آرمان امروز : در روزهای سایه افکندن بحرانهای اقتصادی و تنشهای ژئوپلیتیک، «سرگرمی» معمولاً یکی از نخستین مفاهیمی است که از فهرست ضروریات زندگی خط میخورد. وقتی خانوادهای با افزایش روزمره قیمت خوراک، مسکن، حملونقل و دیگر نیازهای اولیه روبهروست، طبیعی به نظر میرسد که هزینههایی چون سینما، تئاتر، کنسرت، خرید کتاب یا اشتراک پلتفرمهای نمایش خانگی را پیش از بسیاری هزینههای دیگراز سبد مصرفی خود کنار بگذارد. از همین نقطه است که یک تصور ساده اما تقلیلگرایانه در افکار عمومی و حتی میان سیاستگذاران شکل میگیرد: در روزگاری که مردم نگران معیشت خویشاند، صحبت از صنعت سرگرمی و لزوم حمایت از آن چه محلی از اعراب دارد؟
پاسخ شاید در دل همین پرسش نهفته باشد. هرچه فشار زندگی بیشتر میشود، توان مالی مردم برای دسترسی به سرگرمی کاهش مییابد؛ درست در دورانی که نیاز روانی و اجتماعی آنان به اوقات فراغت، فاصلهگرفتن موقت از اضطراب و تجربه دوباره «زندگی عادی» به بالاترین حد خود رسیده است.
در جامعه مدرن، سرگرمی صرفاً ابزاری برای بطالت یا «وقتگذرانی» نیست؛ بلکه بخشی بنیادین از سازوکار بازیابی روانی انسان در برابر فشارهای زندگی روزمره به شمار میرود. در ادبیات ارتباطات و روانشناسی اجتماعی، از مفهومی تحت عنوان «مدیریت خلق» یاد میشود که نشان میدهد انسانها چگونه برای تنظیم وضعیت عاطفی، تابآوری در برابر استرسهای محیطی و حفظ تعادل روانی خود دست به انتخابهای رسانهای میزنند. در این چارچوب، فراغتِ معنادار، پناهگاهی است که فرد از طریق آن با فشارهای گریزناپذیر مقابله میکند.
شواهد علمی این حوزه امروز فراتر از چند پیمایش محدود است. نهادهای معتبر بینالمللی چون سازمان جهانی بهداشت، با بررسی هزاران مطالعه طولی و ملی، بارها بر نقش غیرقابلانکار مشارکت فرهنگی و هنری در ارتقای بهزیستی روان تأکید کردهاند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در گزارشهای تحلیلی خود، مشارکت فرهنگی را با مؤلفههایی چون پیوند اجتماعی، مشارکت مدنی و از همه مهمتر «تابآوری جامعه» مرتبط میداند و هشدار میدهد که کاهش دسترسی به این تجربهها در دهکهای پایین درآمدی، به نوعی محرومیت و طرد فرهنگی میانجامد. این مطالعات به ما یادآوری میکنند که دسترسی به تجربه فرهنگی و فراغت را نمیتوان در قفسه کالاهای تزئینی و لوکس قرار داد.
از این منظر، حمایت دولتها از صنایع فرهنگی و سرگرمی پدیده تازهای نیست و مختص به دوران رفاه هم نبوده است؛ بلکه مهمترین نمونههای تاریخی آن دقیقاً در بطن بحرانهای ویرانگر اقتصادی متولد شدهاند. در دوران «رکود بزرگ» آمریکا، دولت فرانکلین روزولت به جای آنکه هنر را رها کند، یک پروژه عظیم تئاتر فدرال راهاندازی کرد تا هنرمندان، بازیگران و تکنسینهای بیکار را به چرخه کار بازگرداند. در یکی از تاریکترین ادوار اقتصادی، هزاران نمایش به صحنه رفت و میلیونها مخاطب پای آن نشستند. دولت به این درک استراتژیک رسیده بود که زیستبوم فرهنگی را نمیتوان تا پایان بحران به حال خود رها کرد و سپس انتظار داشت از خاکستر خویش دوباره برخیزد.
