آرمان امروز : بحران مسکن در جهان دیگر صرفاً به کمبود سرپناه یا گسترش حاشیهنشینی محدود نیست؛ افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد، فشار هزینه اجاره، رشد سریع شهرنشینی و تشدید ریسکهای اقلیمی، دسترسی به مسکن مناسب را به یکی از چالشهای مهم اقتصادی شهرهای جهان تبدیل کرده است. گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد نشان میدهد در کنار این بحران، بخش مسکن و ساختوساز یکی از موتورهای مهم تولید و اشتغال در اقتصاد جهانی است؛ موضوعی که سیاستگذاری مسکن را از یک مسئله صرفاً اجتماعی به یک مسئله اقتصادی تبدیل میکند.
بر اساس فصل نخست گزارش UN-Habitat، بسته به تعریف و دامنه محرومیت مسکونی، بیش از ۳.۴ میلیارد نفر در جهان با نوعی از ناکفایتی در دسترسی به مسکن مناسب مواجهاند. این برآورد دامنه گستردهای از محرومیتها، از جمله دسترسی نداشتن به خدمات پایه آب و بهداشت را نیز دربرمیگیرد. در تعریف محدودتر، بیش از ۱.۶ میلیارد نفر با یکی از اشکال محرومیت مسکونی مواجهاند و بیش از ۱.۱ میلیارد نفر نیز در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای زندگی میکنند.
اگرچه سهم جمعیت شهری ساکن در سکونتگاههای غیررسمی از ۳۱.۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، تعداد مطلق این جمعیت همچنان افزایش پیدا کرده است. سه منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، آسیای شرقی و جنوب شرقی و آفریقای جنوب صحرا به تنهایی بیش از ۸۵ درصد جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی جهان را در خود جای دادهاند.
در همین حال، بحران دسترسی به خدمات پایه نیز ابعاد گستردهای دارد. تا سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۲ میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی مدیریتشده و ایمن دسترسی نداشتند و ۳.۴ میلیارد نفر نیز از خدمات بهداشتی مدیریتشده محروم بودند. این ارقام نشان میدهد مسئله مسکن مناسب، فراتر از داشتن یک واحد مسکونی و به کیفیت و زیرساختهای محل زندگی نیز وابسته است.
وقتی مسکن از درآمد خانوارها جلو میزند
یکی از مهمترین ابعاد بحران مسکن، مسئله «مقرونبهصرفگی» است. بر اساس گزارش، ۴۴ درصد خانوارهای مستأجر جهان بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن میکنند؛ سطحی که معمولاً بهعنوان آستانه فشار هزینهای مسکن در نظر گرفته میشود. این فشار در برخی مناطق شدیدتر است. در آفریقای جنوب صحرا، ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر …
