این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی- پژوهشگر حقوق اقتصادی: سالهاست بسیاری از شهروندانی که روزی از سر اعتماد یا ناچاری، ضامن وام کسی شدهاند، خود را در وضعیتی میبینند که هیچ ربطی به بدهی آنها ندارد: حساب بانکیشان بیآنکه دادگاهی رأیی صادر کرده باشد یا اجرائیهای در کار باشد، یکشبه مسدود یا از موجودی آن برداشت میشود. این رویه که سالها بر پایه بندهای یکطرفه قراردادهای بانکی توجیه میشد، اکنون با یک رأی صریح از سوی دیوان عدالت اداری، پایانی رسمی یافته است. …
