آرمان امروز: در حالی که اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر اصلاح قانون مهریه ادامه دارد، مشاور وزیر کشور با هشدار نسبت به پیامدهای آزادی مشروط مردان با پابند الکترونیکی گفت این طرح نهتنها مانع تعیین مهریههای سنگین نمیشود، بلکه میتواند به تضییع حق زنان و افزایش خشونت خانگی منجر شود. پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، تأکید کرد که نباید با حل یک مسئله، مشکلی تازه برای زنان آفریده شود. از همان روزهای نخست مطرح شدن اصلاح قانون مهریه در مجلس، اختلاف نظرهای جدی میان نمایندگان و دولت شکل گرفت. تازهترین اظهارنظر در این زمینه از سوی علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، مطرح شد. او گفت: «بر اساس این طرح، فرد ۱۴ سکه را پرداخت میکند و سپس به صورت مشروط و با پابند از زندان خارج میشود تا بتواند به سر کار برود و با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند.» این اظهارات واکنشهای تندی را از سوی مدافعان حقوق زنان به دنبال داشت. پروین داداندیش، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، در گفتوگویی تفصیلی با تأکید بر اینکه موضوع اصلی در این میان حق زنان است، گفت: «درست نیست که امروز بخواهیم این حق قانونی را به این دلیل که قانون میخواهد مانع زندانی شدن مردان شود، نادیده بگیریم.» به گفته او، اگر زن و مردی ۲۰ سال پیش آگاهانه مهریهای را تعیین کردهاند، نمیتوان با اصلاح قانونی، توافق گذشته آنها را زیر سؤال برد. مشاور وزیر کشور با اشاره به آموزههای دینی تصریح کرد: «اگر به قرآن و احادیث نگاه کنید، چیزی پاکتر و مباحتر از مهریه برای زنان نیست.» او یادآور شد که در اوایل انقلاب، با ورود امام خمینی به موضوع شروط ضمن عقد، امکان گنجاندن هر شرطی در عقدنامه فراهم شد و در نهایت حدود ۱۰ شرط تعیین شد که امروز در عقدنامهها وجود دارد. به باور داداندیش، معنای این موضوع آن است که زن و مرد باید آگاهانه وارد ازدواج شوند و اگر مرد نسبت به تعهدات خود آگاهی ندارد، باید آگاه شود، نه اینکه زن هزینه ناآگاهی او را بپردازد.
هشدار درباره خشونت خانگی
بخش مهم سخنان مشاور وزیر کشور به موضوع پابند الکترونیکی بازمیگردد. داداندیش با اشاره به نامههای متعدد زنان در دفترش گفت این زنان اعلام کردهاند که پیگیری مهریه خود، زمینهساز اختلاف خانوادگی …
