فاطمه عبدالشاه
آرمان امروز : در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع مالی، کمبود سرمایهگذاری و نیاز روزافزون به افزایش درآمدهای ارزی مواجه است، طراحی ابزارهای نوین مالی میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد. «دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری (خاص)» را باید یکی از مهمترین نوآوریهای نظام پولی و بانکی در سالهای اخیر دانست؛ ابزاری که ظرفیت آن را دارد تا منابع ارزی را از حالت راکد خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد هدایت کند.
برخلاف سپردههای متعارف ارزی که عمدتاً با هدف حفظ ارزش دارایی افتتاح میشوند، این گواهی سپرده با هدف مشخص تأمین مالی پروژههای دارای توجیه اقتصادی طراحی شده است. به بیان دیگر، منابع ارزی مستقیماً به طرحهای سرمایهگذاری، توسعه خطوط تولید، ایجاد ظرفیتهای جدید صنعتی و پروژههای صادراتمحور اختصاص مییابد. این ویژگی، گواهی سپرده ارزی را از یک ابزار صرفاً بانکی به ابزاری توسعهای تبدیل میکند.
یکی از مهمترین آثار اقتصادی این سازکار، تجمیع منابع ارزی پراکنده است. سالهاست که بخشی از ارزهای در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، به دلیل نبود ابزارهای مطمئن سرمایهگذاری، خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشود. این منابع نه تنها کمکی به تولید نمیکنند، بلکه در بسیاری از مواقع به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه حرکت میکنند. گواهی سپرده ارزی میتواند با ایجاد امنیت حقوقی و چارچوب شفاف، این منابع را وارد نظام بانکی کرده و به سرمایهگذاری واقعی تبدیل کند.
از منظر تولید ملی نیز این ابزار دارای اهمیت ویژهای است. بسیاری از صنایع کشور برای توسعه یا نوسازی تجهیزات خود نیازمند منابع ارزی هستند. تأمین ارز از طریق شبکه بانکی و با اتکا به سرمایههای مردمی، هزینه تأمین مالی را کاهش داده و امکان اجرای پروژههایی را فراهم میکند که در شرایط عادی به دلیل محدودیت منابع ارزی متوقف میمانند. نتیجه این فرآیند، افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهرهوری و بهبود رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی خواهد بود.
تأثیر این سیاست بر رشد اقتصادی نیز قابل توجه است. رشد اقتصادی پایدار بدون افزایش سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و سرمایهگذاری نیز نیازمند منابع مالی پایدار است. گواهی سپرده ارزی، منابعی را که تاکنون بلااستفاده یا خارج از چرخه رسمی اقتصاد بودهاند، به سرمایه ثابت تبدیل میکند. افزایش تشکیل سرمایه ثابت، یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی در تمامی اقتصادهای در حال توسعه محسوب میشود و این ابزار میتواند سهم قابل توجهی در تحقق این هدف ایفا کند.
بعد دیگر این سیاست، افزایش درآمدهای ارزی کشور است. چنانچه منابع جذبشده به سمت طرحهای صادراتمحور هدایت شوند، ظرفیت صادرات غیرنفتی افزایش یافته و ارز حاصل از صادرات مجدداً به چرخه اقتصاد بازخواهد گشت. این فرآیند یک چرخه مثبت ایجاد میکند؛ منابع ارزی به سرمایهگذاری تبدیل میشوند، سرمایهگذاری تولید را افزایش میدهد، تولید صادرات را توسعه میدهد و صادرات نیز درآمدهای ارزی جدید خلق میکند.
همچنین این ابزار میتواند در مدیریت بازار ارز نیز نقشآفرین باشد. هر اندازه انگیزه نگهداری ارز در قالب ابزارهای رسمی و مولد افزایش یابد، تقاضای غیرتجاری و سفتهبازانه در بازار آزاد کاهش پیدا میکند. کاهش نوسانات بازار ارز، بهبود انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش ثبات اقتصاد کلان از پیامدهای طبیعی چنین سیاستی خواهد بود. از منظر نظام بانکی نیز این دستورالعمل فرصت مناسبی برای توسعه بانکداری توسعهای فراهم میآورد. بانکها به جای ایفای نقش صرفاً واسطه وجوه، به نهادهایی تبدیل میشوند که منابع ارزی را به سمت پروژههای مشخص و دارای ارزش افزوده هدایت میکنند. این تحول، کارایی نظام تأمین مالی کشور را افزایش داده و فاصله میان بازار پول و بخش واقعی اقتصاد را کاهش میدهد.
البته موفقیت این سیاست منوط به تحقق چند پیششرط اساسی است. مهمترین شرط، ایجاد اعتماد کامل سرمایهگذاران نسبت به ایفای تعهدات ارزی، شفافیت فرآیندها، انتخاب دقیق پروژههای سرمایهگذاری، نظارت مستمر بر نحوه مصرف منابع و اطلاعرسانی شفاف درباره عملکرد طرحها است./تازه های اقتصاد
