آرمان امروز : چهار رکن اساسی موفقیت اصلاحات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نشان داده شد که مشکل اصلی اقتصاد ایران، کمبود شناخت نسبت به راهحلها نیست، بلکه ضعف در حکمرانی اصلاحات است. سپس بر ضرورت ایجاد اجماع میان ارکان تصمیمگیری و جامعه تأکید شد. در ادامه، نقش ثبات و پیشبینیپذیری به عنوان شرط استمرار اصلاحات مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، اهمیت اولویتبندی و ترتیب اصلاحات برای استفاده بهینه از منابع محدود تبیین شد.
اما اکنون پرسش دیگری مطرح میشود که شاید بتوان آن را حلقه مفقوده بسیاری از برنامههای اصلاحی دانست: اگر درباره ضرورت اصلاحات توافق وجود داشته باشد، اگر اولویتها نیز مشخص شده باشند، چه نهادی باید تضمین کند که همه دستگاهها در یک مسیر حرکت کنند؟
این پرسش، صرفاً یک موضوع اداری یا تشکیلاتی نیست، بلکه یکی از بنیادیترین مسائل حکمرانی اقتصادی است. اقتصاد، مجموعهای از تصمیمهای مستقل نیست. سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی و سیاستهای بازار کار، همانند اجزای یک سامانه به یکدیگر وابستهاند. هر تصمیم در یکی از این حوزهها، بر سایر حوزهها نیز اثر میگذارد.
از این رو، اگر هر دستگاه صرفاً بر اساس مأموریت سازمانی خود تصمیم بگیرد، بدون آنکه آثار تصمیم خود بر سایر بخشهای اقتصاد را در نظر بگیرد، نتیجه نهایی ممکن است با اهداف کلان کشور سازگار نباشد.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که در مقاطع مختلف، بخشی از مشکلات نه از نبود سیاست، بلکه از نبود هماهنگی میان سیاستها ناشی شده است. ممکن است سیاست پولی در جهت مهار تورم حرکت کند، در حالی که سیاست مالی به افزایش کسری بودجه بینجامد. ممکن است سیاست ارزی به دنبال ثبات بازار ارز باشد، اما سیاست تجاری یا بودجهای آثار متفاوتی ایجاد کند. در چنین شرایطی، هر دستگاه ممکن است وظیفه خود را انجام داده باشد، اما اقتصاد به نتیجه مطلوب نرسد.
این همان وضعیتی است که میتوان آن را ناهماهنگی نهادی نامید. در چنین شرایطی، گاه این پرسش مطرح میشود که آیا اقتصاد ایران به یک فرمانده اقتصادی نیاز دارد؟ این پرسش، هرچند از یک دغدغه واقعی ناشی میشود، اما شاید دقیقترین صورت مسئله نباشد.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که موفقیت اقتصادی، بیش از آنکه به حضور یک فرد قدرتمند وابسته باشد، به وجود نهادهای کارآمد، تقسیم روشن مسئولیتها و سازوکارهای مؤثرِ هماهنگی وابسته است.
در اقتصادهای پیشرفته نیز اختلافنظر میان وزارت دارایی، بانک مرکزی، نهادهای برنامهریزی و سایر دستگاههای اقتصادی امری طبیعی است. تفاوت اصلی آن است که برای حل این اختلافها، قواعد، نهادها و فرآیندهای مشخصی وجود دارد.
در این کشورها، هماهنگی به معنای از میان بردن استقلال نهادها نیست؛ بلکه به معنای حرکت همه آنها در چارچوب اهداف مشترک است. بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است؛ دولت مسئول سیاست مالی و بودجه است؛ دستگاههای اجرایی نیز وظایف تخصصی خود را دنبال میکنند. اما همه این سیاستها در چارچوب یک راهبرد کلان اقتصادی طراحی و اجرا میشوند. به همین دلیل، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با پیامهای متناقض مواجه نمیشوند و میتوانند آینده را با اطمینان بیشتری پیشبینی کنند.
در مقابل، هرگاه میان سیاستهای کلان هماهنگی وجود نداشته باشد، هزینه این ناهماهنگی تنها متوجه دولت نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد آن را پرداخت خواهد کرد. افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، تضعیف اعتماد بخش خصوصی و کاهش اثربخشی اصلاحات، از جمله پیامدهای این وضعیت است.
از این منظر، شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین وظایف حکمرانی اقتصادی، نه تصمیمگیری به جای همه دستگاهها، بلکه ایجاد انسجام میان تصمیمهای آنها است.
به این ترتیب پرسش اصلی این خواهد بود که چه سازوکار نهادی میتواند میان سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگی ایجاد کند، بدون آنکه استقلال تخصصی هر یک از این حوزهها از میان برود؟
پاسخ به این پرسش، یکی از مهمترین پیشنیازهای موفقیت اصلاحات اقتصادی است؛ زیرا بدون چنین سازوکاری، حتی بهترین برنامههای اصلاحی نیز ممکن است در مرحله اجرا با تعارض، تأخیر یا توقف رو به رو شوند. / خبرآنلاین