در اروپا نیز وضع به همین منوال است. فرانسه از فردای ویرانیهای جنگ جهانی دوم، بنیان حمایت سیستماتیک از سینما را گذاشت و نظامی خلق کرد که صنعت فیلم این کشور را همزمان به عنوان «میراث فرهنگی» و یک «صنعت اشتغالزا» حفظ کند. بریتانیا نیز سالهاست با ارائه اعتبارهای چشمگیر مالیاتی برای تولید فیلم، سریال و بازیهای ویدیویی نشان داده است که معافیت دادن به یک صنعت خلاق، الزاماً «پول پاشیدن برای هنرمندان» نیست؛ بلکه یک سیاست مترقیِ صنعتی، اشتغالزا و ثروتآفرین است. کره جنوبی حتی پا را فراتر گذاشته و با اعطای «کوپنهای فرهنگی» به خانوارهای کمدرآمد، قدرت انتخاب سبد فرهنگی را مستقیماً به شهروندان خود واگذار کرده است.
بازخوانی این تجربهها برای ایران امروز معنایی حیاتی دارد. اقتصاد ایران زیر بار مزمن تورم، تحریم و اکنون تبعات تنشهای منطقهای، فشار بیسابقهای را بر قدرت خرید خانوارها تحمیل میکند. پیشبینیهای نهادهای اقتصادی نشان از انقباض بیشتر و تداوم این فشارها در سالهای پیشرو دارد. در چنین اتمسفری، شبحی به نام «فقر فراغت» در حال تسخیر جامعه است. خانوار کمدرآمد نهتنها سفرهاش کوچکتر میشود، بلکه بهتدریج امکان سفر، سینما، حضور در کنسرت یا خرید یک اشتراک ساده نمایش خانگی را نیز از دست میدهد. نابرابری اقتصادی آرامآرام به نابرابری در امکان استراحت، تجربه هنری و حق «فاصله گرفتن موقت از بحران» ترجمه میشود.
اینجاست که حمایت از اقتصاد سرگرمی، از یک سرفصل فرعیِ فرهنگی به یک «سیاست ضروری اجتماعی» ارتقا مییابد. این حمایت لزوماً به معنای تزریق مستقیم بودجههای نفتی به تهیهکنندگان نیست؛ در دوران عسرت منابع عمومی، راهحلها باید هوشمندانهتر باشند: ارائه اعتبار یا تخفیفهای مالیاتی هدفمند، معافیتهای موقت عوارض، تسهیلات سرمایه در گردش برای پروژههای اشتغالزا و کاهش هزینههای زیرساخت دیجیتال پلتفرمها. در سمت تقاضا نیز میتوان با اختصاص یارانههای غیرنقدی و اعتبارهای فرهنگی به دانشجویان، بازنشستگان و دهکهای پایین، حق انتخاب محتوا را به خود مردم سپرد.
با این همه، یک گره کور در این میان وجود دارد: حمایت اقتصادی بدون بازاندیشی در «تنظیمگری فرهنگی» عقیم خواهد ماند. صداوسیمای سراسری و پلتفرمهای خصوصی نمایش خانگی نباید با یک تیغ واحد تراشیده شوند. رسانهای که رایگان و بیقید در دسترس تمام گروههای سنی است، منطقاً الزامات خاص خود را دارد؛ اما پلتفرمی که مخاطب با اراده و پرداخت هزینه وارد آن میشود و ابزارهای ردهبندی سنی در اختیار دارد، نیازمند نظام تنظیمگری متناسب، منعطف و مدرن است.
مسئله اصلی، بهرسمیتشناختن تکثر و واقعیت اجتماعی ایران است. جامعهای با دهها میلیون شهروند، گسستهای نسلی، تنوع طبقاتی و سبکهای زندگی گوناگون را نمیتوان در قواره یک الگوی واحد و رسمی گنجاند. حاکمیت ملی، به اعتبار نام خود، متعلق به همه این تکثر است، نه بازتولیدکننده سلیقه یک گروه خاص.
پذیرش این گزاره به معنای نفی قانون نیست؛ بلکه دعوت به تفکیک میان «امر خلاف قانون» و «امر مغایر با سلیقه رسمی» است. اگر قرار باشد پلتفرمهای داخلی دقیقاً همان روایتی از زندگی، پوشش، زبان و روابط را بازتولید کنند که سالهاست از تلویزیون پخش میشود، فلسفه وجودی و مزیت رقابتی آنها از بین میرود. مخاطبی که تپشهای زندگی واقعی خود را در تولیدات داخلی پیدا نکند، از نیاز به سرگرمی دست نمیکشد؛ بلکه صرفاً مهاجرت میکند. او به سمت رسانههای خارجی، شبکههای اجتماعی غیررسمی و دانلودهای غیرقانونی میرود .
