریکایی در سیاست خارجی ایالات متحده محسوب میشود. تفاوت این بار در آن است که بهانهها رنگوبوی هستهای یافته و هدف، کشوری با تمدنی کهن و موقعیتی راهبردی در غرب آسیا است؛ اما منطق پشت آن، همان منطق آشناست: «ما استثنا هستیم، پس قانون برای ما الزامآور نیست.» تجاوز به ایران، آزمون نهایی صداقت جامعه بینالمللی در پاسداری از قواعدی است که بنای خود را بر آن نهاده است. پاسخ به این پرسش که «حقوق بینالملل برای قویترینها نیز الزامآور است یا نه؟» اکنون نه در کلاسهای درس، که در میدان عملی سیاست جهانی تعیین خواهد شد.
