محمدعلی رجب
آرمان امروز : رویکردی افراطی که در نهایت منجر به وضعیتی میشود که مردم ابواب جمعی حکومت تلقی شوند که باید برای اقدامات و مراودات خود لزوما از دولت اخذ مجوز کنند (نظیر مواد ۲، ۴، ۵ و ۸ طرح) یا فهرست نهادها و فعالیتهای مجاز ایشان را یک نهاد دولتی (و نه حتی نهاد قضایی یا متکی به انتخاب شهروندان نظیر مجلس) اعلام کند. ناگفته پیداست که این شیوه تقنین، به حیث تداخل وظایف حاکمیتی نیز محل تأمل است.
اصل یا استثناء؟
وجه مشترک تمام این عناوین، نوعی ظن بالقوه برای چیزی است که نویسندگان طرح آن را نفوذ و رخنهی امنیتی در کشور میدانستهاند. در یک کلام، جای اصل و استثناء معکوس شده است.
اصل بر اباحه است. به بیان دیگر، اصل بر این است که بندگان خدا که در سیطرهی هر حکومت شهروندان آن حکومت نامیده میشوند، آزاد آفریده شدهاند. این بیان، نه آموزهای لبیرالی و برآمده از اخلاق مدرن که قاعدهای مشهور و پرسابقه در فقه اسلامی است که بسیاری از فقها و متکلمان شیعه از آن دفاع میکنند و مبنای بسیاری از مباحث و فتاوای فقهی همین قاعده است. هر عملی مجاز دانسته میشود، مگر بنا به دلیل موجهی، مرجع صالحی که چنین صلاحیتی یافته، آن رفتار را ممنوع اعلام کند.
همین مبنا در تدوین اصل مغفولمانده اما درخشان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل نهم مورد تأکید قرار گرفته است که «[…] هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
تقریر روشن و وثیق این اصل …
